الأردن يقر أكبر موجة رفع أسعار مستفيداً من تراجع «الربيع العربي»

أقر الأردن خلال الأيام القليلة الماضية أكبر موجة أسعار تطاول المواطنين الفقراء منذ أشهر، مستفيداً كما يبدو من تراجع انتفاضات «الربيع العربي»، وسقوط حكم جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، إضافة إلى تموضع الأزمة السورية.
وأقرت حكومة عبد الله النسور رفع أسعار الكهرباء المنزلية بنسب تصل إلى 15 في المئة (يدخل حيز التنفيذ قريباً) بعد أن رفعت قيمة الضرائب على أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16 في المئة، وعلى خدماتها بنسبة 24 في المئة، في محاولة قالت إنها تهدف إلى تخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها العام الحالي نحو 10.5 بلايين دولار.
وقررت الحكومة قبل أيام أيضاً رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة، خصوصاً الداخلية، إلى 20 في المئة بعد أن كانت 5 في المئة فقط، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعارها داخل الأسواق المحلية بواقع 4 أضعاف. وجاء رفع الرسوم الجمركية على الملابس في إطار موجة ارتفاع متواصلة على أسعار الوقود، ما أدى إلى موجة ارتفاع أخرى طاولت المواد التموينية الأساسية.
وتسبب قرار رفع أسعار الملابس، خصوصاً الداخلية منها، بموجة سخرية غير مسبوقة في أوساط الأردنيين، فيما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التندر حيال القرار. وقال أحدهم: «يبدو أن حكومة النسور تريد تشليح المواطنين، بعد أن جوعتهم». وأطلق ناشطون على «فايسبوك» و «تويتر» مجموعات إلكترونية شارك فيها الآلاف، وحملت شعار «شلحتونا»، وذلك على غرار الحملة الوطنية للدفاع عن طلاب الأردن، والتي تحمل اسم «ذبحتونا»، للاحتجاج على موجة رفع الرسوم الجامعية في عموم البلاد.
في هذه الأثناء، أكد الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني أمس، أنه لا نية لرفع أسعار ترخيص المركبات الخاصة والعمومية بنسبة 50 في المئة. وقال في تصريح ل «الحياة» إن مسودة تعديل أسعار الترخيص «مقترحة» وليس بالضرورة أن يتم إقرارها.
لكن مصدراً أردنياً رفيعاً قال إن الحكومة الأردنية ماضية بإقرار اقتراح تم الكشف عنه أول من أمس يقضي برفع رسوم التسجيل وترخيص السيارات (العمومي والخصوصي والحافلات والمقطورات) بنسبة 50 في المئة.
وأثار الاقتراح استياء شعبياً واسعاً، خصوصا أنه جاء بعد مدة قصيرة من قرار زيادة رسوم الألبسة المستوردة. وحفلت شبكات التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات والآراء الرافضة والساخرة والمستنكرة اقتراح رفع الرسوم الخاصة بترخيص المركبات، واعتبر ضمن سياسة «الجباية» التي تنتهجها الحكومة مع المواطنين.
وكان الموقع الرسمي لمكتب النسور تعرض أول من أمس الى اختراق من قراصنة مجهولين نشروا على صفحته رسالة تنتقده بسبب «رفع الأسعار». ووجهت المجموعة التي سمت نفسها ب «مجهولي الأردن» رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة تحت عنوان «النسور يرفع (الأسعار) ونحن نخترق!».
وجاء في الرسالة التي كتبت بلغة عامية ونشرتها مواقع إخبارية إلكترونية أردنية «مرحباً عمو، كيف حالك؟ عمو أنا آسف بس اخترقت موقعك، أنت زعلان صح؟؟ لسا شعور لما ترفع علينا الأسعار بكون أسوأ من هيك بكثييير، الشعب جربه يا حبيبي بس إنت ما جربته!».
ويجادل مسؤولون حكوميون تحدثت إليهم «الحياة»، بأن الأردن تجاوز مرحلة الخطر الذي أفرزته انتفاضات «الربيع العربي»، وهو ما دفع الحكومة برأيهم إلى إقرار أكبر موجة أسعار تشهدها البلاد منذ أشهر.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أوقف خلال العامين الماضيين قرارات اقتصادية صعبة أقرتها الحكومة، بعد موجة احتجاجات عارمة. وما من شك أن الحكومة تراهن على تراجع الحراك الشعبي لأسباب عدة، أهمها الانقسام الحاد داخل قوى المعارضة بسبب الموقف من الملفيْن السوري والمصري، ناهيك عن انتهاج سياسة رسمية مرنة مع الحراكات، وتجنب الصدام الدموي معها، والعمل في الوقت ذاته على تفكيكها من الداخل. والأهم من ذلك الضربة الموجعة التي تلقتها جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية بعد إطاحة جماعتها الأم في مصر.
وعلى رغم ذلك كله، تبدو الظروف على الأرض مهيأة لموجة احتجاجات جديدة، بل وواسعة في عموم البلاد، وهو ما توعدت به أمس كيانات عديدة تمثل العشائر الأردنية القوية، إذ حاول ناشطون يتبعون التيار القومي واليساري الجمعة تحريك الشارع، مستفيدين من حال الاحتقان السائد.
وصعّد أعضاء في البرلمان لهجتهم ضد الحكومة خلال اليومين الماضيين، وتوالت الدعوات المطالبة برحيلها. وكانت اندلعت منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي احتجاجات أردنية واسعة، بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 في المئة.