تهريب التبغ يكبّد المنطقة بليون دولار خسائر كل سنة

أكد خبراء أن تجارة التبغ المهرب باتت تنشط في دول الربيع العربي. وقدروا الإيرادات الضائعة منها لخزائن الدول العربية بنحو بليون دولار سنوياً. ومعلوم أن هذا الأمر يؤثر بدرجات متفاوتة على دول المنطقة، إذ تختلف العوامل المسببة لهذه التجارة باختلاف الأسواق، لكن ميزة السعر التي توفرها هذه المنتجات هي السبب الرئيس وراء رواج المنتجات غير المشروعة.
وأعلنت مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال» أن الإتجار غير المشروع في السجائر يحتل «المرتبة الثانية بعد الاتجار بالمخدرات غير المشروعة لجهة العائدات التي يجنيها المهربون». ولفتت إلى أن «سيجارة من بين كل عشرة سجائر تُدخّن في أنحاء العالم هي غير مشروعة». وتمثل هذه النسبة نحو 600 بليون سيجارة سنوياً، ما يسفر عن خسائر في الإيرادات الحكومية السنوية تراوح بين 40 بليون دولار و 50 بليوناً».
وقال محلل البحوث في مؤسسة «يورومونيتور انترناشيونال» العالمية شين ماك جيل في تصريح الى «الحياة»، إن «الضرر لا يقتصر على الخسارة المباشرة من إيرادات الضرائب، لكنه يتعدى ذلك إلى أخطار تتعلق بصحة المستهلكين بسبب تداول المنتجات غير الخاضعة للرقابة التشريعية. تُضاف إلى ذلك المخاوف الأمنية التي تمثلها طبيعة الجهات المضطلعة بهذا الاتجار (من شبكات إجرامية أو إرهابية أو كليهما)».
ولفت إلى أن «أكثر الأسواق العربية تأثراً بأخطار الاتجار بالسجائر غير المشروعة والمهربة هي مصر، التي ارتفع فيها معدل استهلاك المنتجات غير المشروعة بعد الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة، من صفر تقريباً إلى مستوى عال بلغ ربع كمية منتجات التبغ المستهلكة عام 2012، ويبلغ حالياً نحو 10 في المئة من الكمية المستهلكة البالغة 10 بلايين سيجارة».
وتأتي تونس كسوق أخرى، تسجل صعوبات تتعلق بالاتجار غير المشروع، إذ أدت مجموعة من العوامل من بينها عدم الاستقرار السياسي وارتفاع نسبة البطالة وزيادة الضرائب على منتجات التبغ مطلع عام 2013، إلى وصول حصة السوق السوداء من حجم السوق الإجمالية إلى 25 في المئة، وهي كمية كبيرة تصل إلى نحو 5 بلايين سيجارة».
ويُعتبر الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ظاهرة عالمية تمتد آثارها إلى البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض. وتعد السجائر واحدةً من السلع الأكثر تداولاً في السوق السوداء في العالم، نظراً إلى ارتفاع الضرائب عليها وسهولة نقلها، ولأن نسبة المخاطرة إلى الربح فيها مغرية جداً.
يتجلّى الاتجار غير المشروع بطريقتين رئيستين، الواردات غير المشروعة والإنتاج المحلي غير المشروع. وتشمل الواردات غير المشروعة المنتجات المقلدة والمنتجات الأصلية وكذلك «المنتجات القانونية المهربة»، وهي علامات تجارية تُنتج بطريقة قانونية في بلد ما بهدف تهريبها إلى بلد آخر، لا توجد فيها سوق قانونية لها.