إيكرت وسكالا وألارد وبانتل.. رباعي الحُكم

لعب أشخاص الظل في الاتحاد الدولي لكرة القدم هانز يواكيم إيكرت وديمينيكو سكالا وفانيسا ألارد وأندريال بانتل، دوراً أساسياً في الحكم الذي أصدرته لجنة الأخلاق التابعة ل«فيفا» بحق جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، وسيتذكر الجميع المدعي الألماني صاحب ال67 عاماً كونه الذي أسقط أقوى رجلين في عالم كرة القدم، إذ يترأس إيكرت منذ عام 2012 غرفة الحكم التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي، بعدما شغل على الخصوص منصب المدعي العام في ميونيخ.
وكانت قضية إيكرت الكُبرى الأولى تتعلق بإفلاس شركة «إي إس إل»، المسؤولة عن حقوق التسويق في «فيفا»، ولم يتردد في اتهام الرئيس السابق البرازيلي جواو هافيلانغ (1974-1998)، لكنه برّأ السويسري جوزيف بلاتر، ما أدى إلى اتهامه بالانحياز لرئيس الاتحاد الدولي، وقبل قضية بلاتر وبلاتيني ارتبط اسمه على الخصوص بالتقرير الشهير للمدعى العام الأميركي غارسيا، الذي حقق للاتحاد الدولي بخصوص ظروف منح مونديالي 2018 و2022 لروسيا وقطر على التوالي، وفي 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، اكتشف هانز - يواكيم إيكرت في هذا التقرير «سلوكات مشبوهة» ولكن من دون أدلة، وأعرب حينها عن غضبه من هذا العرض «المضلل وغير المكتمل»، فاستقال غارسيا من منصبه رئيساً لغرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاق.
بينما يشغل رئيس لجنة التدقيق والامتثال واللجنة الانتخابية للاتحاد الدولي السويسري دومينيكو سكالا (50 عاماً) موقعاً مركزياً حتى المؤتمر العام المقبل ل«فيفا»، ومنذ 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كان السويسري أول من كشف لصحيفة «فاينانشال تايمز» عن تهم «الحسابات المزورة» و«تضارب المصالح» التي وجهت إلى بلاتيني وبلاتر، منذراً بعقوبات ثقيلة متوقعة، فبعد أن قضى معظم حياته المهنية في شركات عدة متعددة الجنسيات في بلاده، خصوصاً في مجال الصناعات الدوائية، خرج سكالا من الظل بفضل فضيحة الفساد التي ضربت «فيفا» في أيار (مايو) الماضي، ودفعت سيب بلاتر إلى الاستقالة.
المسؤول عن تنظيم الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم هو أيضاً مصدر حزمة الإصلاح لتحسين إدارة الاتحاد المنغمس في أخطر أزمة في تاريخه، فالمقترحات التي تقدمت بها لجنة الإصلاح في «فيفا»، والتي يجب المصادقة عليها في الكونغرس المقبل، مستلهمة بشكل كبير من الاقتراحات التي تقدم بها دومينيكو سكالا أخيراً.
أما المواطنة من ترينيداد وتوباغو عضو غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق فكانت مسؤولة عن التحقيقات مع بلاتيني في قضية الدفع الشهيرة لمبلغ 1,8 مليون يورو الذي تسلّمه من بلاتر عام 2011، إذ استمعت إلى الفرنسي في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قبل أن تطالب بإيقافه 90 يوماً موقتاً، ثم طالبت بعد ذلك بإيقافه مدى الحياة.