أكَّد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون السكان واللاجئين سيمون هانشاو أن «إلتزامنا قوي وكبير وتعهدنا تقديم المساعدات إلى النازحين على جميع الاراضي اللبنانية»، لافتاً إلى أن «الولاياتالمتحدة قدَّمت ما يقارب بليون دولار في السنوات الأربع الأخيرة إلى لبنان في مجال مساعدة النازحين السوريين». وأشار إلى أنه «يمكننا التعاون مع لبنان لإيجاد حل وتسهيل الأمور وخلق جو عام مليء بالإيجابية حيال حل أزمة النازحين». وقال هانشاو بعد لقائه وزير العمل سجعان قزّي على رأس وفد يرافقه القائم بالأعمال الاميركي في لبنان السفير ريتشارد جونز: «بالنسبة الى المشاريع التي نقدمها، هي في مجملها مساعدات مقدمة من الحكومة الأميركية، وتوضع مشاريع لمساعدة النازحين في لبنان من خلال العديد من الجمعيات غير الحكومية». ورداً على سؤال نفى أن يكون تطرّق مع قزي الى موضوع الإستحقاق الرئاسي، وقال: «أهتم بالأعمال الانسانية فقط ولكن الحكومة الأميركية ستواصل دعمها لبنان حكومة وشعباً بقدر المستطاع». وأوضح قزّي أن «الموفد الأميركي أبدى حرصاً على أمن واستقرار لبنان وضرورة تنظيم الوجود السوري فيه بشكل لا يؤذي استقراره». وقال: «أكدنا أنه مع كل ترحيبنا بالنازحين بسبب الحرب في سورية، فإننا لسنا في وارد أن نخلق وضعاً يؤدي الى استقرار النزوح السوري في لبنان إنما الى عودة النازحين الى سورية». وأضاف: «من الآن وحتى يعودوا، فإن سوق العمل في لبنان مفتوح في قطاعات عديدة للسوريين الذين يعملون في لبنان حتى قبل الحرب». وفي السياق، أوصت ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس النيابي ولجنة حقوق الانسان النيابية بالتعاون مع المنسقة العامة للأمم المتحدة للعمل الإنساني، بشأن تحديد احتياجات لبنان الاقتصادية والخدماتية في ظل التحدي البشري الإنمائي الذي يمثله النازحون، بسلسلة نشاطات إنمائية وصحيّة. وركَّزت التوصيات على علاج النازحين عبر وزارة الصحة، دعم المؤسسات الأمنية مالياً وتقنياً، الذهاب الى مؤتمر لندن بقائمة موحدة للحاجات والأولويات من الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية، المساعدة على معالجة الدين العام. وحضر الورشة وزراء ونواب وممثلون عن الدول المانحة. وتطرق النائب ميشال موسى ممثلاً رئيس المجلس نبيه بري إلى «الوقائع المتَّصلة بالنازحين السوريين والفلسطينيين»، مشيراً إلى أن «التدفقات المالية وحدها والتوظيفات الكبيرة لمئات العاملين في الأجهزة الدولية على حساب المشكلة، لا يمكنها أن تحل مشكلة إنسانية متفاقمة لم تمنع أعداداً من النازحين من الإستعطاف على الطرق». واعتبر أن «الحل الجذري للمشكلة هو المساهمة في إعطاء زخم للحل السياسي في سورية وعودة الإستقرار والأمن إليها، وإعمارها وعودة النازحين إلى وطنهم». وإذ شدد على أن «هناك حاجة وطنية شاملة لوضع خطة مقاربة متكاملة لا خطة مقاربة قطاعية»، لفت إلى أن «لبنان يحتاج الى دعم مالي وتقني في المجال الأمني للتدقيق في كشوفات النازحين الإجمالية والحركة عبر الموانئ الشرعية ومراقبة الحدود البحرية والبرية وكذلك تسجيل حركة الدخول والخروج الى المخيمات الفلسطينية». وشدّد منسق الأممالمتحدة والمنسق الإنمائي فيليب لازاريني على أن «مسؤولية التصدي لأزمة اللاجئين هي مسؤولية جماعية». وأكد ان «اللاجئين السوريين لن يبقوا في لبنان، وسيعودون الى وطنهم وسيساعدون في إعادة بناء مجتمعهم واقتصادهم». ورأى ان «لبنان سيكون بوابة لإعادة إعمار سورية عبر موانئه وطرقاته وخبراته وقطاعه المصرفي ومعرفته العميقة بسورية ومواطنيها». وأشارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ الى «دور لبنان الريادي في تحمل العبء الأكبر للأزمة»، مؤكدة «ضرورة سماع اقتراحات اللبنانيين من أجل نقلها الى المتجمع الدولي». ولفتت الى ان «مهمتها تذكير المجتمع الدولي بعدم نسيان لبنان».
