اجتماعات مصرية - أميركية لتفكيك شبكات تمويل «داعش»

استضافت القاهرة على مدى يومين اجتماعات بين وفد أميركي برئاسة مساعد وزير الخزانة الأميركي دانييل غلاسر ومسؤولين مصريين في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والاستخبارات والبنك المركزي بهدف مناقشة «تعزيز التعاون المصري - الأميركي لتفكيك شبكات تمويل تنظيم داعش ومصادر تمويله»، بحسب السفارة الأميركية في القاهرة.
وقالت السفارة في بيان إن غلاسر ناقش مع المسؤولين المصريين «استراتيجيات مشتركة للحد من وصول تنظيم داعش إلى النظام المالي الدولي، وأفضل السبل المتاحة للتنسيق بين البلدين لمنع التنظيم من الحصول على التمويل».
ونقل البيان عن غلاسر قوله: «تعمل الولايات المتحدة في شكل وثيق مع شركائها الإقليميين مثل مصر، لاتخاذ خطوات جادة نحو عزل داعش عن النظام المالي الدولي ولمنع هذا التنظيم الإرهابي الوحشي من استخدام ثرواته. لقد جئت إلى القاهرة للمساعدة في دعم قوتها في مواجهة الإرهاب وتطوير التعاون المشترك، خصوصاً في مواجهة المجموعات التابعة لداعش في شمال أفريقيا... ناقشنا التعاون المستقبلي ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مصر لنتمكن معاً من القضاء على داعش».
وأوضحت السفارة أن غلاسر بصفته مساعداً لوزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب يتولى إدارة مكتب استخبارات التمويل والإرهاب، ومسؤولية المعاونة في صياغة وتنسيق سياسات واستراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال في وزارة الخزانة الأميركية.
وأشارت إلى أن مكتب استخبارات التمويل والإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية «يتولى مهمات إدارة المعلومات وتنفيذ المهمات بهدف حماية النظام المالي من الاستخدام غير المشروع ومكافحة الدول المارقة، والأشخاص والكيانات التي تسعى الى دعم الإرهاب، ونشر أسلحة الدمار الشامل، وتبييض الأموال، وكبار تجار المخدرات، وغيرها من الأنشطة المهددة للأمن الوطني».
ورفض مسؤولون مصريون في أكثر من جهة الحديث عن تلك المفاوضات أو نتائجها. واكتفى واحد منهم بالقول انها كانت «إيجابية». وقال ل «الحياة» إن «التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب يجب أن يتضمن مكافحة تمويل تلك التنظيمات التي باتت تمتلك موارد مالية ضخمة جراء بيع النفط والآثار في المناطق التي تسيطر عليها... يجب تتبع تلك الأموال وعرقلة وصولها إلى مقاصدها، وهذا هدفنا المشترك».
ورفض المصدر الإفصاح عما إذا كان المسؤولون الأميركيون رصدوا أي تدفقات نقدية في مصر تخص تمويل الإرهاب. وقال إن «المحادثات متعلقة بخطط واستراتيجيات دولية لمواكبة حيل التنظيمات الإرهابية. هناك نقد يُنقل عبر الحدود بمبالغ ضخمة لتمويل الأعمال الإرهابية، ولا يدخل عبر المصارف، وهناك حيل لضخ أموال عبر النظام المصرفي. لكن السياسات النقدية المصرية تضمن إلى حد كبير رصد أي أموال قذرة، والحؤول دون وصولها إلى هدفها».
وعن أجندة المحادثات مع المسؤول الأميركي، اكتفى بالقول ان «الحديث تطرق إلى أمور عدة، منها مثلاً أموال الجمعيات الخيرية وضرورة رقابتها والأموال التي تُجمع تحت ستار الأعمال الخيرية خارج الإطار الرسمي، والسلطات المصرية تتنبه جيداً إلى تلك الأمور». ولفت إلى أن «الجماعات الإرهابية تمارس نشاطات غير مشروعة لتوفير مصادر التمويل».
وبعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، شكلت السلطات المصرية لجنة للتحفظ على أموال قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة إرهابية وأي شخصيات يثبت تورطها في أعمال العنف. وتحدث مسؤولون مصريون، ومنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن «تمويل ضخم للجماعات الإرهابية في سيناء» التي بايعت «داعش» قبل أكثر من عام.
ومنذ مبايعة مسلحي سيناء لتنظيم «داعش» ظهر تطور نوعي في تسليحهم، ما يشير إلى زيادة في مصادر تمويلهم. واستخدم الفرع المصري ل «داعش» في المواجهات ضد الجيش مضادات للطائرات وقذائف «هاون» ونوعيات متقدمة من العبوات الناسفة التي تتم زراعتها على جوانب الطرق لاستهداف القوات في سيناء.
وكان شرطي جُرح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة في شارع رئيس قرب سوق مدينة العريش في شمال سيناء. وبعد الانفجار، أطلقت قوات الجيش والشرطة النيران بكثافة، وضربت طوقاً أمنياً في محيط الانفجار، وقامت بحملة تمشيط في مناطق عدة من المدينة.