واشنطن، بكين، نيويورك - أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلنت إيران أمس، أنها ستقاضي الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام الأممالمتحدة، لما اعتبرته تهديداً بشن هجوم نووي عليها، كما شككت في تأييد الصين جهود الولاياتالمتحدة لفرض عقوبات عليها بسبب برنامجها الذري. أما بكين فوضعت أي عقوبات محتملة، في إطار «تسوية» الملف النووي الإيراني «عبر الحوار والتفاوض». في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مستهل لقاء مع نظيرها التركي احمد داود اوغلو، على هامش قمة واشنطن للأمن النووي: «نعمل كل يوم لتحقيق تقدم» في مسألة العقوبات. وكانت الوزيرة الأميركية ترد على سؤال عما إذا كانت أنقرة التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، ستوافق على فرض عقوبات. تزامن ذلك مع قول المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بعد لقائها كلينتون، ان ثمة «مؤشرات مشجعة على أن روسيا والصين اللتين تبنّتا مواقف أكثر تحفظاً، ستواصلان المحادثات» حول العقوبات. وكان جيف بايدر مستشار الرئاسة الأميركية للشؤون الآسيوية أعلن بعد لقاء الرئيس الأميركي باراك اوباما ونظيره الصيني هو جينتاو الاثنين، ان «الرئيسين اتفقا على ان يعمل وفدا بلديهما معاً حول عقوبات» تُفرض على ايران. لكن الناطق باسم الوفد الصيني ما جاوتشو اشار الى ان هو اكتفى بتأكيد ان الصين ستواصل التركيز على «الحوار» مع طهران. وقال الناطق ان «الصين والولاياتالمتحدة تتشاركان الهدف ذاته حول الملف النووي الإيراني». وشدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست على ان ذلك لا يعني أن بكين مستعدة لتأييد العقوبات. وقال: «لا نعتبر التعليقات (الصينية مؤشراً الى) اتفاق مع المسؤولين الأميركيين، ودعم للولايات المتحدة لكل إجراء جائر. تفسيرنا مختلف». وتوقع ألا تخرج قمة الأمن النووي في واشنطن ب «نتائج حقيقية»، معتبراً ان «الدول التي تمتنع عن التخلي عن أسلحتها النووية وتهدد بوقاحة شعوب العالم باستخدام أسلحة نووية ضدها، ليست مؤهلة لاستضافة مؤتمرات مماثلة». وقال إن «لدى شعبنا شكوكاً حول هذا النوع من اللقاءات ذات الإخراج المسرحي، فيما تمتلك بعض الدول (التي تشارك فيها) أسلحة نووية واستخدمتها وتريد الاحتفاظ بترسانتها وهددت باستخدامها ضد بلدان أخرى». وأعلن مهمان برست إن «إيران ستلاحق قانونياً» أوباما في الأممالمتحدة، لاستثنائه طهران وبيونغيانغ من تعهده عدم استخدام السلاح النووي ضد دول لا تملكه، في الاستراتيجية النووية الأميركية الجديدة. وقال: «هذه التهديدات الأميركية، هي أكبر مظهر للإرهاب» وتتنافى مع ميثاق الأممالمتحدة. وفي نيويورك، اعتبر المندوب الإيراني لدى المنظمة الدولية محمد خزاعي ان الاستراتيجية النووية الأميركية الجديدة تُشكّل «إرهاب دولة». وفي بكين، قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية جيانغ يو أن «الحوار والتفاوض هما السبيل الأفضل لإيجاد تسوية لهذه المشكلة. الضغوط والعقوبات لا يمكنهما تسويتها في شكل جوهري»، مضيفة: «يُفترض ان تساعد العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، على تهدئة الوضع وتسوية المسألة في طريقة ملائمة، عبر الحوار والتفاوض». وزادت ان الصين «تشارك وستظل تشارك في محادثات مجلس الأمن، سعياً الى تسوية ديبلوماسية للملف النووي الإيراني». وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ان اوباما أكد للرئيس الصيني أنه «يدرك احتياجات الصين للطاقة»، مضيفة أن الإدارة الأميركية اتصلت بمصدري نفط آخرين، لطمأنة بكين إلى أنها لن تعاني من نقص في إمداداتها من الطاقة، إذا أدى فرض عقوبات على طهران إلى إعاقة حصول بكين على النفط. في غضون ذلك، اتهم رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أعربت عن خشيتها من إمكان تطوير إيران رأساً نووياً، بالمشاركة في «تحرّش لا أساس له». وقال: «ليس للوكالة قضية نووية معنا». وشدد على أن «العقوبات ستؤثر علينا بالتأكيد، لكنها ستؤخر فقط مشاريعنا ولن توقفها. وحينها سيكون علينا التوصل إلى أنظمة تصنيع خاصة بنا». الى ذلك، اعتبر الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني كاظم جلالي، «تلكؤ موسكو في تسليم طهران أنظمة صواريخ أس-300، بعد مرور اكثر من 4 سنوات على توقيع العقد، أمراً غير مقبول»، متحدثاً عن «لعبة سياسية» تنفذها روسيا في هذا الشأن. وأعرب عن أمله بتشغيل مفاعل «بوشهر» النووي في الصيف المقبل «كما وعد المسؤولون الروس».
