رؤساء برلمانات الخليج يدعون إلى محاربة الإرهاب والفوضى في المنطقة

دان رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم التاسع في الرياض أمس (الأربعاء) الأعمال الإرهابية التي تستهدف بعض دول المجلس، مؤكدين وقوفهم أمام أي تهديد يمس الدول الأعضاء.
وحدد البيان الختامي للاجتماع الخليجي موضوع «مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية» ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2016، وشدد رؤساء البرلمانات أثناء الاجتماع على ضرورة مكافحته والتصدي له بجميع الوسائل، وأن مسؤولية محاربته مسؤولية الجميع.
وشدد رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ في كلمته الافتتاحية على ضرورة إسهام الدبلوماسية البرلمانية بالتوازي مع الجهود السياسية القائمة على لتعزيز الاستقرار والأمن في المحيطين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن ما تشهده الساحة الفلسطينية وما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وما وقع في اليمن من سلب للشرعية وإثارة للفتنة والفوضى، وما يجري في سورية والعراق والأحداث الإرهابية في منطقتنا والعالم «يستوجب مشاركة برلمانية فاعلة».
وأوضحت رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل القبيسي أن مقتضيات الظروف الراهنة المحيطة بدول مجلس التعاون، سواء كانت إرهاباً متطرفاً أم انتهاكاً لمبدأ السيادة الداخلية للدول ومبدأ الشرعية، والتحديات التي تواجهها شعوبنا والطموحات المأمولة لحكوماتنا ترسخ من كيان هذا الاجتماع.
وأكدت تأييدها الكامل بوصفها رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي للقيادة الخليجية في قرار «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» في اليمن، وقالت: «جميعنا في هذا الاجتماع كممثلين لشعوبنا نقف خلف قياداتنا، وتوجههم الحازم الحكيم لحماية دولنا ومكتسباتنا، ومواجهة الإرهاب وترسيخ الأمن في مجتمعات دول مجلس التعاون».
وشددت على دعم ومساندة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة لهذا الاجتماع وللجان المنبثقة عنه، مضيفة: «لن نألو جهداً، أو ندخر عزيمة في الارتقاء بمتطلبات العمل البرلماني الخليجي المشترك من خلال اجتماعنا الدوري هذا».
بدوره، أكّد رئيس مجلس الشورى القطري محمد الخليفي أهمية التصدي للإرهاب بشتى أنواعه وصوره، لافتاً إلى آثارها الوخيمة التي عانت منها معظم الدول وتولدت عنها أحداث مؤسفة، مطالباً ببذل الجهود اللازمة لاستئصالها وتجفيف منابعها.
وأضاف: «دولنا تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب تدني أسعار النفط ونحن على ثقة تامة بأن قادة الدول سيعملون على الحد من أثارها على اقتصاديات البلدان».
من جهته، ذكر رئيس مجلس النواب ووفد الشعبة البرلمانية في البحرين أحمد الملا أن المنطقة ودول الخليج خاصة تتعرض إلى مؤامرات تستهدف أمنها واستقراراها، ومشدداً على اتخاذ القرارات والمواقف المناسبة لهذه المخاطر، ومشيداً بقرار انطلاق «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، الذي يهدف إلى إعادة الشرعية إلى اليمن.
وأفاد بأن الإرهاب يعد أحد الأخطار التي يواجهها العالم أجمع ودولنا خصوصاً، ومواجهته والتصدي له بجميع الوسائل مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مضيفاً أن هذا الخطر أصبح أداة تستخدمها بعض الدول في المنطقة لتحقيق مأربها وأهدافها التوسعية.
وأكّد أن بلاده لن تعوقها التدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية من المضي قدماً في تحقيق الخير والنفع لمستقبلها، من خلال الانتماء الخليجي والعربي واعتباره العمق الاستراتيجي لنا جميعاً.
وشدد على ضرورة توحيد آلية التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية بشأن دول المجلس، وفق المقترح الذي تقدمت به البحرين في الدورة الماضية بشأن «الاستراتيجية الإعلامية المشتركة للتعامل مع المنظمات الحقوقية والدولية».
ولفت إلى أن الإرهاب ليس التحدي الوحيد الذي نواجهه، فهناك التحديات الاقتصادية التي أصبحت تلقي بظلالها على جميع دول العالم في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط في السوق العالمية، مشيراً إلى ضرورة بذل من الإجراءات المشتركة لتعزيز ما تحقق لدول المجلس من إنجازات اقتصادية وحضارية.
.. البيان الختامي يشدد على مكافحة التطرف
أكد البيان الختامي اتفاق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اختيار موضوع «مكافحة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية» ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2016، كما تم تكليف اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي بدراسة عدد من القوانين والأنظمة الاسترشادية (القانون الموحد للوكالات التجارية، وقانون الشركات التجارية الاسترشادي الموحد بدول المجلس، والقواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية بدول المجلس).
وأفاد البيان بأنه تم اعتماد خطة عمل اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي لعام 2016، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على التعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، وتأكيد أهمية تفعيل الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية.
آل الشيخ: مجالسنا تمثل شعوبنا وهي نبض الشارع
أكّد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ أن القضية الفلسطينية حاضرة في جميع الاجتماعات، لافتاً إلى أنها قضية دينية بالنسبة إلى المملكة؛ لأن هذا الشعب الذي اضطهد والمقدسات التي أهينت يجعلان منها بالنسبة إلينا واجباً دينياً قبل أن تكون واجباً وطنياً.
وأوضح آل الشيخ في تصريح أمس، أن مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «تمثل شعوب المنطقة، وتسعى مجتمعة إلى أن يكون صوت المواطن ممثلاً من خلال الآلية التي تخص كل مجلس، والخصوصية التي تختلف من مجلس لآخر»، مشيراً إلى أنه من خلالها «تتم مناقشة ما يأتي من الدولة وما يثار من الأعضاء وما هو نبض للشارع».
وأضاف أنها تعالج القضايا الخاصة في كل بلد، ثم يأتي التعاون في محيط دول مجلس التعاون ثم التعاون بين هذه المجالس في محيط الدول، مؤكداً أن الاجتماع الدوري يأتي لتنسيق المواقف في الجانب الخليجي والمشكلات المشتركة والآمال التي تتطلع إليها شعوب المنطقة.
وذكر أنه في ما يخص السعودية، ففي كل عام يكون هناك خطاب يلقيه خادم الحرمين الشريفين في المجلس، ويقوم المجلس بترجمة هذه الخطوط التي تأتي في الخطاب الملكي إلى عمل وننقل هذه التجارب بحكم حجم مجلس الشورى السعودي إلى زملائنا في المجالس الأخرى ونتبنى عدداً من القضايا.
وأشار إلى أن تحديد الإرهاب موضوعاً أساسياً يهدف إلى أن تكون رؤيتنا واحدة، إضافة إلى إغلاق الثغرات التي يستغلها الإرهابيون في الدخول من منطقة إلى أخرى، وتنسيق المواقف الدولية في الحملات التي يتعرض لها العالم الإسلامي، ولاسيما بعض دول الخليج.