معدلات الفقر في مصر ترتفع إلى 23 في المئة ونصف الأسر يعاني من سوء التغذية

يعتبرُ الفقر شكلاً من أشكال الإقصاء والتهميش، يمس بكرامة الإنسان. وهو انتهاك لحق جوهري من حقوق الإنسان، تترتب عليه حقوق منها الحق في العمل والحصول على دخل مناسب يضمن عيشاً كريماً وضماناً اجتماعياً وصحةً وتعليماً وحياةً هانئة.
والفقر مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات امتدادات اقتصادية وانعكاسات سياسية متعددة الأشكال والأبعاد، وهي ظاهرة يكاد لا يخلو منها مجتمع مع تفاوت في حجمها وطبيعتها والفئات المتضررة منها.
لكن في مصر تطغى فوضى الإحصاءات، فالحقيقة غائبة بين وقائع كثيرة ذكرها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جودت الملط أمام مجلس الشعب. وردود أفعال المسؤولين في الحكومة ومنهم وزير التنمية الاقتصادية، ليظهر التناقض في الإحصاءات، والاختلاف في إسناد المعطيات واختلاط التقارير بين تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2009 أو تقرير البنك الدولي 2007.
وعرض الملط تقريراً عن الحساب الختامي لموازنة الدولة 2008/2009 وارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى 23.4 في المئة مقارنة ب 20 في المئة في موازنة 2007/2008 وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.
وأكد الملط أن تقرير التنمية البشرية وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً بينما وضعها في تقرير الفقر في المرتبة 82 خلال عام 2009. وأظهر تقرير أن السكان الذين يعيشون أدنى من خط الفقر ويراوح دخلهم ما بين دولار وربع دولار في اليوم، يشكلون 27 في المئة على امتداد الفترة من عام 2000 إلى 2007، بينما من يبلغ دخلهم دولارين في اليوم يمثلون 18.4 في المئة. ويقطن في الريف 16.7 في المئة ممن يقعون تحت خط الفقر و77 فى المئة من الفقراء. وبدا التناقض في الاحصاءات عندما صرح وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان أن معدّل الفقر تراجع إلى 19 في المئة في 2009 من 23 في المئة عام 2002 وأن معدّل الفقر في الريف انخفض من31 في المئة إلى 26 وفي الحضر من 13 إلى 8.6 في المئة.
وأكد عثمان أن النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته مصر بين 2005و2008 أدى إلى انخفاض في عدد الفقراء وإلى تبديل الاتجاه التصاعدي للمعدل بين عامي 2000و2005 كنتيجة مباشرة للنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى انخفاض معدل الفقر والقريبين من خط الفقر بين عامي 2005و2008 إذ انخفض المعدل من 23.4 في المئة الى 18.9 فيما يوازي تراجعاً بنسبة 19 في المئة. لكن النمو السكاني المرتفع انعكس على الانخفاض في معدل الفقر محوّلاً التراجع إلى 11 في المئة فقط في أعداد الفقراء. بمعنى أن النمو الاقتصادي المرتفع أدى إلى تمكين نحو 1.8 مليون فقير من الخروج من معدلات الفقر خلال الفترة المشار إليها.
وذكر عثمان أن أدنى مرتب يحصل عليه الموظف في مصر هو 265 جنيهاً ( نحو 48 دولاراً)، وبمعدل دولار وربع الدولار في اليوم لا يمكن لأسرة من 5 أفراد على الأقل أن تعيش بهذا المبلغ.
الخبير الاقتصادي مختار الشريف يعتبر أنه لا يوجد منظور واحد لتحديد ماهية الفقر، بل ثلاثة منظورات في التعامل مع مسألة التعريف في الأدبيات العلمية. يركز المنظور الأول على التعريف الموضوعي الذي يشير إلى مستوى معين من الدخل والإنفاق، ويؤدي عدم التوازن لناحية الإنفاق إلى الفقر.
ويحدّد التشخيص الذاتي المنظور الثاني ويستند إلى رؤية كل فردٍ إلى مدى إشباع احتياجاته الأساسية. والمنظور الأخير هو التوصيف السيوسيولوجي، الذي يحدّد الفقراء قياساً إلى الإعانات والمساعدات الاجتماعية التي يحصلون عليها سواء من الدولة أو الأفراد أو من المجتمع الأهلي.
وأكد الشريف أن التوافق المستقر في التقارير الدولية في شأن تعريف الفقير في أي بقعة جغرافية في العالم هو الاستناد إلى الدخل الفردي كمؤشر لقياس الفقر والفقير تالياً هو الشخص الذي يقل دخله عن دولارين في اليوم.
وتدين غالبية التقارير مصر لناحية التدهور في قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والبطالة والعمل، فالوضع الصحي في مصر في تدهور مستمر، وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لعام 2009، ويعاني نصف الأسر المصرية من سوء تغذية نتيجة تدني الأجور ومستوى الدخل، إضافةً إلى ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات من رجال يكبرونهن سناً هرباً من الفقر.
وأظهرت دراسة أعدتها وكالة "بلومبرغ" الألمانية للأنباء عام 2009 عن احتلال مصر المركز السابع والخمسين من بين 60دولة في معدلات التضخم العليا وارتفاع أسعار الاستهلاك واستفحال البطالة وتدهور مستوى الأجور وعدم تناسبها مع حركة الأسعار.
وتتضارب إحصاءات البطالة في مصر، ففي حين تؤكد وزارة القوى العاملة أنها لا تتجاوز 7 في المئة، يفيد تقريرٌ للبنك الدولي بأنها تجاوزت 22 في المئة، وتشير منظمة العمل العربية إلى أنها لا تقل عن 23 في المئة، ما يشكل خطورة وتهديداً للأمن الاجتماعي والاقتصادي، علماً أن مصر حصلت على المركز 111 في الشفافية والنزاهة من 180 دولة.
وأكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن استراتيجية مكافحة الفقر ترتكز على محاور رئيسة تتضافر في ما بينها لتحقيق الأهداف المحددة لها، يتقدمها الإسراع في وتيرة النمو الاقتصادي كأساس لتقليص الفقر، وتحسين تنافسية الاقتصاد والحد من تبعيته للعوامل الخارجية، وتليها تنمية الموارد البشرية والنفوذ إلى البنية التحتية الأساسية، ما يترك في المدى البعيد الأثر الأكبر على الفقر بانعكاسه إيجاباً على إنتاجية الفقراء وتحسين ظروفهم.
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى محور إعادة هيكلة منظومة الأجور في مصر، وإصدار تشريع يربط بين تحسينها ووضع حد لارتفاع الأسعار، كما لاحظ اهتماماً أكبر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يتمثل في إصلاح قطاع الصحة والسكن والتعليم والمياه، ودعا إلى الالتزام بتحقيق الأهداف التنموية للألفية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2000 وفي مقدمها محاربة الفقر ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تتفق وتحقيق الأهداف بحلول العام 2015.
وجاء المحور السادس على المستوى السياسي باستنهاض الكفاءات والمؤسسات التشريعية والفضائية والإدارية والمالية والوطنية في جهد مشترك للمساهمة في القضاء على الفساد عبر تشخيص ظواهره وأنواعه وأسبابه ونتائجه ودرسها.