المسؤولون عن القبول في الجامعات العربية يبحثون في بيروت عن لغة واحدة لتحصين التعليم

شكّل «المؤتمر السنوي الثلاثون للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية» الذي نظمته جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL، محطة فاصلة على صعيد التحديات التي تواجه التعليم العالي في العالم العربي. عناوين عدة طرحت على بساط البحث، كان الهدف منها تعزيز فرص تبادل الخبرات والتنسيق في قضايا مهمة لها علاقة مباشرة بالجسم التعليمي العربي. المنطلق الأساس يتجسد في التزايد المطرد في أعداد مؤسسات التعليم العالي، مما يفرض الحاجة الى تعميم ثقافة حفظ حقوق المعنيين بهذا القطاع، وأولهم الطلاب والهيئة التعليمية في المؤسسات الجامعية.
خمسة محاور أساسية تناولها المؤتمر الذي عقد على مدى ثلاثة أيام في فندق «كومودور» في الحمرا، غرب بيروت، برعاية وزير التربية اللبنانية د. حسن منيمنة وحضره أكثر من مئتي مندوب من 15 دولة عربية، من مختلف الجامعات الخاصة والحكومية بينها 13 جامعة من الأردن، و11 جامعة من السعودية، 9 جامعات من الإمارات، 7 جامعات من مصر، وجامعات من سورية والكويت والسودان وفلسطين وقطر، إضافة الى 9 ممثلين عن وزارات التعليم العالي. وتمحورت العناوين حول السياحة التعليمية أي عملية تبادل الطلاب بين الجامعات العربية ومعادلة الشهادات ووسائل وتقنيات التعليم المعاصر وتزوير الشهادات الجامعية وطرق الوقاية، تلاها حوار مفتوح مع ممثلي وزارات التعليم العالي.
ويكشف رئيس «المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية» د. شريف شهاب ل «الحياة» «أن التواصل مع وزارات التعليم العالي يحصل للمرة الأولى، إذ وجّهنا الدعوات لها للمشاركة وكان التجاوب كبيراً، وهذا ما دفعنا الى تخصيص جلسة خاصة في نهاية المؤتمر مع ممثلي وزارات التعليم العربي، هي بمثابة نقلة نوعية في سجل هذه المؤتمرات». الهدف، يضيف شهاب، «هو التوصّل الى لغة واحدة مشتركة تحكم معاملات تسجيل الطلاب وقبولهم وإتمام المعاملات الإدارية ب «نَفس» واحد»، مشيراً الى «عمليات التزوير الكبيرة التي تحصل في لبنان والدول العربية، داخل المؤسسة التعليمية (موظفون مرتشون) وخارجها (تغيير العلامات بعد الحصول على الشهادة)». ويلفت في هذا السياق، الى ضرورة التوصّل الى «نظام آمن» لحفظ كل الملفات المتعلقة بالطالب، وإتاحة استخدامها لمن يحتاجها، لكن بدرجات متفاوتة، بحسب حاجات كل طرف (طلاب، مسؤولون، موظفون...)».
ووجد المشاركون في المؤتمر، الذي ستنتقل رئاسته العام المقبل من د. شهاب من جامعة AUL الى جامعة الحصن في أبو ظبي برئاسة د. حمدي الشيباني، مساحة واسعة للاطلاع على تجارب الآخرين، وإيجاد الإجابات على العديد من الأسئلة التي تتناول معادلة الشهادات والتزوير وآفاق التعليم العالي في ظل التطور التكنولوجي، والبرامج الحرة والمفتوحة المصدر في التعليم، ودور البرامج في حماية الوثائق.
وحرص البلد المضيف، عبر ممثل وزير التربية مدير التعليم العالي الدكتور أحمد الجمّال، على الإضاءة على مسألة حساسة تكمن في عدم قبول معظم الدول العربية بالتعليم عن بعد، فيما القليل منها يعترف بالتعليم المفتوح، ضمن معايير وطنية وضعت لذلك، لافتاً الى أن «هذه الموجة من التعليم تتقدّم نحو مؤسساتنا وتتوسّع، ولا يمكننا أن نبقى من دون وضع أطر تنظيمية وقانونية لها، ووضع ضوابط معيارية وأكاديمية لتقييمها».
23 ورقة عمل قدّمت في المؤتمر، أكملت مساراً من الإنجازات ل «المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات العربية» منذ إنشائها قبل 35 عاماً، منها تعديل اللائحة الأساسية للمنظمة لتواكب التطورات، وتطوير الصفحة الإلكترونية للمنظمة، والعمل على تفعيل دور المنظمة والجامعات ووزارات التعليم العالي. كل ذلك، في ظل التطور التكنولوجي كمعيار أساس لقياس تطوّر العلوم في كل جوانبها، وتطور الجامعات ومعرفة درجة تميّزها بعيداً عن المقاييس التقليدية.
