«القصيم»: ضبط أسلحة وذخائر حية معدَّة للبيع

ضبطت فرق التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة القصيم أخيراً، كميات من الأسلحة النارية والذخائر الحية المُعدَّة للبيع. وأوضح المتحدث باسم شرطة القصيم الرائد بدر السحيباني، في بيان صحافي أمس، أن الأسلحة المضبوطة تضم ثمان بندقياتٍ متنوعة، و40 مسدساً نارياً، و13 ألف طلقة حية، و35 مخزناً للذخيرة، وحقيبة خاصة لصيانة الأسلحة، ومبلغ 5205 ريالات».
وأشار إلى رصد الأجهزة الأمنية أحد المواقع في مدينة بريدة، والذي تم استغلاله لممارسة الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وضبط المتهم (34 سنة)، وإيداعه التوقيف واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة؛ تمهيداً لإحالته والمضبوطات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لمعاملته وفقاً لما جاءت به أحكام النظام، وأقر عند سماع أقواله بمزاولته هذا النشاط بطريقة غير نظامية»، محذراً في الوقت ذاته من حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة أو اقتنائها أو الاتجار فيها؛ تجنباً للوقوع في العقوبات.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الخميس)، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بمشاركته في عدد من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، بإنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يدعو إلى المشاركة في تلك المظاهرات، ويحدد مواعيدها ومكانها ومطالبته من خلاله بإطلاق الموقوفين أمنياً، مدعياً أنهم «مظلومون»، وإعادته تغريدات من معرفات «مشبوهة» وتضليله الجهات الأمنية بإتلاف جهازه الجوال الذي كان يستخدمه في نشاطه الإلكتروني.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن خمسة أعوام، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإقفال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. وأفهمت المحكمة المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، لتدقيق الحكم بدونه.