الأحمد يُرتّب «البيت الفتحاوي» في لبنان وقلق عربي ودولي من تداعيات تفككه

قالت مصادر فلسطينية ان مهمة موفد الرئيس الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد في لبنان تقع في شقين، الأول نقل رسالة من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الى رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري تتعلق بانسداد آفاق الحل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل بسبب إمعان الأخيرة في تهويد القدس واستمرارها في مشاريع الاستيطان ورفضها العودة الى المفاوضات من دون شروط، بينما يتعلق الثاني بتكليفه من القيادة الفلسطينية بإعادة ترتيب وضع «فتح» ومنظمة التحرير في لبنان على قاعدة أن الوجود الفلسطيني يجب أن يبقى عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار لبنان وعدم الزج به في الصراعات اللبنانية - اللبنانية.
وكشفت المصادر نفسها ل «الحياة» أن الأحمد أكد أن الرئيس عباس كما ورد في رسائله الى الرؤساء الثلاثة، أكد استعداد السلطة الوطنية لمتابعة الحوار اللبناني - الفلسطيني بما يخدم التوجه المشترك لقطع الطريق على من يحاول إقحام الفلسطينيين في الصراع الداخلي أو الاستقواء بفريق على الآخر إضافة الى التعاون لتوفير الأجواء المؤاتية لدعم الجهود الآيلة الى التعاطي بإيجابية مع مطالب الفلسطينيين بتحسين أحوالهم المعيشية وإقرار حقوقهم المدنية لما يترتب عليها من انفراج في العلاقة لئلا يحاول البعض الإيحاء من حين لآخر بأن الوجود الفلسطيني في لبنان هو مصدر القلق والتوتر بدلاً من أن يوظف لحماية السلم الأهلي.
ولفتت المصادر الفلسطينية عينها الى أن الأحمد وبتكليف من عباس يعطي الأولية لإعادة ترتيب البيت الفتحاوي كمدخل لترتيب البيت الفلسطيني ككل. وقالت إن انصرافه في الوقت الحاضر الى حصر لقاءاته بقيادات «فتح» ومسؤولي منظمة التحرير يأتي في سياق استطلاع المواقف التي تتيح له طرح بعض الأفكار المؤدية الى تحقيق انفراج في العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية خصوصاً أن لديه نية لعقد لقاءات مع ممثلين عن قوى التحالف الفلسطيني فور أن ينتهي من اجتماعاته بمسؤولي «فتح» ومنظمة التحرير والفصائل المنضوية فيها.
وأوضحت هذه المصادر أن الأحمد يبدي رغبة في الاستماع من مسؤولي «فتح» ومنظمة التحرير الى ما لديهم من أفكار لإعادة تفعيل دور المنظمة من جهة، والتغلب على الخلافات القائمة بداخل الساحة الفتحاوية في لبنان لا سيما أنها تشكل أحد أهم العوائق التي تمنع التشرذم الذي يعاني منه الوضع الفلسطيني ككل.
وأكدت أن الأحمد الذي يتواصل باستمرار مع عباس وقيادة منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة «فتح» يستعد الآن لعقد جولة جديدة مع مسؤولي الأخيرة في لبنان يسعى من خلالها الى طرح مجموعة من الأفكار يعتبرها ضرورية ليس لوقف التدهور الذي يهدد الوضع التنظيمي لفتح فحسب وإنما لتبديد الشوائب التي تبقي على الشتات الفتحاوي باعتبار ان تحقيق ذلك يدفع باتجاه إعادة ترتيب الوضع الفلسطيني بكل فصائله أكانت تنتمي الى المنظمة أم الى قوى التحالف.
اهتمام اقليمي ودولي
وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر مواكبة لمهمة الأحمد في لبنان أن غالبية الجهات الدولية والإقليمية تبدي اهتماماً بدوره لإعادة ترتيب البيت الفتحاوي وتحقيق حد أدنى من الانسجام بداخله نظراً لأن استمرار الخلافات من شأنها أن تحد من دور «فتح» في الإمساك بالوضع في المخيمات بالتعاون مع فصائل المنظمة ومعها الفصائل الأخرى المنتمية الى قوى التحالف التي تربطها علاقة وطيدة بدمشق باعتبار أن معظم قياداتها تتخذ منها مقراً لها.
