الانتخابات سليمة قانونياً لكنها غير ديموقراطية

الخرطوم - أ ف ب - يرى محللون وخبراء أنه حتى وإن كانت الانتخابات السودانية التعددية الأولى منذ ربع قرن التي بدأت أمس سليمة قانونياً، فإنها لن تكون ديموقراطية وستزيد الاحتقان، وربما الاضطرابات، بسبب مقاطعة أحزاب معارضة رئيسة وعدم مشاركة الجنوبيين في انتخابات الشمال.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم الكاتب الصحافي الطيب زين العابدين إن «مقاطعة ثلاثة أحزاب رئيسة هي الحركة الشعبية وحزب الأمة والحزب الشيوعي تضعف صدقية الانتخابات... مقاطعة كل هذه القوى لا تجعلها ديموقراطية تمثل جماهير الشعب السوداني، حتى ولو كانت سليمة قانونياً». وأضاف: «يخيل لي أنه بعد الانتخابات لن يكون هناك استقرار وسيكون هناك مزيد من الاحتقان السياسي، فهذه الانتخابات لن تؤدي إلى التحول الديموقراطي... كأننا لا نزال في فترة العشرين سنة من حكم البشير الشمولي، لكن لديه الآن رخصة ديموقراطية، كما أن انسحاب الحركة الشعبية من انتخابات الشمال يعني إعلان الانفصال السياسي (للجنوب)، أما الانفصال القانوني والدستوري فيأتي في الاستفتاء» المقرر تنظيمه مطلع العام المقبل. ولاحظ زين العابدين توجهاً أكبر لدى «الحركة الشعبية» نحو الاستقلال بقوله: «عندما تنتخب الحركة الشعبية فقط في الجنوب وولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق (المحاذيتين للجنوب) وتتخلى عن قطاع الشمال الذي كانت تعتمد عليه وتسمي نفسها قومية، فكأنما عادت الآن حركة شعبية فقط وباتت تدعو إلى انفصال» الجنوب المتمتع الآن بحكم شبه ذاتي.
واعتبر الخبير في «مجموعة الأزمات الدولية» فؤاد حكمت أن «التردد والحراك السوداني في الفترة الأخيرة أربك الناخب السوداني الذي شعر بأن الفرصة ضاعت منه للإدلاء بصوته في انتخابات تؤدي إلى تحول ديموقراطي ونوع من الاستقرار السياسي في السودان». وأضاف أن هناك «شعوراً بخيبة الأمل لأن الأحزاب الكبيرة ضمن تحالف أحزاب المعارضة مثل حزب الأمة، قررت المقاطعة وأطلقت تصريحات قد تكون خطيرة عندما أعلنت أنها لن تقبل بنتائج الانتخابات».
ورأى أن «السؤال المطروح يتناول شرعية الانتخابات وشرعية النتائج وشرعية (الرئيس عمر) البشير إذا فاز في الانتخابات كحاكم شرعي للسودان لأنهم قالوا إنهم لن يقبلوا بنتائج الانتخابات... هذا معناه أنهم لن يقبلوا بشرعية الحكومة الجديدة، والسؤال ما الذي سيفعلونه إذاً، هل سيقاومون سياسياً فكرياً أم عسكرياً؟ الخيارات ستبقى مفتوحة». وأضاف أن «موضوع الشرعية والصدقية سيحدد في ردود أفعال الأحزاب المقاطعة والمؤتمر الوطني بعد فوزه في الانتخابات، وهذا سيخلق مشكلة كبيرة للاستقرار السياسي الذي سيكون على المحك».
وحذر من أن «الأرضية لخلق استقرار سياسي أصبحت على كف عفريت لأن هذه الانتخابات لن تكون ذات صدقية لأن هناك طرفاً أصر على أن تجرى بأي صورة وبأي ثمن... وسيجعله هذا يتعامل مع المعارضة بقوة لأنه سيكون كسب الشرعية». واعتبر أنه إذا «كان هناك لجوء للعنف، فإن ذلك سيصعب حل قضية دارفور وكذلك كردفان وابيي (المتنازع عليها والقريبة من حقول النفط في الجنوب) وسيكون الاستقرار السياسي مشكلة كبيرة».
وعبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان عبداللطيف البوني عن «شعور بالإحباط لأن الوضع سيستمر على ما هو عليه... والنظام سيكون رابحاً في كل الأحوال». وقال إن «الحكومة المقبلة ستدعي أنها جاءت بشرعية نيابية وستكون أكثر ثباتاً مما هي عليه الآن وأقوى» في مواجهة الغرب والمحكمة الجنائية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وعن إعلان المعارضة عدم اعترافها بنتائج الاقتراع وتشكيكها في شرعية النظام المقبل، قال إن «الشرعية منقوصة، لكنها أفضل من شرعية (اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الموقع في) نيفاشا وأحسن من شرعية الانقلاب» الذي أتى بالبشير إلى الحكم العام 1989 بدعم الإسلاميين. وأضاف: «أصلاً هذه الحكومة ليست شرعية، جاءت شرعيتها من نيفاشا وليس من الداخل، الحكومة الحالية شرعيتها من أميركا من الخارج، لقد حكموا البلد طوال 14 سنة بشرعية البندقية والسنوات الست الأخيرة بشرعية نيفاشا، فالشرعية القادمة أحسن» بالنسبة إليهم.