منتدى يناقش الآفاق الاقتصادية في المنطقة والعالم

ينطلق في دبي اليوم «المنتدى الإستراتيجي العربي» في دورته الثامنة، بمشاركة مفكرين وخبراء من مؤسسات عالمية وإقليمية، إضافة إلى صندوق النقد والبنك الدولي، لطرح دراساتهم وقراءتهم للسيناريوات الاقتصادية والسياسية للمنطقة والعالم، خصوصاً في ما يتعلق بالاقتصاد النفطي، في ظل هبوط سعر برميل النفط أكثر من 60 في المئة خلال العام الحالي، وتوقعات بهبوطه أكثر خلال الشهور المقبلة.
ويستضيف المنتدى، الذي يعقد تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من المحللين السياسيين والاقتصاديين، لاستشراف المستقبل وقراءة التحديات التي تواجه العالم على المستويين الاقتصادي والسياسي عام 2016 وتحليلها، حيث يأتي عقد المنتدى وسط توقعات ببلوغ الناتج الإجمالي العربي 4 تريليونات دولار بحلول عام 2020.
وأكد منظمو المنتدى، أنه سيركز على «فهم أعمق للقضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسة المؤثرة على مستوى العالم العربي والمجتمع الدولي، ويجمع مجموعة من قادة العالم والمفكرين لمناقشة أهم القضايا الملحة في هذا الصدد».
ويمثل المنتدى شبكة للتواصل تضم مجموعة من الجلسات التي تساعد على فهم أفضل للتوجهات المستقبلية جيوسياسياً واقتصادياً على صعيد المنطقة والعالم بهدف الوصول إلى عالم أفضل. وتشهد دورة 2015 للمنتدى، عدداً من الجلسات التي تناقش أهم المواضيع على الصعيد الجيوسياسي كالتحولات في العالم بمختلف تداعياتها، والنزاعات السياسية وإمكانات تفاقمهها والسيناريوات المحتملة.
وأكد القائمون على المنتدى أنه سيركز «على أهم التوجهات الاقتصادية والنمو حول العالم، إضافة إلى أهم التحديات وأفضل الحلول للتغلب عليها لتعزيز التنافسية والتنوع الاقتصادي».
وتوقع صندوق النقد في آخر تقاريره أن تواصل الدول العربية نموها اقتصادياً في ما بين 2016 و2020، حيث يصل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى نحو 2.82 تريليون دولار في نهاية العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2.94 تريليون العام المقبل بنسبة نمو تصل إلى 4.3 في المئة.
ويواصل النمو خلال الأعوام اللاحقة ليسجل 3.2 تريليون دولار في 2017 و3.46 تريليون في 2018، ثم 3.7 تريليون على أن يقارب حاجز 4 تريليونات دولار بحلول عام 2020.
وتوقع التقرير أن يصل إجمالي استثمارات المنطقة العربية في نهاية العام الحالي إلى 766 بليون دولار، ما يعادل 27.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، على أن يرتفع في 2016 إلى 806 بلايين دولار بنسبة تقارب 5 في المئة، ثم يستمر في النمو ليصل إلى 871 بليون دولار خلال عام 2017.