تشهد مدينة جدة يومي 16 و 17 جمادى الأولى الحالي، تظاهرة وطنية عدلية وحقوقية تمثلها فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي يستهدف أكثر من 10 آلاف محام وقانوني يعملون في المجالات الحقوقية والعدلية والأمنية، إضافة إلى 1300 محام مرخص من وزارة العدل. ويشارك في اللقاء الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أكثر من 25 متحدثاً وخبيراً من الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والجهات القضائية والعدلية والأمنية، إضافة إلى أكثر من ألف خبير ومهتم واختصاصي، سيناقشون المستجدات القضائية والعدلية الأخيرة التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاصة بتطوير مرافق القضاء وديوان المظالم. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب: «إن اللقاء يناقش ستة محاور مهمة من أبرزها محور يتحدث عن القطاعات الحكومية والوزارات والأعمال القانونية والقضائية واقع إمكاناتها وقدرتها على مواكبة التطورات، ويشارك في الحديث عن هذا الجانب متحدثين من وزارة التجارة والعمل والصحة والبلدية والثقافة والإعلام». وأضاف: «يتناول المحور الثاني دور الهيئات والمؤسسات الحكومية في الحاجات والمتطلبات المستقبلية في مجال الخدمات القانونية والمحاماة، إذ يتحدث عدد من الاختصاصيين من هيئة الاتصالات ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال وهيئة الطيران المدني وهيئة الخبراء في هذا المجال». وأشار قاروب إلى وجود إتعاب قانونية تدفع من شركات ومؤسسات حكومية وخاصة تصل إلى ثلاثة بلايين ريال لمكاتب محاماة أجنبية على حدود الوطن لأعمال ومشاريع وطنية يجب توطينها واستعادتها، «كما أن هناك إتعاب لخدمات وأعمال محاماة تقدر بنحو بليوني ريال تدفع خارج الإطار النظامي لنظام المحاماة يحصل عليها الوكلاء والمعقبون».
