قطعت حركة «أمل» وحليفها «حزب الله» شوطاً بعيداً على طريق التوافق على خوض الانتخابات البلدية في المناطق ذات الغالبية الشيعية بلوائح موحدة، وانجزا حتى الآن تفاهماً في شأن البلديات في الجنوب وساحل المتن الجنوبي وجبيل والشوف وعاليه، يفترض أن يتوج في الساعات المقبلة باتفاق مماثل يشمل منطقة البقاع، فيما أبقيا الباب مفتوحاً بخصوص بلدية بيروت ريثما يتبلغ «حزب الله» من حليفه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون قراره النهائي في إمكان خوضه الانتخابات هو في معركة بلدية مفتوحة، أو التسليم بالدخول في ائتلاف بلدي لا يؤمن له الحصة «المنتفخة» التي يطالب بها. وعلمت «الحياة» من مصادر مقربة من التحالف الشيعي ان الاجتماعات التي عقدت بين فريقي «أمل» و «حزب الله» المكلفين من قيادتيهما ترجمة اتفاقهما في شأن خوضهما الانتخابات البلدية على لوائح موحدة في حضور المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل والأمين العام للحزب حسين خليل، انتهت ليل أول من أمس الى رسم الإطار العام للائتلاف البلدي في جبل لبنان والجنوب على قاعدة التسليم بنتائج الانتخابات البلدية في دورتها الأخيرة عام 2004 على مستوى رؤساء البلديات وتطعيم المجالس البلدية بأعضاء من الطرفين باعتماد النسبية في اختيارهم. وبكلام آخر وبحسب المصادر نفسها، فإن المجالس البلدية التي تسيطر عليها «أمل» ستطعم بأعضاء من «حزب الله» على أساس شبهة الأصوات التي حصلت عليها اللوائح المدعومة منه في مقابل الإقرار بمعاملة «أمل» بالمثل. وأكدت المصادر نفسها أن الاتفاق لا يمس انتماء رؤساء البلديات الحاليين على أن تترك لكل من الطرفين الحرية في التغيير في الاسماء، مشيرة الى أن الطرفين سيتوصلان في الساعات المقبلة الى تفاهم بخصوص الخريطة البلدية في البقاع. وكشفت المصادر ذاتها أن التفاهم يعني الابقاء على رئاستي البلدية في الغبيرة وبرج البراجنة (ساحل المتن الجنوبي) من دون أي تعديل في هويتهما السياسية على أن يطعم المجلسان البلديان فيهما بأعضاء من «أمل» بنسبة تساوي نسبة الأصوات التي نالتها في هاتين البلديتين. وأكدت أن «حزب الله» يميل الى التجديد لأحد المسؤولين فيه محمد سعيد الخنساء (أبو سعيد) على رأس المجلس البلدي في الغبيرة لولاية ثالثة على التوالي مع تفكيره في الوقت نفسه باختيار نائب له غير العميد المتقاعد في الجيش اللبناني عبدالسلام الخليل. ولفتت المصادر أيضاً الى أن «حزب الله» حسم أمره في شأن تغيير رئيس بلدية برج البراجنة محمد الحركة برئيس آخر، فيما اتفق الفريقان الشيعيان على ترك الحرية للعماد عون في تسمية رئيس بلدية حارة حريك الذي يشغله حالياً سمير الدكاش انما على قاعدة تمثيل المسيحيين ب 8 أعضاء في مقابل 10 للشيعة، ما يعني أن الحزب يسيطر على مجلسها البلدي ويعطي الرئيس لحليفه «التيار الوطني الحر» علماً ان المعادلة المتبعة حالياً بخصوص التوزيع الطائفي لأعضاء المجلس البلدي لم تكن قائمة بهذه النسبة قبل اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، إذ كانت درجت التقاليد على أن يكون أكثرية أعضاء مجلسها البلدي من المسيحيين وتحديداً من الموارنة. وبالنسبة الى المريجة - التحويطة، علمت «الحياة» ان مجلسها البلدي يتألف من 15 عضواً (13 مسيحياً وشيعيين) وان