موظفة تشكو مسؤولين في جامعة أم القرى ل«الإمارة» و«حقوق الإنسان»

صعّدت موظفة سعودية في جامعة أم القرى خلافاً حدث بينها وبين مسؤولي عمادة شؤون الطلاب في الجامعة، إلى إمارة منطقة مكة المكرمة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة بإنصافها مما وصفته ب«المماطلة والابتزاز والضغط، وانتهاك الأنظمة، وحقها في العمل والمعاملة المحترمة»، من أجل سحب شكوى كانت قدمتها ضد حارس سكن الطالبات الذي تعمل فيه، ومن ثم طي قيدها وفصلها من عملها من دون وجه حق.
وبدأت تفاصيل الحادثة كما ترويها صاحبة القضية الاختصاصية الاجتماعية في سكن الطالبات (فضلت عدم ذكر اسمها) بطلبها وجبة عشاء (بعد الاستئذان) لطالبتين في السكن من مطعم مجاور نظراً إلى كثرة شكاوى الطالبات من سوء التغذية في «كافتيريا» السكن، وعند وصول مندوب المطعم أخذت منه الوجبة من خلف الباب وهي بكامل لباسها الشرعي (العباءة)، وبعد أن تأكدت من الوجبة المطلوبة عادت ثانية لدفع الحساب للمندوب ففوجئت باشتباك حارس السكن معه بالتزامن مع دخول مشرفة أخرى لتسلم دوامها (مستعدة للشهادة).
وتقول الاختصاصية ل«الحياة» إنها مدت يدها لتعطي الحارس قيمة الوجبة ليسلمها بدوره إلى مندوب المطعم إلا أنه رفض تسلمه منها ووبخها بشدة، مهدداً إياها بالادعاء عليها بخطاب رسمي إلى عميد الجامعة وفصلها من العمل، وبعدها سجلت ملاحظات بما حدث لدى مشرفة السكن الأولى للعلم والإحاطة «وأنا مذهولة من تهديد الحارس».
وتصاعد الأمر بحسب الاختصاصية، عندما أبلغ الحارس «مشرفة المبيت» في السكن بقدوم سائقها، إذ لم تعهد منه سابقاً هذا الفعل، ولم تطلب منه أبداً أن يخطرها بقدوم سائقها، إلا أنها خرجت نظراً لانتهاء دوامها ففوجئت بسيارة الشرطة توقفها وتطالبها بإثباتها الرسمي، فاعترضت عن تسليم بطاقتها إلا في حضور والدها، ومن ثم اتصلت على والدها فطلب منها الدخول إلى مقر عملها حتى قدومه لاستطلاع الأمر.
وتضيف: «انهرت تماماً وانخرطت في البكاء في الطريق وأمام الشرطي والمارة، وعندما حاولت الدخول إلى السكن لانتظار والدي رفض الحارس السماح لي، فعدت إلى سيارتي باكية في انتظار ما سيحدث، حتى تعاطف الشرطي معي بعد تأكده من أنني أعمل في السكن، وسمح لي بالرجوع إلى منزلي بعد أن فتش سائقي».
أمام هذه الإهانة التي تعرضت لها، تقول الاختصاصية، إنها طالبت الجامعة في خطاب رسمي (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) بفتح تحقيق رسمي مع الحارس، وأخذ إفادة الشهود ورجال الشرطة بحسب نظام الإجراءات الجزائية في المملكة الذي يلزم الهيئات المختصة في الجهات الحكومية بإجراء التحقيقات.