ناشطون وبرلمانيون ينتقدون رفع الأسعار في الأردن

أثارت قضية رفع الرسوم على ترخيص المركبات في الأردن ورفع أسعار الغاز مطلع الأسبوع الجاري، استياء شعبياً عكسته مواقع التواصل الاجتماعي، فيما توسع نطاق الهجوم على حكومة عبدالله النسور نيابياً وسط مطالبات بضرورة رحيلها.
وكانت الحكومة قررت رفع أسعار اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية نصف دينار للاسطوانة، فيما خفضت أسعار المحروقات لشهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بنسب تتراوح بين 2.4 في المئة - 3.6 في المئة.
ومنذ تولي عبدالله النسور سلطاته الدستورية رئيساً للحكومة في تشرين الأول (اكتوبر) 2012، اتخذت الحكومة من رفع أسعار بعض السلع والمشتقات النفطية استراتيجية لحل المشكلات الاقتصادية في الأردن.
وانتقد برلمانيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار الحكومة رفع أسعار الغاز ورسوم ترخيص المركبات.
وفي بيانات منفصلة، وجه عدد من أعضاء مجلس النواب أمس الخميس، انتقادات لاذعة للحكومة وصلت الى المطالبة برحيلها وتشكيل قوة ضاغطة في البرلمان تجبرها على التراجع عن القرار أو حجب الثقة عنها.
وطالب النائب عساف الشوبكي رئيس البرلمان عاطف الطراونة بالتحرك لإسقاط الحكومة، قائلاً: «بعدما أمعنت الحكومة في التضييق على المواطنين، هل لكم ومعكم 99 نائباً منحوكم الثقة لرئاسة البرلمان أن تقفوا إلى جانب الشعب وتنتصروا له وتطرحوا الثقة بالحكومة ونحن معكم ونساندكم؟».
وقالت النائب ردينة العطي: «أوقفوا جنون رفع الأسعار، نحن الشعب لسنا إسفنجة تمتص كل مخرجات الفشل التنموي».
وكتب الوزير السابق والنائب بسام العموش تدوينة عبر «فايسبوك» قصة جمعته مع رئيس الوزراء النسور: «كنا عضوين في مجلس الجامعة الأردنية في الثمانينات، وكنا نبحث في الموازنة فقال رئيس الجامعة الدكتور عبد السلام المجالي: لدينا عجز ثلاثة ملايين فما رأيكم؟ فانبرى النسور باقتراح بفرض ضريبة على كل طالب يلتحق بالجامعة تسمى (ضريبة شرف الإلتحاق بالجامعة)، فقلت بغضب إن شعبنا لا يتحمل ذلك ونحن نعرف كيف يدرس الأردنيون أولادهم ببيع الوطاة (الأرض) أو ببيع الأم لمهرها. المهم فشل اقتراح النسور يومها. القصة تعبر عن نمط التفكير لدى الرجل. واذا كان ذلك يوم كان عضو مجلس جامعة وكان هناك من يقبل منه ويرفض، فمن يرفض قراراته اليوم وهو رئيس الوزراء؟».
وقال النائب علي السنيد من جهته، إن «ما تقوم به الحكومة من قرارات متتالية لرفع الأسعار يبرهن أنها حكومة جباية»، محذراً من أن «تلك القرارات يمكن أن تهدد النسيج الأمني المجتمعي».
ودعا السنيد في بيان إلى مناشدة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التدخل وإقالة الحكومة وإفساح المجال أمام ما وصفها «حكومة أكثر إنسانية» مع الشعب الأردني.
وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خميس عطية الحكومة ب «إلغاء قراري رفع سعر أسطوانة الغاز، ورسوم ترخيص المركبات»، معتبراً أن تنفيذ القرار في بداية موسم الشتاء غير مبرر، خصوصاً مع انخفاض أسعار الطاقة والنفط عالمياً.
ووجهت النائب رلى الحروب إلى زملائها بياناً دعت فيه الى طرح الثقة بالحكومة إثر إقدامها على رفع سعر اسطوانة الغاز ورفع رسوم ترخيص المركبات، بعد موجة أخرى من الارتفاعات طاولت أسعار المياه.
وعبّر ناشطون على «تويتر» من جانبهم، عن سخريتهم من قرارات رفع الأسعار وفرض الضرائب، عبر وسم (هاشتاق) «اقترح للنسور ضريبة جديدة».
وكتبت حنين البطاينة تعليقاً ساخراً: «افرض ضريبة على الهواء الذي نتنفسه»، وغرّدت الناشطة ديما العلم فراج: «يجب فرض ضريبة على المسؤول الذي لا يزال في منصبه أكثر من 10 سنوات»، وكتب الصحافي إسلام صوالحة: «لو صحّ له (النسور) لفرض ضريبة على كريات الدم الحمراء». ونشرت الإعلامية ديالا الدباس في «فايسبوك» تعليقاً جاء فيه أن «الحكومة بدها الشعب يثور، والشعب مكبّر عقله».
وأظهرت الاحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية في أيلول (سبتمبر) الماضي أن صافي الدين الداخلي للأردن بلغ في نهاية آب (أغسطس) الماضي 12.51 بليون دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 9.13 بليون دينار. ويشكل الدين العام الأردني ما نسبته 79.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.