دخلت إيران على خط الأزمة الروسية- التركية، معلنة أنها تملك وثائق عن تورط الحكومة التركية في شراء النفط العراقي والسوري من « داعش». ودعت الرئيس رجب طيب أردغان إلى «التحلي باللياقة وتحمل مسؤولية اتخاذ المواقف السياسية». وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في تغريدة، إن إيران «مستعدة لوضع المعلومات والوثائق المتعلقة ببيع داعش النفط إلى تركيا أمام المحكمة». وأضاف على هامش تفقده أمس عدداً من المقاتلين الذين جرحوا داخل الأراضي السورية: «إذا كانت الحكومة التركية لا تعرف بيع نفط داعش داخل أراضيها فنحن مستعدون لتقديم المعلومات التي نمتلكها، فالمستشارون الإيرانيون في سورية التقطوا صوراً وأفلاماً تظهر طرق الناقلات إلى تركيا» . واتصل أردوغان بالرئيس حسن روحاني الخميس الماضي، محذراً من مغبة مواصلة طهران طرح موضوع شراء النفط من «داعش»، لافتاً إلى أن «الإيرانيين سحبوا تصريحاتهم في الموضوع»، لكن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري علق على هذه التصريحات بدعوة الرئيس التركي إلى «مراعاة اللياقات ومبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات وتجنب المغامرات، وتحمل المسؤولية في اتخاذ المواقف السياسية». وللمرة الأولى التي يتخذ البلدان مواقف حادة حيال بسبب الأزمة السورية منذ العام 2011. وأضاف أنصاري أن «مواصلة (أردوغان) السياسات والمواقف التي تساهم في دعم الإرهاب في سوريا والعراق ستؤدي، شئنا أم أبينا، إلى تفاقم الأزمة في المنطقة، واستفحال مشکلات الدول التي تواصل مثل هذه السياسات». وزاد أن «الجمهورية الإسلامية ترحب بتغيير هذه السياسات ومشارکة كل دول المنطقة في التصدي للإرهاب والتطرف، ومستعدة للتعاون والتنسيق مع دول الجوار لتحقيق هذا الهدف». ويبدو أن الحكومة الإيرانية اتخذت قراراً بالوقوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتهامه أردوغان بالتورط في شراء النفط السوري والعراقي من «داعش».
