أكد الرئيس الفيتنامي نجوين مينه تريت أنه سيتم تنفيذ جميع الطلبات التي يطلبها المستثمرون السعوديون، كما سيتم تقديم تسهيلات أخرى غير التي طلبها المستثمرون، لافتاً إلى أنه فوض السفير الفيتنامي لدى السعودية بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين السعوديين. وقدر تريت في كلمته أمام مجلس الغرف السعودية بالرياض بحضور وزير البترول المهندس علي النعيمي أمس، حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده بنحو 60 بليون دولار، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 20 بليون دولار العام الماضي، على رغم الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن فيتنام تعمل على تعزيز علاقاتها مع جميع الدول وإقامة علاقات مع أكثر من 180 دولة، ولديها رغبة في توطيد علاقاتها مع السعودية. وأشار إلى أن البحث عن الفرص الاستثمارية مطلب لكلا الجانبين، وبخاصة في ظل وجود فرص كبيرة وحقيقية للاستثمار في بلاده التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في ظل توجه فيتنام لإعمار ما دمرته الحرب. وقال إن بلاده انضمت لمنظمة التجارة العالمية وبلغ معدل النمو الاقتصادي في بلاده 8 في المئة، وتركز الحكومة على جهود تحسين معيشة المواطنين، مشيراً إلى توافر القوى العاملة الماهرة في بلاده إضافة إلى الموارد الطبيعية التي يمكن للسعوديين الاستفادة منها. وأكد أنه يمكن للمستثمرين السعوديين الاستثمار في بلاده في مجالات النفط والزراعة والصناعة والاستفادة المتبادلة من إمكانات البلدين. من جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة فيتنام فو تين لوك ان اللقاء يعتبر مهماً لتقوية العلاقات الاقتصادية بين السعودية وفيتنام، كما أن المملكة تعتبر شريكاً مهماً لنا، مشيراً إلى أن أرقام التبادل التجاري البالغة 296 مليون دولار تحتاج إلى إعادة الحسابات مرة أخرى لدى الجمارك في البلدين. وأضاف أن عدد العاملين الفيتناميين في السعودية يبلغ 7 آلاف عامل، مؤكداً استعدادهم لتطوير الاقتصاد مع السعودية من خلال استيراد النفط، في حين أن بإمكان المملكة الاستفادة من فرص الاستثمار في مجالات صناعة الأحذية والالكترونيات والمنسوجات وكذلك الزراعة. من جهتهم، طالب رجال الأعمال السعوديون في مداخلاتهم الجهات الحكومية في فيتنام بأمور عدة، وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل الذي يعتبر أول مستثمر أجنبي يقوم بالاستثمار في فيتنام قبل 20 عاماً إننا وجدنا هناك الكثير من الدعم بمختلف القطاعات، «إلا أن ما يعاب على العمالة الفيتنامية التي تعتبر مميزة في مجال إتقان عملها عدم إلمامهم باللغة الانكليزية». من ناحيته، أشار عضو اللجنة الوطنية للزراعة محمد الراجحي إلى أن هناك ترحيباً من رجال الأعمال في الاستثمار الزراعي في فيتنام، خصوصاً في مجال زراعة الرز الذي يعتبر من أهم المواد الغذائية المستهلكة في السعودية والتي تتوافر في فيتنام عوامل الاستثمار فيها، وكذلك الاستثمار في مجال الفواكه الموسمية. أما رئيس لجنة الاستقدام سعد البداح فأشار إلى أنه تم توقيع اتفاق بين لجنة الاستقدام وبين وزارة العمل الفيتنامية قبل 5 سنوات وطبق بعد عام من توقيعه، وبدأت العمالة الفيتنامية في العمل في السعودية بعد ذلك، وهناك زيادة في الاستقدام من فيتنام إلا أنها بنسبة قليلة، مشيراً إلى وجود عوائق عدة تسهم في إحجام الاستثمار في البلدين وكذلك اتجاه العمالة للعمل في السعودية منها عدم وجود طيران مباشر بين البلدين، وكذلك إشكال التحويل بين بنوك البلدين. من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي إلى اهمية زيارة الرئيس الفيتنامي «لأنها تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتمكن رجال الأعمال من الاستفادة من الفرص الاستثمارية والإمكانات المتوافرة، ما يعزز تلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية». وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة تتواكب مع الانفتاح العالمي وتلبي رغبات وتطلعات رجال الأعمال في البلدين، مشيراً إلى ما حققه الاقتصاد السعودي في السنوات الماضية من قوة ونمو، ما جعل المملكة من البلدان المتقدمة اقتصادياً والتوقعات بتعزيز هذا النمو واستمراره في ظل الدعم الحكومي والدور الكبير للقطاع الخاص الذي يسهم بما نسبته 47.8 في المئة في الناتج الإجمالي خلال العام الماضي ويتوقع له القيام بدور كبير في الفترة المقبلة. وقال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تحقق تقدماً مأمولاً في السنوات الماضية وهناك ضعف في التبادل التجاري بين البلدين على رغم توافر كل عناصر تقدمه، مطالباً بضرورة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية في المجالات كافة، وبخاصة أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفيتنام خلال السنوات الماضية لم يتجاوز 296 مليون دولار. وفي نهاية اللقاء، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف التجارية السعودية، وغرفة تجارة وصناعة فيتنام وقعها من الجانب السعودي عبدالرحمن الجريسي ومن الجانب الفيتنامي فو تين لوك رئيس غرفة تجارة وصناعة فيتنام.
