معلومات تؤكد زيارة المالكي لطهران و«حزب الدعوة» يسمي العبادي لرئاسة الوزراء

قالت مصادر سياسية مطلعة ل «الحياة» إن «القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في قم»، فيما نفى النائب الثاني للهيئة السياسية للتيار قصي السهيل التوصل إلى تفاهم مع «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
الى ذلك، عاد المالكي الى بغداد قادماً من طهران مع القياديين في كتلته، علي الاديب وعبد الحميد الزهيري، والقياديين في «المجلس الأعلى» جلال الدين الصغير وهادي العامري بعد حضورهما اجتماعاً ضم الائتلافين الشيعيين بالإضافة الى «التحالف الكردستاني».
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الرجل الثاني في حزب «الدعوة» علي الأديب التقى الصدر في قم أول من أمس. وبحث معه في آليات تشكيل الحكومة وشخصية رئيس الوزراء.
وأكدت المصادر أن المالكي انضم الى مجموعة كبيرة من المسؤولين العراقيين في طهران أول من أمس من دون إعلان الزيارة، وأوضحت أن «مخاوف من عمليات تجسس على المسؤولين في بغداد دفعتهم الى اختيار مكاناً للمفاوضات».
وزادت ان «الصدر أبدى مرونة وطلب مقابل إزالة اعتراضه على المالكي إطلاق جميع سجناء تياره، وإعطاءه ضمانات بعدم التفرد في السلطة وأن يكون بإمكان الكتلة البرلمانية التي ستتشكل من دمج الائتلاف الوطني ودولة القانون إقالة رئيس الوزراء في أي وقت يتجاوز فيه البرنامج المرسوم». وتابعت أن «الأديب والشيخ عبد الحميد الزهيري عادا صباح اليوم (أمس) لنقل وجهة نظر الصدر الى المالكي والرد عليها بصورة عاجلة».
ورفض النائب الثاني للهيئة السياسية لتيار الصدر قصي السهيل التعليق على هذه المعلومات، لكنه أكد اللقاءات مع «دولة القانون».
وقال السهيل المطروح اسمه مرشحاً لتيار الصدر لرئاسة الوزراء ل «الحياة» إن «لقاءاتنا مع قيادات ائتلاف دولة القانون طبيعية وروتينية. ولم تنتج منها تفاهمات أو اتفاقات لا أولية ولا نهائية»، كاشفاً أن «الهيئة السياسية للتيار التقت المالكي في بغداد قبل أكثر من أسبوع ولم يسفر اللقاء عن أي اتفاق». وأضاف أن «أي اتفاق يجب أن يكون عبر الكتلة التي ننتمي إليها (الائتلاف الوطني)، وأي تحركات نجريها هي مجرد لقاءات طبيعية وحوارات عادية لتنقية الأجواء وتقريب وجهات النظر فقط».
وكانت قيادات من «الائتلاف الوطني» ضمت همام حمودي وجلال الدين الصغير وهادي العامري ووزير المال باقر جبر الزبيدي ونائب رئيس الجمهورية الشيعي عادل عبد المهدي (عن المجلس الأعلى)، ونصار الربيعي وكرار الخفاجي (عن تيار الصدر)، فضلاً عن رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، ومن «ائتلاف دولة القانون» ضمت رئيس الوزراء نوري المالكي والشيخ عبد الحميد الزهيري وعلي الأديب وخضير الخزاعي وزعيم «حزب الدعوة /تنظيم العراق» هاشم الموسوي، وضمت من التحالف الكردستاني نيجرفان بارزاني، وفخري كريم كبير مستشاري الرئيس جلال طالباني، اجتمعت في إيران على مدى اليومين الماضيين للتوصل الى تفاهمات لتشكيل الحكومة.
وفور اختتام الاجتماعات أول من أمس الأحد، أعلن عضو اللجنة التفاوضية في قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» كريم اليعقوبي إنه «تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع قائمة ائتلاف دولة القانون يقضي بأن تقدم القائمتان مرشحاً واحداً لرئاسة الحكومة».
وأضاف في تصريح نقله المركز الخبري للمجلس أن «الحكومة المقبلة ستكون حكومة شراكة وطنية تشارك فيها كل الكتل الفائزة»، مبيناً أن «المفاوضات ما زالت أولية وحتى الآن لم يتم الاتفاق على رئيس الوزراء». وذكر أن «الائتلاف الوطني يواصل مساعيه لجمع القوائم الفائزة على طاولة واحدة للتفاوض حول تشكيل الحكومة الجديدة».
وأكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» حسن السنيد انه تم «وضع الخطوط العريضة للتحالف مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «المفاوضات بين هذه الأطراف وصلت الى مراحل متقدمة وهناك لجان شكلت للبحث بالتفاصيل المتبقية».
وأضاف أن «التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني لم يطرحا مرشحين لرئاسة الوزراء ولا يوجد حالياً سوى المالكي مرشحاً لهذا المنصب ولم نلمس اعتراضاً عليه».
وأبلغت مصادر مقربة من «حزب الدعوة» «الحياة» أن «مرشح ائتلاف دولة القانون هو المالكي لكن إذا وجدنا إصراراً على تبديله فبديلنا هو حيدر العبادي». لكن القيادي في «المجلس الأعلى» جلال الدين الصغير شدد، فور عودته من طهران، على أن «الائتلاف الوطني لن يتخلى عن منصب رئاسة الوزراء». وأوضح في تصريح صحافي أن «الصورة واضحة الآن ولن يتخلى عن المنصب إذا أتيحت له الفرصة».