خمسة مراكز تدريبية بمكة تدار من القطاع الخاص

اعتبر مدير إدارة التدريب الأهلي في «تعليم مكة» عبدالله الشمراني، اللقاء مكاشفة للخروج بمنتج تدريبي وتعليمي جيد، مبيناً أن المنطقة «حققت المركز الأول على مناطق المملكة في مجال التدريب على مستوى الإدارات التعليمية»، مشيراً إلى وجود خمسة مراكز تدريبية مميزة بمكة المكرمة تدار من القطاع الخاص.
وأشار الشمراني إلى أن قيام وزارة التعليم بإنشاء وكالة خاصة للتدريب يؤكد حجم الاعتناء والاهتمام الذي يلقاه هذا القطاع والتنامي الواضح في مساحته، موضحاً أن حاجات التدريب في مجال العمل التربوي والتعليمي محددة، كما أن التدريب يعتبر مجانياً من الإدارة للمعلمين والطلاب. وكشف عن إيقاف مركز تدريبي كان يقدم دورات تدريبية من طريق الإنترنت لأن برامجه «غير تربوية»، متوعداً المخالفين بتطبيق الأنظمة عليهم، والتي تنص على الإنذار والإيقاف.
وعن إعداد دراسة أو استبيان لرصد نسبة التدريب في مقابل سكان مكة المكرمة، قال الشمراني: «مثل هذه الدراسات من اختصاص القطاع الخاص، وتنامي ثقافة التدريب بين الناس يحدد إمكان فتح مراكز جديدة».
في الاتجاه ذاته، قال منصور الحارثي في معرض رده عن تساؤلات المشاركين: «اللقاء فرصة للرقي بالعمل التدريبي، وسيوضع تقرير بمخرجات اللقاء لرفعها إلى الجهة المعنية في المؤسسة». وأضاف «لسنا جهة تنفيذية أو مشرعة للتنظيمات، كما أن المؤسسة تقدم التدريب المجاني للجهات الخيرية والتطوعية، ولا مانع لمدير أو مديرة أي معهد تدريبي من مزاولة التدريب وفق لائحة النظام».
ونبّه الحارثي إلى أنه لو تم السماح للمدرب الخارجي باستخدام الدورات عن بعد فإن ذلك سيؤثر سلباً في عائدات المعاهد التدريبية الخاصة، التي تقدم خدماتها وفق كلفة مالية عالية، مبيناً أن المؤسسة تدرس تنفيذ التدريب عن بعد من خلال المعاهد التدريبية الوطنية المعتمدة للحيلولة دون وقوع المتدربين في شراك التدريب الوهمي، أو بتحويل أموال إلى جهات خارجية بطريقة غير نظامية.
وبيّن مدير إدارة التدريب الأهلي أنه يحق لأي جهة تدريب موظفيها وفق النظام كما أنه صدرت التعليمات بأنه لا يمكن لأي جهة حكومية ترغب في تدريب منسوبيها إلا من خلال معهد معتمد من الإدارة العامة للتدريب في المؤسسة. وأكد الحارثي أن وضع مسمى «نسائي» على المعاهد النسائية وضع للتميز وللتحقيق الحماية والأمن وهي من اشتراطات المؤسسة.