«سابك» تسمح لموزعيها بشراء الحديد من المصانع المنافسة

أكد عدد من موزعي الحديد في منطقة الرياض والمناطق المجاورة عدم توافر أي كميات بسبب الشركات المصنعة والمستوردة التي لم تزودهم بالكميات المطلوبة في ظل ارتفاع الطلب عليه من المستهلكين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تلك المراكز نوعاً من التجفيف وإقفال أبوابها أمام المستهلكين على رغم سماح سابك لموزعيها بالشراء من الشركات والمصانع المنافسة لها.
وفي جولة ل «الحياة» على عدد من مراكز التوزيع، أكد العاملون فيها عدم توافر أي كمية من الحديد وألقوا باللائمة على المصنعين والمستوردين الذين لم يوضحوا السبب في عدم تزويدهم بالكميات المطلوبة أسبوعياً بناء على العقود الموقعة مع تلك الشركات.
وقال عمير الطفيل (احد موزعي حديد سابك) ان السوق تشهد نقصاً كبيراً في الحديد بسبب النهضة العمرانية الكبيرة وزيادة حجم الطلب على الحديد في الربع الحالي مقارنة بالعام الماضي.
واشار الى ان الكثير من المستهلكين أصابهم نوع من الهلع بسبب المعلومات التي تشير الى ارتفاع الاسعار، ما جعلهم يقومون بشراء الحديد وتخزينه على رغم ان بناء مساكنهم ستكون بعد أشهر من الان.
واكد الطفيل ان «سابك» أمام الطلب الكبير لم تستطع تأمين الكميات المطلوبة للسوق ما جعلها تسمح لموزعيها بالشراء من الشركات الأخرى سواء من المحلية على رغم رفضها ذلك سابقاً.ولفت الى ان وزارة التجارة ومن خلال فروعها المختلفة في أنحاء المملكة وزعت تعميماً على الجميع بعدم رفع الاسعار ما جعل بعض التجار يعمل على تخزين الحديد في مستودعات سرية بهدف الاستفادة من ارتفاع الاسعار.
واكد عبدالله الثامر (احد المستهلكين) انه تردد على اكثر من موزع وللأسف جميعهم ينفون عدم توافر أي كميات من الحديد ويرجع ذلك الى عدم تزويد الشركات المصنعة والمستوردين لمراكز ونقاط التوزيع بأي كمية من الحديد خلال الأسبوع الماضي.واتهم الشركات المصنعة والمستوردين أنهم يهدفون من ذلك التجفيف الى رفع الأسعار التي وصلت في عدد من مناطق المملكة الى اكثر من 2000 ريال للطن الواحد عقب ان كان الطن الواحد لا يتجاوز 1200 ريال مرتفعاً بذلك اكثر من 800 ريال.
وأبدى المقاول عبدالله المالكي استغرابه مما يحدث في سوق الحديد حيث توقف عدد من المشاريع الإسكانية التي يقوم بتنفيذها، لافتاً الى ان المصنعين والمستوردين يسعون من خلال ذلك الى تحقيق أرباح كبيرة في ظل غياب الدور الحازم لوزارة التجارة، ما سيتسبب في أضرار كبيرة بالمقاولين والمستهلكين الأفراد من خلال رفع الأسعار بطريقة غير نظامية.
وأشار الى ان ارتفاع الأسعار في المملكة لمختلف السلع الاستراتيجية أصبح شيئاً عادياً وغير مستغرب على رغم الضرر الكبير الذي يتعرض له المواطن الذي يسعى الى توفير مسكن خاص له او توفير لقمة عيش لأسرته، وذلك في ظل الدور المغيب للجهات المختصة والتي لم تقم بدورها بشكل جيد للحد من التلاعب في الأسعار على حساب المواطن والوطن.
واكد المالكي انه على رغم الاخبار التي تشير الى قيام وزارة التجارة بمعاقبة عدد من التجار الذين يقومون بتجفيف السوق الا انه سرعان ما نراهم يعودون الى السوق ويمارسون أعمالهم بشكل عادي ما يوحي ان تلك الاخبار ليست صحيحة.
ولفت الى ان الشرارة الأولى بدأت عندما رفعت شركة «سابك» أسعار حديدها 100 ريال للطن قبل أسابيع ما جعل بقية المصانع يتجهون الى الرفع بشكل جماعي وغير مبرر. من جهته، أكد احد الموزعين ل «الحديد المستورد» (رفض ذكر اسمه) ان رفع الأسعار جاء عقب الرفع من المستورد الرئيس الذي أكد ان ذلك يعود الى ارتفاع الأسعار عالمياً بأكثر من 20 في المئة والى الرسوم الجمركية التي ندفعها ما جعل من الصعب تحمل تلك التكاليف خصوصاً أنها ستتسبب في خسائر لهم، مشيراً الى ان مستودعه لا يتوافر فيه أي كمية نظراً لزيادة الطلب من مختلف المستهلكين سواء كانوا أفراداً او مقاولين او شركات لها مشاريع مختلفة.