صبيح يطالب بالشق المالي لقرارات قمة سرت ويحذر من خطورة مخطط «القدس عام 2020»

طالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح بالإسراع في تنفيذ قرارات القمة العربية في سرت «قمة دعم صمود القدس» من دون تأخير، خصوصاً الشق المالي، مؤكداً أن المدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها في حاجة ماسة للدعم.
وقال صبيح في تصريحات إن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة عام 1967، ومهما عملت إسرائيل فإن إجراءاتها غير قانونية ومنافية للقانون الدولي. وشدد على أن الاستيطان والتهويد وتغيير أسماء الشوارع واللافتات والسيطرة على المنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية وفي بلدتها القديمة، لن تمنح أي حق لدولة الاحتلال لأن سياسة الأمر الواقع لا يمكن أن تمنح حقاً للمحتل.
وكانت جامعة الدول العربية تلقت تقريراً من وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية يشرح خطورة المخططات الاستعمارية الإسرائيلية المنفذة حالياً في القدس المحتلة، وفي مقدمها خطة «القدس 2020» التي تهدف الى جعل العرب في المدينة أقلية لا تذكر لجهة العدد. وأشار التقرير إلى رصد إسرائيل أكثر من 15 بليون دولار لتنفيذ هذا المخطط كما حصل أخيراً في بلدة العيسوية حيث تمت مصادرة أكثر من 660 دونماً من أراضي البلدة. كما يسعى هذا المخطط إلى نقل أكثر من 40 ألف مستوطن إلى القدس المحتلة لتصبح القدس للإسرائيليين. ويهدف مخطط «القدس 2020» الى ضم الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة إلى المدينة وخفض الوجود الفلسطيني فيها.
وأشار التقرير إلى أن التعداد السكاني في مدينة القدس 760 ألف نسمة، تشكل الكتلة اليهودية السكانية نحو 65 في المئة منها، بينما يشكل العرب 35 في المئة، مشيراً إلى أن خطة القدس 2020 تهدف الى خفض الوجود العربي الفلسطيني في المدينة بحيث يصبح بحلول عام 2020 أقل من 12 في المئة، ونسبة الإسرائيليين أكثر من 88 في المئة، ما يعني أن القدس الشرقية سيتم تفريغها بالكامل من سكانها الأصليين.
وأوضح التقرير أن مساحة المشروع تبلغ 12600 دونم، تشمل أراضي القدس بشطريها الشرقي والغربي ومعظمها من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 والتي كان الفلسطينيون يسيطرون على 100 في المئة من أراضيها عام 1967 وأصبحوا يسيطرون الآن على 14 في المئة فقط بعد عمليات مصادرة منظمة. وأشار التقرير إلى أن الإسرائيليين صمموا الحي اليهودي لاستيعاب 5500 مستوطن، ولا يسمح لأي فلسطيني بالشراء أو الاستئجار أو الإقامة فيه.