توقع ارتفاع أسعار العقارات خلال سنة أو سنتين

أكدت دراسة لمؤسسة عالمية للبحوث صدرت أمس أن عدد مشتري العقارات في المنطقة العربية بات يفوق عدد البائعين، في إشارة إلى بدء خروج القطاع من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلباً على مختلف القطاعات في المنطقة.
وأظهرت الدراسة وهي من وضع مؤسسة «جونز لانغ لاسال» طلباً مكثفاً للمؤسسات الاستثمارية التي تسعى أساساً إلى شراء ممتلكات تدر أرباحاً كبيرة بأسعار معقولة. وكشف استطلاع أجرته المؤسسة وجود «مظاهر للنضج ومزيد من الاستقرار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إذ ظلت اتجاهات المستثمرين مستقرة خلال الأشهر الستة الماضية.
وتوقعت المؤسسة العالمية ارتفاع الأسعار في سوق العقارات مرة أخرى خلال سنة أو سنتين. وأشارت إلى أن الإمارات تُعتبر من أهم الأسواق القادرة على المنافسة في المنطقة، بفضل «المكانة العالية» التي تحتلها كل من دبي وأبو ظبي لجهة معايير القدرة التنافسية.
كذلك اعتبرت «جونز لانغ لاسال» السعودية من الأسواق التي تبدي احتمالات جيدة للنمو، على اعتبار أنها افضل الأسواق جذباً للاستثمارات ويُتوقَّع أن تصبح الأقوى من حيث الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى المستوى الدولي، كان المستثمرون أكثر تفاؤلاً في رؤيتهم لآسيا لما للمنطقة من إمكانات يمكن أن تغذي النمو في شكل كبير في سوق العقارات.
وشمل استطلاع «جونز لانغ لاسال» لتقويم اتجاهات المستثمرين، آراء أكثر من مئة من المؤسسات الاستثمارية التي تمثل شركات الاستثمار، وصناديق الثروات السيادية، والمصارف الاستثمارية، وشركات الأسهم الخاصة، وكبار المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.
ويمثل الاستقصاء مؤشراً يعكس حال الأسواق العقارية الإقليمية، كما يقدم بعض الرؤية المتعمقة لاتجاهات المستثمرين والتوقعات المستقبلية.
وقال رئيس إدارة الأسواق الرأسمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جونز لانغ لاسال» أندرو تشارلزورث: «على رغم هدوء بعض الأسواق، يفوق عدد المشترين النشطين عدد البائعين في ما يتعلق بالمؤسسات الاستثمارية في مجال العقارات مقارنة بالعام الماضي».
لكنه أكد أن ذلك «لم يؤد إلى زيادة في تدفق الصفقات، إذ عُرِضت للبيع كمية محدودة من الأصول العقارية الممكن وضعها تحت التصنيف المؤسسي الذي يدر دخلاً كبيراً، ما فرض مزيداً من القيود على التعاملات الاستثمارية من خلال القيود المستمرة للدَّين المتاح لتمويل عمليات الشراء، وارتفاع سعر الفائدة على التمويل بالدَّين، ما وسع الفجوة بين توقعات التسعير لدى البائعين من جهة والمستثمرين المحتملين من جهة أخرى».
ويتوقع المستثمرون أن يكون التعافي أبطأ في الأسواق التي تقل فيها الكثافة السكانية، وتزيد فيها الشكوك حول طلب المستهلك النهائي. وفي حال دبي، يرى أكثر من 75 في المئة من المستثمرين أن التعافي لن يكون قبل 12 شهراً على الأقل، في حين لا يتوقع 40 في المئة التعافي قبل سنتين.