أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام ملف قضية مواطن متهم بتوجيه إهانات ذات طابع طائفي إلى آخر، وتصويره بهاتفه الجوال، وبث المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وابتزازه مالياً، إلى المحكمة الجزائية في الأحساء، وصنفتها «جريمة معلوماتية». ووقعت الجريمة أواخر شهر محرم الماضي، وأوقف المتهم بعدها بأيام، ولا يزال في السجن، بانتظار ما ستسفر عنه محاكمته المرتقبة. وأوضح عبدالله الياسين، عضو فريق الدفاع عن المُدعي محفوظ الياسين، أنه راجع المحكمة الجزائية لمتابعة الدعوى، ليتبين له أنها قررت عدم اختصاصها في نظر الدعوى، وأحالتها إلى وزارة الثقافة والإعلام، ورفعت القضية إلى محكمة الاستئناف، لتقرر من هي الجهة صاحبة الاختصاص. بدوره، قال عضو فريق الدفاع المحامي طه الحاجي: «إن إجراء هيئة التحقيق صحيح وموافق للنظام»، لافتاً إلى أن نظر دعاوى الجرائم الإلكترونية من اختصاص المحكمة الجزائية، وليس وزارة الثقافة والإعلام. يذكر أن القضية وقعت قبل نحو شهر، حين استقل مواطن سعودي سيارة تاكسي، يقودها عبدالله الياسين، وحين رأى صورة معلقة تحمل بعداً مذهبياً، عمد إلى استخراج هاتفه الجوال، وتصوير السائق، وتخويفه وابتزازه مالياً. ووثق الراكب عملية الابتزاز من خلال المقطع الذي صوره بنفسه، وأظهر فيه وجهه. كما عمد إلى نشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليجد المقطع تفاعلاً وطنياً واسعاً، للتضامن مع سائق التاكسي، وتجريم ما فعله الراكب. وكان المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أفاد حينها، بأنه في ما يتعلق بالمقطع المصور، الذي تم تناقله عن سائق تاكسي في الأحساء وتعرضه للإهانة من شخص كان يقله، «بلغنا أن شرطة الأحساء ألقت القبض على الشخص، وجارٍ التحقيق معه، لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام».
