نفى مدير الأحوال المدنية في المنطقة الشرقية محمد العواص، وجود تعقيدات في الإجراءات. وقال: «تُفاجأ الكثير من المراجعات بسهولة الأمور حين يحضرن إلى القسم النسائي»، مضيفاً «نحرص على تسهيل الإجراءات والتعامل بمرونة عالية مع المراجعات، بما لا يخالف النظام، وهناك نماذج كثيرة في هذا الصدد، مثل سيدة لا تحمل شهادة ميلاد لابنها، والزوج يحتجز الأوراق ليحرم الطفل من دخول المدرسة، وأخرى لتستفيد من مساعدات خيرية تقدمها الجمعية، فيحرمها زوجها أو طليقها من البيانات الموجودة في بطاقة العائلة. ولكن مثل هذه الحالات تستطيع اليوم أن تحصل على بيانات كاملة عن الزوج نفسه، أو تطلب نسخة عن بياناته، لتسجيل الطفل في المدرسة. كما تستطيع الحصول على سجل كامل عن زوجها، أو طليقها وأبنائها، فالأنظمة كفلت لها هذا الحق. وكثير من القضاة يتواصلون معنا مباشرة، في حال حرمان الزوجة بعد الطلاق من بيانات أبنائها. إلا أنها تستطيع أن تحصل على القيود المُسجلة كافة، شريطة أن تحمل بطاقة شخصية، لمطابقتها في القسم النسائي، وتطابق مع شهادة الميلاد، وأن اسمها مكتوباًَ فيها، وسجلها المدني وأيضاً على الأب». وأشار إلى قرار وزير الداخلية، الصادر قبل نحو أربعة أعوام، بأن «كل سيدة باستطاعتها أن تحصل على صورة طبق الأصل من القيود المُسجلة في الأحوال المدنية، لأولادها، أو زوجها، أو طليقها». وأردف العواص، «تستطيع المرأة أن تستخرج لنفسها بطاقة شخصية، بإحضار جواز سفر لتحديد شخصيتها، أو شهادة امرأتين تحملان بطاقة الأحوال، أو أختها، أو قريبة لها. وتحضر معها لاستخراج البطاقة، وإذا لم تستطع إحضار كل ما سبق؛ فلا بد من حضور المحرم، ليعرفها، وفق شروط سهلة، وهي تعبئة النموذج «56»، وإحضار صورة من بطاقة العائلة، وخطاب تعريف، إن كانت طالبة أو موظفة، إضافة إلى توقيع ولي الأمر خلف الصورة». إلا إنه نفى ما أشيع عن استطاعة المرأة التنقل بالبطاقة الشخصية بين دول الخليج من دون موافقة ولي أمرها. وقال: «لا تخول البطاقة الشخصية المرأة التنقل والسفر إلا بتصريح من ولي الأمر. وهذا ليس استنقاصاً من حقها، وإنما للحفاظ عليها، ولإعطاء الرجل المسؤولية. وكل التشريعات وضعت لحفظ النظام، وليس للتسيب، فحتى الشاب يحتاج إلى تصريح سفر من قبل الأب، إذا لم يصل إلى السن القانوني».
