الثميري: السكان تجاوبوا مع الأسئلة حتى «المُستهجنة»

دعا مدير فرع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مشرف التعداد في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الثميري، المواطنين والمقيمين، إلى التعاون في إنجاح مشروع التعداد الوطني، من خلال «تزويد العدادين بالمعلومات الحقيقية التي تتطلبها استمارة الأسر المُعدة خصيصاً لذلك، وعدم استهجان بعض الأسئلة الواردة فيها»، موضحاً أن مشروع التعداد «لا يقتصر على إحصاء عدد السكان، وإنما يرمي إلى أبعد من ذلك، من خلال جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، بهدف توفير متطلبات الدولة، واحتياجات المُخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، إلى جانب توفير إطار حديث للأبحاث الإحصائية المتخصصة، التي تجرى بأسلوب العينة، وصولاً إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات، واستخدامها كأساس موثوق فيه في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية».
وأكد الثميري، على «إخضاع جميع العاملين في مشروع التعداد، الذين يقدر عددهم في المنطقة الشرقية، بأكثر من سبعة آلاف مشارك، إلى دورات تدريبية مُكثفة، تؤهلهم لتحقيق الهدف المنشود»، لافتاً في الوقت ذاته إلى تقسيم المنطقة إلى تسعة أقسام، بهدف «تسهيل عملية التعداد».
وأبان انه بدأ أخيراً، ألف مراقب من المشاركين في التعداد السكاني في الشرقية في «ترقيم الوحدات العقارية، وحصر الأسر، وتستمر فعالياتها على مدى 27 يوماً، بهدف حصر الأسر بسؤالها عن عدد أفرادها ورب الأسرة، استعداداً لعمل العدادين الذي ينطلق غداً (اليوم الثلثاء)». واعتبر عمل المراقب في هذه المرحلة «من أهم العمليات التي تسبق عملية العد الفعلي للسكان، إذ يقوم بتحديث العلامات الميدانية للأحياء والقطاعات والبلكات في منطقة عمله، وترقيم المباني والوحدات العقارية والأسر، بوضع لاصق على مدخل كل مبنى ووحدة عقارية، سواءً كانت مُعدة للسكن أو للعمل، يدوّن عليه رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وفي الوقت ذاته؛ يقوم بتسجيل بعض البيانات الخاصة في المباني والوحدات العقارية في منطقة عمله في سجل خاص، وفقاً لخطة العمل. أما بالنسبة للوحدات العقارية المشغولة بأسر؛ فيتطلب الأمر مقابلة أرباب الأسر، من أجل استيفاء أسمائهم، وعدد الأفراد القاطنين في المسكن بحسب الجنس والجنسية فحسب».
وعد الثميري، عملية ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية والأسر «العمل التنفيذي الرئيس للمراقب من بين الأعمال المكلف فيها، ولها دور مهم في دقة وشمول التعداد، وتوفر إطار شامل عن عدد المباني والوحدات العقارية بحسب نوع إشغالها. كما يمكن من خلالها تحديد حجم القوة العاملة اللازمة لعد السكان، ومعرفة عدد مناطق العدادين، استعداداً لبدء عملية العد الفعلي للسكان».
وتنتهي مرحلة ترقيم المباني وحصر الأسر في 29 من ربيع الثاني الجاري. تليها مرحلة تقسيم مناطق عمل المراقبين إلى مناطق عدة، التي تبدأ يوم الخميس غرة شهر جمادى الأولى المقبل، وتنتهي خلال يومين فقط. تليها مرحلة ترشيح العدادين وتجهيز مراكز تدريبهم في يوم السبت الثالث من الشهر ذاته، ويستغرق هذا العمل يومين. يأتي بعد ذلك عد البادية (مراقب الشمولية)، ثم تسليم مراقب الشمولية لسجلاته وتصفية أعماله الميدانية، بعدها يتم تدريب العدادين في يوم 5 من الشهر ذاته، التي تنتهي بعد ستة أيام. يليها تسليم العدادين مستلزماتهم ومناطق عملهم ميدانياً ومكتبياً، تمهيداً لانطلاقه التعداد.