أكد الرئيس التنفيذي ل «طيران الخليج» سامر عبدالسلام المجالي ان الشركة تخطط للوصول الى التوازن بين الربح والخسارة بحلول عام 2012، على أن تبدأ مرحلة الربحية بعد ذلك. وشدّد على أن «طيران الخليج» تخطط لفتح مزيد من الخطوط ونقاط الترانزيت البعيدة عن المنافسة الشديدة الحالية على نقاط موجودة ومعروفة. وأوضح المجالي ان درجة الصقر الذهبي، التي بدأ العمل بها بداية الشهر الجاري، هي في الواقع «درجة رجال أعمال سوبر» ستحل محل الدرجة الأولى، التي هجرها رجال الأعمال والأثرياء، مشيراً الى ابقاء درجة رجال الأعمال العادية، مع حصول ركاب الدرجتين على خدمة أفضل وأكثر تميزاً. وكشف المجالي في حديث الى «الحياة» عن نية الشركة امتلاك المطار والسوق الحرة وجميع نشاطات الطيران المدني، وذلك أسوة ببقية شركات طيران المنطقة، من أجل الحد من المنافسة. وأعرب المجالي عن اعتقاده أنه مع نهاية الركود الاقتصادي العالمي، سيعود الناس الى السفر كالعادة، «ولكن هذا لا يعني عودة شركات الطيران الى عهود أرباحها السابقة، لأن أسعار التذاكر لن تعود الى مستوياتها السابقة قبل خفضها أثناء فترة الركود، بل ان عودة أسعار التذاكر الى سابق عهدها ستستغرق وقتاً طويلاً، ومن هنا فإنه لن يطرأ تحسن دراماتيكي على صناعة الطيران. وتحدث الرئيس التنفيذي عن ورشة عمل شارك فيها مسؤولو الأقسام المختلفة للشركة في آب (أغسطس) الماضي، فور تسلمه منصبه، نتجت عنها خطة عمل لإعادة هيكلة الشركة والعمل على الوصول بها الى مكانة راقية في الخدمة والثقة والربحية تليق ببلد عريق مثل البحرين. ونوّه بدور المرأة ووجودها ضمن طاقم عمل شركة «طيران الخليج»، مشيراً الى ان الشركة تشجع مشاركة المرأة في تطور عمل الشركة وقد بلغت مشاركتها نحو 50 في المئة من إجمالي عدد العمال، مفصحاً عن عرض جديد للبحرينيات بالمشاركة في العمل كمضيفات من ضمن برنامج يأخذ في الحسبان ظروفهن العائلية والاجتماعية. والمجالي حاصل على ماجيستير في الإدارة العليا للنقل العام، وبكالوريوس في هندسة الطيران والتصميم، ودبلوم في الدراسات الصناعية. وشغل منصب الرئيس التنفيذي ل «الملكية الأردنية»، وهو عضو في أهم مجالس الطيران والجمعيات العالمية، والرئيس السابق لمجلس المحافظين للاتحاد الدولي للنقل، وهو حائز على جوائز عدة في حقل صناعة الطيران. وذكّر المجالي بأن «طيران الخليج» تحتفل هذه السنة بعيدها ال 60، وكان يملكها شركاء عديدون، قبل أن تنتقل الملكية الى أربع دول خليجية، هي: البحرين وقطر والإمارات وعُمان. وقال: «المؤسف أن هذا التحالف كان سياسياً أكثر منه تجارياً، وكانت كل دولة تريد حصتها في الوظائف وخطوطاً اضافية تبدأ في عاصمتها وتنتهي في كل أنحاء العالم». وأضاف: «برزت خلال السنوات ال 20 لدى دول المنطقة إرادة في أن يكون لكل دولة كيان تجاري للطيران خاص بها، وهكذا أصبحت في منطقة الخليج أربع شركات طيران منها «طيران الخليج» التي باتت مملوكة بالكامل لمملكة البحرين». وأكد المجالي ان ركاب الترانزيت أقل مردوداً، لوجود المنافسة، ولأن ثمن التذكرة لا يرتبط بطول المسافة والأميال التي يقطعها الراكب. وشدد على أن بلداً صغيراً مثل البحرين لا يملك القدرة على استمرار دعم شركة مثل «طيران الخليج» لها خطوط كثيرة ومتشعبة. وقال: «من ناحية أخرى، فإن طيران الخليج شركة مهمة جداً، وتعطي قيمة مضافة للبلد الى جانب العنصر السيكولوجي وموقع البحرين المالي، فالبحرين جزيرة ولا بد من ربطها بالعالم بطريقة تظهر سهولة التنقل والحركة، لدعم الصورة التي تريد البحرين إبرازها حكومة وشعباً. وثمن هذا هو الدعم التي تتلقاه شركة «طيران الخليج» مادياً ومعنوياً من الحكومة البحرينية». وزاد: «ما نريده اليوم عودة الخدمات التي تقدمها الشركة ليس فقط الى سابق عهدها بل أفضل، ونريد لها مستقبلاً لا يشكل عبئاً على خزينة البحرين بل يدعم صورتها وموقعها. نريد أن يختار المسافر «طيران الخليج» لأنه يتمتع بخدماتها والتزامها بهذه الخدمة». وعن خطة التجديد، قال: «إن التغيير الذي نريد هو تغيير جذري، وبدأنا البحث عن خطوط جديدة لا تهتم بها شركات أخرى منافسة في المنطقة، وهذه الخطوط ثانوية وليست أساسية». وشدد المجالي على أن الشركة ستقلل من اعتمادها على الطائرات الضخمة وتستبدلها بطائرات جديدة أصغر تسافر لمسافات أبعد. وحول توقعاته للعودة الى الربحية، قال: «ننوي الوصول الى التوازن بين الربح والخسارة عام 2012، وبعدها تبدأ مرحلة الربح». وأكد أن الحكومة البحرينية لا تتدخل في ادارة أعمال الشركة، لافتاً الى وجود ضغوط شعبية من أشخاص يعتقدون أنهم يعرفون أكثر منا كيفية الإدارة». وأشار المجالي الى أنه عندما تصل الشركة الى التوازن بين الإيرادات والنفقات وتصبح قادرة على الاكتفاء الذاتي مالياً سيصبح لدى الحكومة البحرينية خيار في أن تبقي على ملكية الشركة أو بيعها، «ومن البديهي القول ان شركات الطيران المملوكة من قبل القطاع الخاص، تتمتع بمرونة أكثر في التصرف والحركة بشكل عام». وختم المجالي: «لا أعتقد ان صناعة الطيران ستتحسن بشكل دراماتيكي نحو الأفضل، إلا إذا حدث تغيير حقيقي وجذري في موضوع الملكية، والضوابط الوطنية المفروضة على الشركات الى جانب عامل تلوث البيئة والتي تتحمل شركات الطيران عبئاً ثقيلاً من خلاله».