وعبرت المصادر المواكبة عن قلقها من التداعيات السلبية التي ما زالت تهدد البيت الفتحاوي مبدية في الوقت ذاته خوفها الشديد من زعزعة هذا البيت، ما تستفيد منه بالدرجة الأولى المجموعات الفلسطينية المتشددة، خصوصاً أن «توازن الرعب» المسيطر على العلاقات بين الفصائل والمجموعات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة لا يزال (قرب صيدا) يضغط باتجاه الحفاظ على التهدئة وعدم توتير الأجواء بداخله بما ينعكس على جواره من ارتدادات يغلب عليها التوتر والقلق.
واعتبرت هذه المصادر أن إضعاف «فتح» وتقاسم النفوذ في داخلها بين هذا المسؤول أو ذاك يؤثران سلباً في ميزان القوى وتحديداً في عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان.
ورأت أن خفض منسوب التوتر داخل المخيمات وفتح حوار بين الفصائل الفلسطينية والسلطة اللبنانية في شأن إقرار مجموعة من الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان سيؤدي حتماً الى تحقيق انفراج في العلاقة الثنائية من ناحية والى فرض حصار «أمني» على المتضررين منه، إضافة الى أنه يوفر المناخ للبحث في كيفية الوصول الى صيغة لجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها تأكيداً لما أجمع عليه مؤتمر الحوار الوطني الأول برعاية الرئيس بري في آذار (مارس) 2006.
دمشق والسلاح خارج المخيمات
واعتبرت المصادر المواكبة أن دمشق باتت مقتنعة بأن لا جدوى من السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بسبب انعدام وظيفته لكنها تحاول توظيف جمعه في إطار فتح حوار لا يقتصر على منظمة التحرير و «فتح» وإنما يشمل الفصائل الأخرى التي هي على تحالف معها.
وأكدت أن دمشق ستقرر في نهاية المطاف دعم الجهود للوصول الى تسوية بين جمع السلاح الفلسطيني وإطلاق حوار لبناني - فلسطيني، لكن توقيت العمل في هذا الاتجاه يتوقف على عامل تعزيز الثقة بينها والرئيس الحريري الذي يستعد لزيارتها على رأس وفد وزاري.
وبكلام آخر، فإن دمشق تعتقد بأن التوصل لإعادة بناء الثقة مع الحريري سيفتح الباب أمام إيجاد حل للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات باعتبار أن جمعه يشكل عامل استقرار بعد انتفاء أي وظيفة لهذا السلاح، خصوصاً أن القيادة السورية تشاطر الآخرين قلقهم من انهيار «فتح» في لبنان بصرف النظر عن طبيعة علاقتها الراهنة بالرئيس عباس.
ونصحت المصادر المواكبة بعض القوى التي تركز على رفض التوطين الذي يحظى بإجماع اللبنانيين، بضرورة الانفتاح على الحقوق المدنية للفلسطينيين، وعدم التشدد في وجه المحاولات الرامية الى إعادة النظر في جدول المهن التي يحق لهم مزاولتها في لبنان.
وبهذا الخصوص توجهت هذه المصادر بنصيحة الى رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون تقضي بإظهاره كل مرونة في مناقشة الملف الخاص بالسماح للفلسطينيين بمزاولة بعض المهن لأن ذلك يؤدي الى خفض التوتر من ناحية والى إقصاء المجموعات المتشددة عن التصعيد لا سيما أن قوانين العمل في لبنان تجيز لليد العاملة الأجنبية الوافدة مزاولة بعض المهن التي تمنع الفلسطينيين من مزاولتها.
وعليه فإن حلفاء عون في المعارضة سابقاً وتحديداً «حزب الله»، يستطيعون القيام بدور إيجابي لإقناعه في الموافقة على السماح للفلسطينيين في مزاولة بعض المهن الحرة، وعدم التعاطي مع هذه المسألة الإنسانية التي تخفف من الأوضاع المزرية للفلسطينيين وكأنها تصب في خانة دعم التوطين المرفوض بإجماع جميع القوى السياسية في لبنان.