درس إنشاء 6 مشاريع «ساحلية» ل«مستفيدي الضمان»

كشف المدير العام للبحث الاجتماعي في وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العمري، أن وزارته تدرس مع الزراعة إنشاء ستة مشاريع على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، تعود فائدتها على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى وجود مشاريع إنتاجية تحت الدراسة تقوم بها وكالة الضمان الاجتماعي مثل المطابخ النسائية في الرياض، بهدف تأهيل الأسر المحتاجة. وأضاف في الورقة التي قدمها في اليوم الثاني من ورشة عمل حول الحماية الاجتماعية في المملكة وشبكة الأمان الاجتماعي في محافظة الدرعية، أن الوزارة ستقدم من ضمن برامجها المساندة المستقبلية لوكالة الضمان الاجتماعي برنامج قافلة الضمان الاجتماعي التي يجري تشغيلها لزيارة جميع مناطق ومحافظات وقرى وهجر المملكة، للبحث عن المحتاج المتعفف، ويقوم من خلالها المختصون من باحثين اجتماعيين ببحث حالات المحتاجين، وتسجيل من يتضح انطباق شروط الضمان الاجتماعي بحقهم في نظام الحاسب الآلي المجهز بالقافلة.
وذكر أنه بعد صدور قرار معاشاتهم كل بحسب فئته ستسلم بطاقات الصراف الآلي عن طريق أقرب مكتب للضمان الاجتماعي في منطقتهم، لافتاً إلى برامج بطاقة الشراء المخفض، وترميم المنازل، والتأمين الصحي، إضافة إلى المساعدات الضمانية والدعم التكميلي.
في السياق ذاته، استأنفت ورش العمل يومها الثاني بعنوان التعمق بصورة أكبر في تصميم وتطبيق شبكة الأمان الاجتماعي، وركزت في أوراقها التي طرحت من وزارة الشؤون الاجتماعية ووفد البنك الدولي على أهداف أعمال الورشة، والتوقعات المأمولة منها، وتقديم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار برامج الأمان الاجتماعي الحالية في المملكة، والمساعدات في مقابل المعونة المستهدفة، والمميزات، والعيوب، ودرس حال شبكة الأمان الاجتماعي، والتداخلات التي طرأت عليها، والترتيبات المؤسسية من أجل نظام التسجيل الوطني في شبكة الأمان الاجتماعي، وتصميم مقاييس نظيرة لبرامج التحويلات النقدية والعينية، ومعايير التأهل ومستويات الدفع وسياسة الخروج.
وستتطرق الورشة في اليوم الثالث إلى ورقة عمل رئيسية حول تصميم وتطبيق شبكة الأمان الاجتماعي، التي من خلالها تعقد دورات للمشروع من أجل برامج تحويلات نقدية، وعينية، والاختيار، والتسجيل، ونظم الدفع، وإدارة الحالة، وشروط الإشراف، والترتيبات المؤسسية، ونظم المعلومات حول الإشراف، والتقويم، والإدارة لبرامج التحويلات النقدية والعينية، ودرس المجالات ذات الأولوية الرئيسية، وتحديد الثغرات والنشاطات ذات الأولوية الرئيسية في الإعداد لخريطة الطريق، فيما يشتمل اليوم الرابع على توصيات حول الوسائل الرئيسية في ورش العمل المقامة.