شركات أميركية كبرى لا تدفع ضريبة الدخل

نفت شركة «أبل» ما نشرته وسائل إعلام بريطانية حول عدم دفعها الضرائب المفروضة عليها في الولايات المتحدة، مؤكدة انها تدفع كل دولار مستحق عليها.
وكانت صحيفة «غارديان» ذكرت أن «آبل» تتفادى دفع الضرائب باستغلال فرعها في إيرلندا، حيث تعلن عن غالبية أرباحها. وتملك الشركة أرباحاً خارج أميركا تبلغ 181.1 بليون دولار، أي أكثر من أي شركة أميركية أخرى.
ولا تُعتبر «آبل» الشركة الأميركية الوحيدة المتهمة في إيجاد طرق تجنبها دفع الضرائب في الولايات المتحدة، إذ نشر موقع «موني مورنينغ» قائمة بكبريات الشركات الأميركية التي انتهى بها الأمر العام الماضي بعدم دفعها دولاراً واحداً لمصلحة الضرائب الأميركية.
وذكر الموقع أن 54 شركة أميركية كبرى لا تدفع الضرائب، أو تم إعفاؤها جزئياً من دفعها، وذلك ضعف عدد الشركات المعفية قبل خمس سنوات.
وتتفادى الشركات الأميركية دفع الضرائب عبر إبقاء أموالها خارج البلاد، وبذلك تصبح مستفيدة أيضاً من نظام الضرائب في الدول الأخرى، والذي يعتبر أقل قساوة من نظام الضرائب الأميركي.
وكان مركز «كاتو» الأميركي للأبحاث، بيّن أن الولايات المتحدة تفرض الضريبة الأعلى بين الدول الصناعية على الشركات الخاصة، إذ تصل الى 35.6 في المئة، وهو ما يوازي ضعفي نسبة الضريبة ذاتها في 90 دولة عبر العالم، وهذا ما يجعل عدم دفع الشركات الأميركية لضرائبها كاملة أو إعفاءها جزئياً يؤثر في شكل ملحوظ على دخل الحكومة الأميركية.
وأوضح الموقع انه في السنة المالية الماضية لم تدفع 13 شركة من الشركات المدرجة في قائمة مجلة «فورتشن» لأكثر 500 شركة أميركية تحقيقاً للأرباح، ضريبة الدخل، من بينها شركة «سي بي اس – كورب» التي حققت ارباحاً ب 1.8 بليون دولار، وتلقت مستردات ضريبية بقيمة 235 مليون دولار، وشركة «تايم وارنر» الإعلامية التي حققت أرباحاً قدرت ب 4.3 بليون دولار، بالإضافة إلى شركة «برودينشال» المالية التي حققت أرباحاً ب 3.49 بليون دولار، وشركة «كوالكم» للاتصالات التي وصلت أرباحها إلى 3.21 بليون دولار.
أما بالنسبة للشركات المدرجة على قائمة «ستاندرد آند بورز»، فذكر التقرير أن 11 شركة منها استطاعت إيجاد سبيل لعدم دفع الضرائب، منها «غوديير تاير آند رابر» لصناعة إطارات السيارات، والتي بلغت أرباحها للسنة المالية الماضية 2.45 بليون دولار، وتليها شركة «تي إي كونيكتيفيتي» للتكنولوجيا التي أعلنت أرباحاً ب1.9 بليون دولار.
وأظهرت بيانات لمركز «بيو» للأبحاث في واشنطن أن نسبة إسهام ضرائب الشركات الكبرى في دخل الحكومة الفيدرالية قلّت العام الماضي لتصل إلى 10.6 في المئة للسنة المالية للعام 2014، أي ما يعادل 320.7 بليون دولار، بينما كانت النسبة تصل إلى 25 في المئة من دخل الدولة في خمسينات القرن الماضي.