«برنامج التجارة العربية»: الاقتصادات النامية تتعافى

لاحظ برنامج تمويل التجارة العربية، أن السياسات النقدية والمالية الحافزة، التي اتخذتها دول كثيرة لمواجهة الآثار السلبية لأزمة المال العالمية على النشاط الاقتصادي، كانت لها «انعكاسات إيجابية على الأوضاع الاقتصادية في النصف الثاني من العام الماضي». وأشار إلى أن «بذور هذا الانفراج بدأت في الدول النامية ودول صناعية متقدمة».
وأعلن رئيس البرنامج جاسم المناعي في تقرير قدمه إلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي الحادي والعشرين، الذي عقد في أبوظبي أمس، «استمرار تأثير تداعيات أزمة المال على الاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أن اقتصادات الدول النامية «أظهرت مؤشرات التعافي من الأزمة». واعتبر أن تأثير الأزمة المباشر على القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية «محدود نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة تداعيات الأزمة».
ولاحظ أن تراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات «أدى إلى انخفاض كبير في أسعار النفط فتراجعت معدلات النمو في معظم الدول العربية المصدرة للنفط». وأشار إلى أن تداعيات الأزمة غير المباشرة على الاقتصادات العربية «تمثلت في تراجع حصيلة الصادرات في السلع والخدمات والتدفقات المالية، ما أثّر بشدة على معدلات النمو وعلى انخفاض مؤشرات الأسواق المالية العربية». لكنه أوضح أن «الأشهر الأخيرة من العام الماضي وبداية هذه السنة، أظهرت بشائر استقرار عادت إلى أسعار النفط، ما يدلّ على تنامي الطلب الذي يبشر بارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي مجدداً».
وأشار المناعي إلى أن رصيد السحوبات على خطوط الائتمان المبرمة مع الوكالات الوطنية بلغ حتى نهاية العام الماضي، 512 مليون دولار مقارنة ب 416 مليوناً عام 2008. ووصل مبلغ السحوبات إلى 776 مليون دولار مقارنة ب 774 مليوناً عام 2008 ، ليبلغ حجم التمويل التراكمي منذ بداية عمله حتى نهاية العام الماضي 7 بلايين دولار».
وشدّد على دور الوكالات الوطنية للبرنامج المهم في «استقطاب فرص التمويل المؤهلة وبلورتها»، إذ يمثل «انتشارها الجغرافي أهمية كبرى بالنسبة إلى البرنامج في تأمين تسهيلاته لقطاع عريض من المتعاملين في التجارة العربية». وأعلن «تعيين 10 وكالات وطنية جديدة في ثماني دول عربية، ليصبح عددها 193».
وأوضح المناعي في تقريره إلى الجمعية، استمرار البرنامج في جهوده على صعيد الخدمات التجارية الأخرى التي يؤمنها للمتعاملين في التجارة العربية من مصدرين ومستوردين، وشملت «تحديث قواعد بيانات شبكة معلومات التجارة العربية المتاحة وإثراءها من خلال موقع البرنامج الإلكتروني، الذي سجل مزيداً من الإقبال انعكس في عدد مستطلعي الفرص التجارية، وبلغ عددهم في المتوسط 45 ألف زائر شهرياً».
ولفت التقرير إلى أن الدخل الإجمالي للبرنامج «بلغ 16 مليون دولار مقارنة ب 17 مليوناً عام 2008»، وعزا التراجع إلى «استمرار انخفاض أسعار الفائدة على الدولار إلى أدنى مستويات لم تشهدها الأسواق المالية نتيجة تداعيات أزمة المال». وأشار إلى زيادة طفيفة في النفقات الإدارية التي بلغت 3.53 مليون دولار مقارنة ب 3.48 مليون عام 2008. فيما بلغ الدخل الصافي 12 مليون دولار مقارنة ب 14 مليوناً».
وأكد التقرير أن الأرباح النقدية والأسهم العينية الإجمالية الموزعة على المساهمين منذ بدء برنامج سياسة التوزيع عام 1994، بلغت 284 مليون دولار». ووافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين نهاية العام الماضي، على أساس 50 دولاراً للسهم الواحد».
وشدد المناعي على أن توجهات الإدارة «تتركز على مواصلة السعي نحو التوسع في نشاط التمويل لتحقيق زيادة في الحجم والتنوع في التسهيلات، في مساهمة لتطوير قطاع التجارة».