الصناعة المالية الإسلامية بين ضعف «البنية القانونية» و« قلة المتخصصين»

أوضح مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود أن فكرة إنشاء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم لم تأت من فراغ، وجاءت بسبب الحاجة الملحة للبنوك الإسلامية لمثل هذه المراكز، مؤكداً أن الدين الإسلامي ليس قاصراً في إيجاد حلول للمشكلات المالية بطرق صحيحة وسليمة.
وقال خلال الملتقى السنوي الدولي للقانونيين في الصناعة المالية الإسلامية أمس والذي عقد في البنك الاسلامي للتنمية في جدة إن تطبيق المصرفية الإسلامية بدأت تتضح اهميتها بعد الأزمة المالية العالمية، كما بدأت العديد من الدول الغربية في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بعض المسائل القانونية.
وأضاف مستشار خادم الحرمين الشريفين ان النظام الإسلامي هو الوحيد الذي استطاع ان يجتاز المشكلات والأزمات المالية والاقتصادية التي طاولت جميع الدول.
من جانبه، قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي إن غياب أو ضعف البنية الأساسية القانونية يعتبر أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن الكثير من الدول التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية تعمل وفق أنظمة وقواعد شرعت للصناعة المالية التقليدية.
وأضاف ان التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية تشمل عدم التوافق على نظام لتسوية الخلافات والنزاعات التي تنشأ في الصناعة المالية الإسلامية، إضافة إلى قلة المتخصصين فيها.
وأكد أن الأزمة المالية العالمية التي عصفت ببنوك العالم ومؤسساته المالية كان تأثيرها محدوداً على المؤسسات المالية الإسلامية بسبب طبيعة الصناعة المالية الإسلامية القائمة على المشاركة في الربح والخسارة والعمليات التي تسندها أصول حقيقية.
وبين أن الصناعة المالية الإسلامية بدأت في سبعينات القرن الماضي بداية متواضعة بإنشاء اللبنات الأولى من المصرفية الإسلامية وكان أكبر حدث حينذاك هو إنشاء البنك الإسلامي للتنمية عام 1975 كمؤسسة دولية تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وإنشاء بنك دبي الإسلامي.
وأضاف ان إجمالي تمويلات البنك بلغت حتى نهاية العام الماضي 56.89 بليون دولار لمختلف الدول الأعضاء، موضحاً أن البنك كان سباقاً في إصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على النطاق العالمي، وساعده في ذلك التصنيف المرموق الذي ناله من أكبر ثلاث وكالات تصنيف في العالم.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي أن الصيرفة الإسلامية نمت في السنوات الأخيرة بنحو 15 في المئة سنوياً لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، كما زاد عدد المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية من مؤسسة واحدة في سبعينات القرن الماضي إلى 350 مؤسسة حالياً تعمل في أكثر من 75 بلداً.
أما الأمين العام للمركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الدكتور عبدالستار الخويلدي فأوضح ان تعاظم دور المؤسسات المالية الاسلامية على الساحة الدولية كماً وكيفاً أوجد حاجة إلى فض النزاعات في مجال الصناعة المالية الإسلامية بالصيغ البديلة لفض النزاعات، وذلك لما لهذه الصيغ من مزايا، منها كسب الوقت وإصدار أحكام تتماشى ومضمون الصناعة المالية الإسلامية، وهي عوامل من شأنها أن ترسخ ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية الاسلامية، وفي هذا السياق وتلبية لسد الفراغ القانوني في مجال فض النزاعات وفق أحكام الشريعة الاسلامية تأسس المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.