الطيران الفرنسي نفذ طلعات فوق مناطق «داعش» في ليبيا

أظهرت وثيقة رئاسية فرنسية أمس، أن الطيران الفرنسي نفذ طلعتين استطلاعيتين فوق مناطق في ليبيا يسيطر تنظيم «داعش» على أجزاء منها، وأكدت أنها تعتزم تنفيذ المزيد.
وجاء في ملف صحافي وزِّع قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول المتمركزة قبالة ساحل سورية اليوم، أن الطيران نفذ طلعتين يومي 20 و21 تشرين الثاني (نوفمبر) حول مدينتَي سرت وطبرق.
وتقصف طائرات حربية فرنسية تنظيم «داعش» في العراق منذ أكثر من سنة وفي سورية، منذ أيلول (سبتمبر). وكثفت فرنسا ضرباتها الجوية في سورية بعد أن أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات باريس التي قتلت 130 شخصاً في 13 تشرين الثاني.
ولم يسبق أن أقرت الحكومة الفرنسية بتنفيذ عمليات فوق مناطق ل»داعش» في ليبيا. وتقع سرت تحت سيطرة التنظيم. وقالت الوثيقة إن هناك «نية للقيام بطلعات أخرى للمراقبة والاستطلاع».
وقال خبراء من الأمم المتحدة في تقرير نشر الثلثاء الماضي، إن ل»داعش» في ليبيا ما بين 2000 و3000 مقاتل وإنها فصيل التنظيم الوحيد المعروف أنه يتلقى دعماً وتوجيهاً من معقل «داعش» في سورية والعراق.
ويحذر مسؤولون فرنسيون منذ أكثر من عام من أن الفراغ السياسي في ليبيا يهيئ الأجواء للجماعات الإسلامية.
إلى ذلك، شددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الاجتماع الذي جمعهما على هامش المؤتمر الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية في بلغراد أمس، على ضرورة حشد العمل الدولي للدفع في اتجاه اتفاق داخلي على حكومة وحدة وطنية في ليبيا. وأكد المسؤولان أهمية الالتزام الدولي قبل انعقاد «لقاء روما» الخاص في ليبيا المقرر عقده في 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إلى أن لقاء روما الوزاري الدولي حول ليبيا، يأتي «لجمع كل المهتمين بالشأن الليبي»، مشيراً إلى أنه بوسع المؤتمر «أن يعطي دفعة حاسمة للمسار الليبي». وقال الوزير الإيطالي: «نحن لا نريد أن نحل محل الليبيين، بل إزالة العقبات الخارجية التي أعاقت حتى الآن الاتفاق» بين الأطراف الليبية.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن آلافاً محتجزون منذ أكثر من سنة في سجون غرب ليبيا «من دون اتهامات». وأضافت المنظمة في تقرير بعنوان: «احتجاز تعسفي مطوّل في ليبيا»، أن الاحتجاز التعسفي طويل الأجل والتعذيب في غرب ليبيا وطبيعته الممنهجة قد تشكل «جريمة ضد الإنسانية».