طرحت السياحة التعليمية على طاولة المؤتمر من زاوية تأثيرها في اقتصاد البلد، وتقول ندى عمري من جامعة الجنان- لبنان: «هذا النوع من السياحة يشجّع على تبادل الخبرات والثقافات بين الجامعات عالمياً، مما يتيح فرص أكبر لفتح باب المعرفة والإبداع. ويستطيع التعليم العالي، مع الدعم والاستثمار، تطوير العديد من المنتجات والخدمات من أجل تصديرها». بلغة الأرقام توضح عمري، «بلغت نسبة الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في لبنان 15,3 في العام الدراسي 2000- 2001، وعالمياً ارتفع عدد الطلاب الأجانب في العالم من 69,4 مليون طالب عام 98- 99 الى 120,4 مليون طالب 2002- 2003». ويشير أسامة محمد الطيطي من جامعة جرش الأهلية الى «عوامل عدة لنجاح السياحة التعليمية: تقديم الدول خدمات تعليمية بنفقات معقولة مقارنة بالدول الأوروبية والأميركية، الأمان والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مستوى وتكاليف المعيشة، وسهولة الإجراءات التي يقدمها البلد المضيف».
وفي مسألة القبول الإلكتروني طرح د. عبد الفتاح بن سليمان مشاط من جامعة الملك عبد العزيز- المملكة السعودية ورقة عمل التحديات والقبول «التي واجهت عمادة القبول والتسجيل للتعامل مع أكثر من 130 ألف طالب في مجال التعاملات الأكاديمية والتعليمية وتقديم خدمات القبول والتسجيل في شكل متطور يعتمد على أسلوب الخدمات الإلكترونية الذاتية»، مشيراً الى «استخدام نظام القبول الإلكتروني المقترح في عدد من الجامعات السعودية لإنهاء إجراءات أكثر من 36 ألف طالب وطالبة محققاً معايير الجودة والسرعة في الإنجاز والحرفية في التنفيذ». من جهته أشار د. محمد بن صالح النمي من جامعة الملك سعود الى «سعي عمادة القبول والتسجيل بالجامعة باستمرار لاستثمار التقنيات الحديثة لتطوير أعمالها وتحسين فعالية أدائها، مع التركيز دائماً على محوري الطالب وعضو هيئة التدريس كمستفيدين رئيسيين للخدمات الأكاديمية التي تقدمها. ومن هذا المنطلق، شرعت الجامعة بتنفيذ مشروع «توريد وتركيب وتطبيق النظام الأكاديمي بالجامعة» الذي تم الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الثاني من عام 2009، وركز المشروع على تحديث وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس».
التزوير ومعادلات الشهادات، استحوذا على اهتمام لافت من قبل المشاركين في المؤتمر. وعرض د. محمد سلطان من جامعة الجنان- لبنان أثر الضوء ودوره في كشف عملية التزوير، ودعا الى العمل على تشكيل لجنة مشتركة لإصدار مواصفات خاصة بالشهادات الممنوحة من قبل الجامعات المنتسبة الى المنظمة، أو تعميم المواصفات والتواقيع وبصمات الأختام. وكشف د. جمال إبراهيم من «جامعة القدس المفتوحة» «أن عدداً كبيراً من حاملي الشهادات المزوّرة يشغلون مناصب ووظائف حكومية متقدمة». ومن خلال عرض طرق الوقاية من التزوير، أكد خالد عبد الوهاب هلال الحمايدة من «جامعة الزرقاء الخاصة» في الأردن، «أن الأختام الجامعية واعتماد نوع من النماذج للمصادقات وربط الشهادات الصادرة بالتدقيق على شاشة مفتوحة للجميع للتدقيق عبر الانترنت، كل ذلك من شأنه أن يمنع التزوير».
وأشار د. أحمد الجمال مدير التعليم العالي في لبنان الى أن «لجنة المعادلات للتعليم العالي في لبنان استطاعت التعامل مع الجامعات الأميركية والأسترالية والأوروبية بسهولة، لأنه يتوافر في هذه الدول أنظمة ومعايير وهيئات لاعتماد المؤسسات والبرامج، ولكن كيف يكون التعامل مع الذات ومع الجامعات الخاصة التي تستحدث في الدول العربية الشقيقة»؟