الفائدة السلبية في مصارف العالم لتنشيط الاقتصاد

بات العديد من صانعي السياسات في البنوك المركزية الأوروبية على استعداد لانتهاج سياسة مالية جديدة أكثر استعداداً لخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، لتنشيط الاقتصاد الذي يخشى عليه من الدخول في الكساد.
وذكر موقع وكالة «بلومبيرغ» المختصة بالشؤون الاقتصادية، ان خفض أسعار الفائدة قد يأتي بنتائج عكسية، إلا أنه قد يمثل بداية عهد جديد للبنوك المركزية في العالم.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أن «سعر الفائدة على الودائع يمكن أن يصل إلى أبعد من ذلك، أي إلى حدود المنطقة السلبية»، اذ أصبح المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيس يخفض اسعار الفائدة الى 0.2 في المئة في حزيران (يونيو) 2014.
وخفضت سويسرا والدنمارك سعر الفائدة إلى معدلات سلبية أيضاً بلغت 0.75 في المئة، فيما خفضت السويد سعر الفائدة بنسبة 1.1 في المئة.
وادعى دراغي في خطابه الأخير ان السياسات «غير التقليدية» للبنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر ال 18 الماضية كانت «القوة المهيمنة» في تحفيز اقتصاد منطقة اليورو ودرء الانكماش.
وأوضح ان «استمرار المخاوف في شأن قوة الانتعاش يبرر اتخاذ مزيد من الإجراءات».
وسياسة سعر الفائدة السلبية هي من أدوات السياسة النقدية غير التقليدية التي يتم تحديد سعر الفائدة فيه إلى ما دون الصفر، فبدلاً من تلقي المودعين الفائدة على ودائعهم، عليهم أن يدفعوا نسبة مئوية للبنوك من أجل الحفاظ على أموالهم.
وحذرت رئيسة «مجلس الاحتياط الاتحادي» جانيت يلين من خطر تلك السياسة، مشيرة إلى إنه «كلما اقترب سعر الفائدة على الودائع من الصفر ازداد خطر الاضطراب في أسواق المال».
وأوضحت في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن «الاقتصاد الأميركي يظهر أداءً جيداً، قد يبرر زيادة بأسعار الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) الجاري».
وأضافت: «أرى أن المعدلات المنخفضة لاستغلال موارد العمالة تضاءلت على نحو كبير، في حين من المتوقع أن يرتفع التضخم في المدى المتوسط».
وتابعت أن «المركزي الأميركي يتوقع أن يواصل الاقتصاد النمو بوتيرة تعيد التضخم الى المستوى الذي نستهدفه على المدى المتوسط، إذا دعمت المعلومات الواردة تلك التوقعات، فإن كانون الأول (ديسمبر) الجاري سيكون احتمالاً حقيقياً لرفع الفائدة».