كارزاي في زيارة مفاجئة لقندهار: لا هجوم على المدينة من دون تنسيق مع أعيانها

إسلام آباد، كابول – «الحياة»، رويترز - قام الرئيس الافغاني حميد كارزاي امس، بزيارة مفاجئة لقندهار عاصمة جنوب البلاد والمعقل السابق ل «طالبان». وهدفت الزيارة الى مراجعة الوضع الأمني في جنوب البلاد، والتقى خلالها المسؤولين المحليين وشيوخ القبائل.
وعقد شيوخ القبائل من ولايات قندهار وهلمند واروزجان وزابول اجتماعاً مع كارزاي فى مقر حاكم ولاية قندهار.
وتأتى هذه الزيارة وسط اعلان قادة «الاطلسي» عن استعدادات لشن هجوم الصيف المقبل، على مسلحي «طالبان» وطردهم من معقلهم سابقاً.
كما تترافق مع عمليات التحالف الواسعة في مرجه في ولاية هلمند المجاورة والتي بدأت اواسط شباط (فبراير) الماضي.
وسعى كارزاي خلال لقائه شيوخ القبائل الى تأكيد ان أي هجوم واسع لن يشن على قندهار من دون تنسيق معهم.
على صعيد آخر، قال مسؤول افغاني امس، إن بلاده طلبت من الشرطة الدولية (انتربول) أن تعمل على إلقاء القبض على قائم سابق بأعمال أحد الوزراء اتهم بالفساد ويعتقد أنه يعيش في بريطانيا، في محاولة نادرة لمكافحة الفساد كما يطالب الغرب.
وكثفت دول غربية لديها قوات في أفغانستان من الضغط على الرئيس الأفغاني حميد كارزاي لاتخاذ خطوات مشددة لكبح الفساد الذي يقولون إنه مستشرٍ ويزكي من التمرد الذي تقوده حركة «طالبان» وكذلك تجارة المخدرات.
وتؤكد أفغانستان أن المدعي العام ينظر قضايا في حق ما يصل إلى 17 وزيراً سابقاً وحالياً، لكنه أعلن إلى الآن عدداً محدوداً من المحاكمات الفعلية.
وأعلن فضل أحمد فقيريار نائب المدعي العام أن السلطات الأفغانية تعتقد أن محمد صديق شكري الذي شغل لفترة قصيرة في العام الماضي منصب القائم بأعمال الوزير المسؤول عن الأوقاف والحج يقيم حالياً في بريطانيا. وأضاف فقيريار أن المدعي العام أصدر أمر اعتقال من خلال الشرطة الدولية لإلقاء القبض على شكري.
وقال فقيريار: «ننتظر ردهم ولست متأكداً مما إذا كان شكري ألقي القبض عليه أم لا».
وشكري الذي تعتقد السلطات الأفغانية أنه حصل على الجنسية البريطانية، متهم بالفساد وإساءة استغلال السلطة. ويؤكد الادعاء اختلاس 250 ألف دولار من رسوم أخذت من الحجاج العام الماضي.
واحتجزت الحكومة ثلاثة مسؤولين في الوزارة متهمين أيضاً بالتورط في القضية.
وأصبح مسؤولون غربيون يشكون صراحة مما يسمونه تباطؤ خطى حملة حكومة كارزاي ضد الفساد. ويؤكد البيت الأبيض أن هذه المسألة كانت موضوعاً أساسياً في محادثات الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارته أفغانستان الأسبوع الماضي.
ويقر كارزاي الذي تولى الرئاسة في أفغانستان منذ إطاحة حركة «طالبان» عام 2001 باستشراء الفساد في بلاده، لكنه يقول إن وسائل الإعلام الغربية بالغت في تصوير حجم المشكلة وإن الغرب مسؤول بصورة كبيرة لإساءته إدارة عقود المساعدات.
وفي الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إن على حكومته أن تبذل جهداً أكبر للتحسين من شفافية أساليب التعاقد.