.. و3 اجتماعات مرتقبة لعزل التنظيم عن النظام المالي العالمي

تركِّز الأسرة الدولية في مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي على مصادر تمويله، فتضرب أنشطته النفطية وتصفِّي مسؤوليه الماليين وتسعى إلى خنقه اقتصادياً على 3 جبهات ديبلوماسية هي مجموعة العشرين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستشهد كل جبهة من الثلاث عقد اجتماعٍ خلال الأيام والأسابيع المقبلة لعزل التنظيم عن النظام المالي العالمي.
* مجموعة العشرين
بعد يومين على اعتداءات باريس في 13 نوفمبر الفائت؛ اجتمع قادة القوى الاقتصادية العشرين الأولى في العالم في أنطاليا التركية ومنحوا تفويضاً لمجموعة العمل المالي (غافي) ل «تجفيف تدفق الأموال المرتبطة بالإرهاب»، علماً أن عملها حتى ذلك الحين كان يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي. ودعت هذه الهيئة الحكومية التي تضم 34 دولة ومنطقة إلى اجتماع طارئ يُعقَد قبل الأحد المقبل في باريس لبحث مسألة تمويل الإرهاب وإيجاد سبلٍ للضغط على الدول التي لم تتخذ بعد الإجراءات الضرورية في هذا الصدد كتجريمه.
وسترفع مجموعة العمل المالي تقريراً خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في فبراير المقبل يعرض «التدابير التي اتخذتها مختلف الدول التي لا تلبي آخر المتطلبات»، على ما أوضح مصدر دبلوماسي. واعتبر المصدر أنه «يجب أن ندرس داخل مجموعة العمل المالي وسيلةً تسمح بالضغط على الدول التي لا تملك حتى الآن آليات لبذل الحد الأدنى في مكافحة تمويل الإرهاب».
* مجلس الأمن الدولي
دعت الولايات المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر الجاري، إلى عقد اجتماعٍ الخميس في 17 ديسمبر الجاري لمناقشة سبل تجفيف مصادر تمويل تنظيم «داعش».
ورأى وزير الخزانة الأمريكي، جاكوب لو، أن تشكيل جبهة دولية موحدة أمر جوهري لبلوغ الهدف القاضي بعزل التنظيم عن النظام المالي الدولي وإعاقة تمويله. وهي المرة الأولى التي يُدعَى فيها زراء مالية دول مجلس الأمن ال 15 للاجتماع في نيويورك، إذ يندرج تجميد الأموال ضمن صلاحياتهم.
وأكد وزراء المالية الفرنسي، ميشال سابان، والبريطاني، جورج أوزبورن، والإسباني، لويس دو غويندوس، مشاركتهم، على ما أعلنت وزارة المال الفرنسية.
وأوضح مصدرٌ أن «المطلوب إصدار قرار ملزم لمجمل دول الأمم المتحدة بهدف تضييق الخناق لرصد حركات الأموال التي تُستخدَم لتمويل أعمال إرهابية والتحرك من خلال تجميد الأرصدة وتنفيذ عمليات حجز».
* الاتحاد الأوروبي
بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس؛ رفع وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، مسألة تمويل الإرهاب إلى مجلس وزراء المالية الأوروبيين (إيكوفين) الذي انعقد الثلاثاء الماضي وينعقد مجدداً في يناير المقبل.
وتطالب فرنسا بانتقال أوروبا من «مرحلة الانفعال» إلى «مرحلة التحرك».
وتستهدف باريس خصوصاً البطاقات المصرفية مسبقة الدفع وتدعو إلى وضع ضوابط «أكثر صرامة» لاستخدامها في القارة. وتطلب كذلك من شركائها الأوروبيين «تسريع» تطبيق آخر مذكرة أوروبية لمكافحة تبييض الأموال.