طلب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في رسالة وجهها اليوم (الإثنين) الى المفوضية الأوروبية تحسين إجراءات التدقيق عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي للتأكد من صحة جوازات السفر السورية، وخصوصاً في اليونان وإيطاليا. وقال كازنوف في رسالته، إن "اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في باريس وسان دوني أظهرت للأسف أن بعض الإرهابيين يعتزمون دخول بلداننا وارتكاب خطط إجرامية فيها عبر الانضمام الى دفق المهاجرين واللاجئين". وكان اثنان من الانتحاريين الذين فجروا انفسهم يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرب ستاد دو فرانس في سان دوني يحملان جوازي سفر سوريين مزورين على غرار البلجيكي احمد دهماني (26 عاماً) الذي أوقف منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في تركيا في إطار التحقيق حول اعتداءات باريس. واعتبر كازنوف أن "طريقة التدقيق عند الحدود الخارجية للاتحاد في وثائق السفر التي يقدمها اللاجئون تشكل محكاً يثير قلقاً بالغاً". ولفت الى "انتشار جوازات سفر لم يسبق استخدامها، سرقت من الدوائر العامة في المناطق التي باتت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"، مشدداً على أن "كشف وجود هذه الجوازات (...) أمر بالغ الصعوبة". وأشار أيضا الى "الاستيلاء على جوازات اُخرى تعود الى أشخاص متوفين، على غرار جنود سوريين أو ضحايا مدنيين للقصف ثم أعادة بيعها لأشخاص يشبهون" أصحابها الأصليين. وبناء على هذه المعطيات، طلب كازنوف من الاتحاد الأوروبي "استنفار جميع من يعملون على الحدود الخارجية عبر تشكيل فرق متخصصة في التدقيق في هذه الوثائق والتعرف عليها" في مراكز تسجيل المهاجرين. وطالب خصوصاً بتطوير التجهيزات عند الحدود الخارجية، وخصوصاً في اليونان وإيطاليا، إذ يتم الإطلاع في شكل منهجي على السجلات الأمنية الدولية، ولاسيما قاعدة المعلومات لدى الانتربول (الشرطة الدولية) التي تحصي وثائق السفر المسروقة أو المفقودة. واعتبر كازنوف أن عمليات التدقيق الأمنية الراهنة في مراكز تسجيل المهاجرين "لا تزال غير كافية الى حد كبير". كذلك، طلب من بروكسل "لفت نظر" تركيا الى الأمر، حيث "يتم الاتجار بجوازات سفر سورية سرقت من دون استخدام سابق ثم أُعيد بيعها بأسماء أشخاص أخرين"، بحسب أجهزة استخبارات أوروبية عدة.
