أكد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان أن قرار مجلس الوزراء الترخيص لتأسيس شركة «وادي الظهران للتقنية» بصفتها شركة مساهمة «سيُسرع في تطبيق خطى التنمية، ويُعزز سعي المؤسسات المهتمة كلها في مشاريع الاقتصاد المعرفي». وقال: «إن القرار يوثق روابط الشراكة المؤسساتية بين القطاعات التعليمية والبحثية، وبين قطاعات الصناعة والأعمال والاستثمار»، موضحاً أن الجامعة «نجحت في إنشاء وادي الظهران للتقنية، كأحد مبادراتها الرائدة الساعية إلى ربط العلم في الصناعة، للوصول إلى الاقتصاد المعرفي». وأوضح السلطان أن وادي الظهران «حقق خلال فترة قصيرة من إنشائه، خطوات مميزة في جذب عدد كبير من الشركات العالمية، التي أسست لها مراكز بحثية حيوية فيه، تسعى من خلالها ومن خلال التعاون مع الجامعة، للاستفادة من إمكانات الجامعة العلمية والمادية والبشرية المميزة كلها». بدوره، رشّح وكيل الجامعة لتطوير التقنية والعلاقات الصناعية الدكتور فالح السليمان، وادي الظهران «لتحقيق نجاحات وإنجازات إضافية في مسيرته التي يسعى من خلالها لتحقيق أهدافه الرئيسية في تأسيس شراكة قوية بين الجامعة والصناعة في مجالات البحث والتطوير، من خلال مشاركة الموارد والبرامج البحثية وتبادل الخبرات والتقنيات». وأضاف السليمان، أن «وادي الظهران سعى منذ بداياته لرعاية المشاريع التقنية الجديدة، ورعاية الأفكار الإبداعية ذات الطابع التقني، أو المعلوماتي. وفتح عدد من مجالات الاستثمار التقني». وأشار إلى أن «أكثر من 15 شركة عالمية أوجدت لها مراكز أو مواقع في الوادي، خلال العامين الماضيين، ما يؤكد أن القرار الجديد سيدعم النجاح في شكل مضاعف، ويفتح آفاق تعاون جديدة في النطاقات كلها مع الجهات الصناعية والتقنية المهتمة بوادي الظهران في شكل موسع». ولفت إلى أن طبيعة العلاقة بين الجامعة وقطاع الصناعة هي «علاقة ذات مردود إيجابي على الطرفين، إذ تؤسس بيئة نشطة مُحفزة للإبداع ومواكبة لآخر المستجدات التقنية في عدد من المجالات». وأضاف: «حرصت الجامعة على بناء علاقات استراتيجية مع كبار الشركات، ما سينعكس على طلاب الدراسات الجامعية وطلاب الدراسات العليا والباحثين»، مشيراً إلى أن الشراكة «تمكّن الشركات كلها من الاقتراب من مصدر غني بالباحثين المميزين، إضافةً إلى التسهيلات البحثية والخبرات التراكمية لدى الجامعة». فيما أوضح وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبدالجواد، أن القرار يمثل «خطوة مهمة في اتجاه التحول إلى الاقتصاد المعرفي، كما يساند دور المؤسسات التعليمية والجامعات السعودية، ومؤسسات الأعمال والاقتصاد، في التعاون البناء تنموياً». وأكد أن الفائدة المكتسبة من مشاريع الشراكة كافة بين الجهتين التعليمية والصناعية «ستصب في مصلحة مستقبل التعليم والبحث العلمي والاقتصاد المعرفي في الوقت ذاته».
