شراكة بين «الغرف السعودية» و«الخارجية» لتعزيز دور المملكة الاقتصادي عالمياً

استضاف مجلس الغرف السعودية مساء أول من أمس لقاء حضره أكثر من 140 من السفراء ورؤساء البعثات السعودية في الخارج، إضافة إلى عدد من قيادات العمل بوزارة الخارجية السعودية مع 100 من أصحاب الأعمال السعوديين وقيادات العمل الاقتصادي بالغرف التجارية، لمناقشة أوجه التعاون ومجالات الشراكة بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص.
وجاء اللقاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي متغيرات وتحديات عدة، ليؤكد توجه الحكومة نحو ترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وليعكس كذلك ما يحظى به مجلس الغرف السعودية ممثلاً لقطاع الأعمال السعودي من ثقة أهلته ليكون شريكاً في مبادرة وزارة الخارجية.
وأكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية خالد السيف في كلمته أن «الهدف من اللقاء هو فتح حوار مشترك بين السفراء ورجال الأعمال للاستفادة من وضع الاقتصاد السعودي القوي الذي اثبت قوته في وجه الأزمة العالمية، ولزيادة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية»، مشيراً إلى استقبال مجلس الغرف أكثر من 93 وفداً أجنبياً وإرساله 19 وفداً سعودياً لمختلف دول العالم.
وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار رغبة القطاع الخاص في بلورة رؤية استراتيجية مشتركة للأبعاد الاقتصادية لسياسة المملكة الخارجية وأهمية العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق مصالح المملكة من علاقاتها الاقتصادية، وما يعول عليه القطاع الخاص من دور للسفارات في تقديم التسهيلات لرجال الأعمال.
أما وزارة الخارجية السعودية فأكدت في كلمة لوكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والثقافية السفير الدكتور يوسف بن طراد السعدون أنها تنظر للقطاع الخاص باعتباره شريكاً مهماً، وتحرص على معرفة ما يريده هذا القطاع من البعثات السعودية بالخارج في حدود إمكاناتها والإطار المناسب لطبيعة وحدود الخدمات التي يمكن أن تقدمها السفارات لرجال الأعمال.
وشدد على ضرورة تحديد المسؤوليات لدور البعثات ودور رجال الأعمال، وبحث موضوع تأسيس مراكز رجال الأعمال لخدمتهم بالخارج.
من جانبه، اعتبر الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان زيارة رؤساء بعثات المملكة بالخارج مبادرة تاريخية للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، مثمناً جهود وزارة الخارجية في هذا الصدد.
وقدم ورقة عمل تناول فيها البُعد الاقتصادي لعلاقات المملكة الخارجية، مشيراً إلى ما تلعبه المصالح الاقتصادية من دور في توجيه السياسات الخارجية للدول، وما تلعبه المملكة من دور مؤثر في صعيد الاقتصاد العالمي وما بات يلعبه القطاع الخاص من دور في تدعيم العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين.
واقترح الأمين العام لمجلس الغرف بلورة رؤية استراتيجية للشراكة بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص تقوم على معرفة التوجهات السعودية نحو المؤسسات والتكتلات الاقتصادية العالمية والشركاء التجاريين وأولويات البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية للمملكة ودور القطاع الخاص في ذلك، وضرورة التعاون بين الوزارة ومجلس الغرف لبلورة الجوانب المختلفة للبعد الاقتصادي في العلاقات الخارجية للمملكة، مؤكداً أهمية دور السفارات في مساعدة الشركات السعودية التي تواجه مصاعب إدارية في البلدان الأخرى.
وتطرق السلطان الى الآليات التي يري القطاع الخاص أنها أدوات لتفعيل الشراكة بينه وبين وزارة الخارجية، وما يعتقد بأنه دور يجب على السفارات لعبه لخدمة قطاع الأعمال السعودي في الخارج، داعياً إلى إيجاد إطار مؤسسي لعمل السفارات السعودية بالخارج لتلافي التفاوت في مستوى الخدمات التي تقدمها، واقتراح تنظيم لقاء سنوي بين المجلس ووزارة الخارجية لتقويم نتائج الشراكة وتطويرها.
وشهد اللقاء مداخلات من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية ركزت على مطالب رجال الأعمال من السفارات والبعثات في الخارج، وضرورة توحيد الإجراءات وتسهيلها، وتطبيق نظام متطور في السفارات لخدمة رجال الأعمال، واقتراح تخصيص موظف في السفارات لخدمة رجال الأعمال، وإنشاء مراكز رجال الأعمال كما هو معمول به في بعض الدول، وتعزيز قدرات السفارات في بعض الدول الإقليمية التي يكون للمملكة فيها ميز نسبية سواء لصادراتها أم استثماراتها.
وحول مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي بالخارج، قال رجال أعمال إن بعض السفارات في الدول المعنية بهذه المبادرة غير ملمين بتفاصيلها كاملة، وهو ما يشكل عنصر ضعف بالنسبة للشركات السعودية التي تذهب للاستثمار هناك، واقترحوا بأن يكون بالسفارات ملحق زراعي يقدم تلك المعلومات الضرورية.
وشملت لائحة المعوقات التي طرحها رجال الأعمال تأخر مخاطبة السفارات عبر وزارة الخارجية وما تعرضت له بعض الشركات من خسائر نتيجة لعقود وهمية مع شركات في دول أجنبية لغياب المعلومة والحماية القانونية من السفارات.