تتجه دول الخليج إلى المشاركة في صياغة بروتوكول جديد للتعامل مع منتجي التبغ والاتجار فيه، ساعية في الوقت نفسه إلى عدم تحمل الأجهزة الرقابية في دول المجلس أي نفقات جديدة من جراء البروتوكول الجديد، الذي تسعى منظمة الصحة العالمية إلى تطبيقه والعمل به. ووفقا لذلك تعقد أمانة مجلس التعاون الخليجي جلسة لمناقشة بروتوكول مكافحة التجارة غير المشروعة للتدخين، الذي يأتي بهدف توحيد الجهود الخليجية لما سيتم طرحه في اجتماع منظمة الصحة العالمية في سبتمبر المقبل، بشأن إعلان موحد لتنظيم تجارة التبغ في العالم. ويشترك في وضع البروتوكول الجديد المنتظر الإعلان عنه نهاية العام الجاري مجموعة من الجهات ذات العلاقة، تشمل: الجمارك، وزارة التجارة، الصحة، والبلدية إضافة إلى القطاعات المصنعة والمستوردة والوكلاء المعتمدين، ويتضمن البروتوكول مراقبة علبة السجائر أو أي منتج للتبغ بشكل عام، من خلال وضع باركود على المنتج، يتم من خلاله التعرف على المنتج وتفاصيله الإنتاجية والضريبية من خلال «الباركود» ومنشأ المنتج ومكان تصديره. وتواجه دول الخليج مطالبات مستمرة من وزارات الصحة بالمجلس، لدفعها إلى رفع الضريبة المفروضة على التبغ ومشتقاته إلى 200 %، وهو ما طالبت به المملكة منذ العام 2008 في الوقت الذي تفرض فيه دول الخليج حاليا ضريبة على تلك المنتجات تم تحديدها والاتفاق عليها أخيرا ب100 % من سعر المنتج، باعتبارها ضريبة جمركية على الوكلاء والشركات المستوردة. وكشف عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مجلس الشورى، الدكتور محسن الحازمي ل«شمس» أن هنالك مشروعا يتم النقاش فيه داخل المجلس حول التبغ وبروتوكولات التعامل في الاتجار فيه داخل المملكة، وأنه حين الانتهاء من بنوده ومحتوياته سيتم طرحه للتعامل معه بالشكل الرسمي مع الجهات ذات العلاقة. إلا أن تلك المطالبات تقف أمامها توجهات ورؤية وزارات المالية الخليجية، بحجة أن الرفع المقبل سيؤدي إلى زيادة التهريب، وبالتالي تشجيع الاتجار غير المشروع للتبغ، ما سيؤدي إلى فقدان الإيرادات التي يتم تحصيلها من خلال المنافذ الجمركية. وتؤكد «المالية» أن التحرك نحو مضاعفة ضريبة استيراد التبغ، لن يكون عائقا أمام المستهلكين أو ممارسي تلك العادة، من شراء المنتج أو أنه سيحد من قوته الشرائية، مطالبين وزارات الصحة في دول المجلس باتخاذ خطوات أكثر إيجابية من خلال حملات التوعية بأضرار التدخين في محاولة للتقليل من استهلاكه. ويعتبر تهريب السجائر والغش فيها أكثر أوجه التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ؛ حيث إن السجائر هي أكثر المنتجات التي يتم تهريبها على مستوى العالم، إلا أنها تعد أحد المنتجات الاستهلاكية الشرعية. ويقدر الخبراء أن التجارة غير المشروعة في التبغ تمثل عشر مبيعات السجائر العالمية تقريبا، أو ما يقرب من 600 مليار سيجارة. وتكلف تجارة التبغ غير المشروعة الحكومات مبالغ طائلة، حيث تضيع عليها الكثير من العائدات، وتفقد الحكومات 40.5 مليار دولار أمريكي على الأقل في العائدات الضريبية الحالية كل عام لصالح تجارة التبغ غير المشروعة. ويقع عبء تجارة السجائر غير المشروعة بشكل أساسي على عاتق الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فهناك نسبة أكبر من سوق السجائر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تعمل بشكل غير شرعي، مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع. يشار إلى أن الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين أوردت في تقرير خاص، أن السعوديين يستهلكون أكثر من 40 ألف طن من التبغ سنويا بقيمة 33 مليون ريال يوميا وتكلفة مالية تجاوزت 12 مليار ريال سنويا، وتجاوز بذلك عدد المدخنين من الرجال أكثر من ستة ملايين مدخن، وبنسبة فاقت 45 % من أعداد الذكور لتصبح السعودية في المركز 29 عالميا في أعداد المدخنين. وبين التقرير أن معدل التدخين في السعودية وصل إلى 2130 سيجارة للفرد المدخن سنويا، وأكد أن عدد الوفيات سيصل إلى عشرة ملايين شخص سنويا نتيجة التدخين في العالم في عام 2020 منها 70 % في دول العالم الثالث، وتحديدا البلدان العربية والإسلامية. وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة من شريحة المدخنين في دول مجلس التعاون سجلها قطاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي وطلاب وطالبات كليات الطب بنسبة تتراوح بين 30 و50 %، بينما تصل نسبة الطبيبات الخليجيات المدخنات إلى نحو 15 % من إجمالي شريحة المدخنين