التوجه لدى «أمل» و «حزب الله» يقضي بترك الحرية للعماد عون في اختيار رئيس البلدية والأعضاء المسيحيين، علماً ان سمير أبو خليل يشغل رئاسة بلديتها حالياً وهو قريب من «التيار الوطني» لكنه قادر على التفاهم مع الأطراف المسيحيين الآخرين. أما بخصوص بلديات الوردانية الجيه (الشوف) وكيفون والقماطية (عاليه) فعلمت «الحياة» ان التحالف الشيعي توصل الى تفاهم ينص على أن يترك لحركة «أمل» اختيار رئيس بلدية القماطية شرط أن يكون نائبه من «حزب الله» في مقابل تفاهم يقضي بإسناد رئاسة البلدية في كيفون الى «حزب الله» ونيابة الرئاسة الى «أمل»، فيما يتم اختيار رئيس بلدية الوردانية بالتوافق بينهما. وفي شأن بلدة الجية الساحلية فقد تقرر كما قالت المصادر، العمل بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية فيها من أجل التوصل الى صيغة للائتلاف البلدي نظراً لأن سكانها هم خليط من الموارنة والسنّة والشيعة وبالتالي لا مصلحة لأي طرف الدخول في منافسة يمكن أن تؤثر سلباً على أجواء التعايش في البلدة. وأكدت المصادر أن «حزب الله» و «أمل» سيتوليان رعاية الاتصالات مع «تيار المستقبل» و «التيار الوطني» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» للوصول الى صيغة ائتلافية «تجنب الجية معركة بلدية سيكون فيها الرابح خاسراً لما قد يترتب عليها من تداعيات ذات ابعاد مذهبية وطائفية». وعلى صعيد قضاء جبيل (جبل لبنان) وتحديداً في القرى الشيعية، توصل «حزب الله» و «أمل» الى اتفاق نهائي ينص على أن تعطى «أمل» الأرجحية على مستوى رؤساء البلديات انما على قاعدة اشراك «حزب الله» في المجالس البلدية. ويبدو التفاهم النهائي بين «حزب الله» و «أمل» في شأن توزيع المجالس البلدية غير قابل للتعديل أو النقض باعتبار ان «الخليلين» يتمتعان بدعم مباشر من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، ويملكان «تفويضاً منهما على بياض» ولن يتركا ثغرة يمكن أن تهدد تفاهمهما. إلا أن تفاهم الحليفين الشيعيين يفتح الباب أمام السؤال عن دور العائلات والمستقلين في المجالس البلدية اضافة الى سؤال آخر يتعلق بموقفهما من حليفيهما الحزبين «السوري القومي الاجتماعي» و «البعث العربي الاشتراكي» وهل هما على استعداد لمنحهما موطئ قدم في البلديات، أم أن التحالف من فوق المدعوم من قاعدتيهما الانتخابية يبقى أقوى من أي تحرك على الأرض يعطي الفرصة للمتضررين من الإعلان عن «تمردهم» على تحالف «أمل» و «حزب الله» وصولاً الى تشكيل لوائح منافسة لهما، أم أن «التسويات» بذريعة تحصين الساحة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية للبنان تبقى الأقدر وبالتالي الأقوى على تنظيم يقود الى انخراط الجميع سلمياً في لوائح التحالف الشيعي؟ اعربت الأوساط المواكبة للتحالف الشيعي عن اعتقادها أنه لن يواجه مشكلة في استيعاب العائلات وحلفائه من الأحزاب، وبالتالي فإن امساكه بزمام الأمور يحقق له التحكم بنتائج الانتخابات من دون أن يواجه مفاجآت من العيار الثقيل. وعليه فإن التحالف الشيعي، كما قالت الأوساط نفسها، سيكون قادراً على اقناع العائلات وحلفائه من الأحزاب بأن يحلوا «ضيوفاً» على لوائحه الإئتلافية لانتاج مجالس بلدية، بما لا يغير في تركيبتها العامة، سوى اضفاء نكهة تسهم في تلوينها.
