تركيا: المعارضة تتحدى الحكومة وتطرح تعديلات دستورية بديلة

أعلن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض ذو التوجهات الكمالية في تركيا أمس، انه يعكف على صوغ مسودة بديلة للتعديلات الدستورية التي اقترحها «حزب العدالة والتنمية» الحاكم.
وقالت مصادر الحزب ان التعديلات المقترحة ستشمل رفع الحصانة عن النواب، وخفض العتبة البرلمانية لتمثيل الأحزاب من 10 الى 5 في المئة من مجموع أصوات الناخبين، إضافة الى تركيبة جديدة لهيئة القضاة تختلف عن تلك التي اقترحها الحزب الحاكم. وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات كثيرة وجهها الاعلام التركي الى المعارضة، لرفضها اقتراحات الحكومة من دون نقاش او من دون تقديم اقتراح بديل، ما يفسح المجال امام الحكومة لاقرار اقتراحاتها عبر استفتاء شعبي.
في المقابل، أكد النائب بكير بوزداغ عن الحزب الحاكم ان الحكومة لا تفكر في خفض العتبة البرلمانية كما تطالب المعارضة، خصوصاً «حزب السلام والديموقراطية» الكردي، وهذا يعني صعوبة احتمال توافق الحكومة مع النواب الاكراد من اجل اقرار التعديلات الدستورية في البرلمان، وضرورة الاحتكام الى استفتاء شعبي.
وكانت المعارضة اتهمت الحكومة بالسعي الى السيطرة على القضاء، من خلال هذه التعديلات، معتبرة انه اذا كان الهدف الحقيقي هو توسيع دائرة الديموقراطية كما تقول الحكومة، فلماذا ترفض رفع الحصانة عن النواب وخفض العتبة البرلمانية وتعديل قانون الاحزاب السياسية، كما يطالب الاتحاد الاوروبي منذ سنوات؟
في السياق ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «ميتروبول» ونُشرت نتائجه أمس، ان 48 في المئة من الأتراك سيصوتون لمصلحة الإصلاحات الحكومية، اذا أُجري استفتاء، في مقابل 38 في المئة يرفضونها.
على صعيد آخر، التقى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في شكل مفاجئ أمس، زعيم الطائفة الأرمنية في تركيا بيدروس شيرين اوغلو، من دون توضيح الطرف الذي طلب اللقاء.
وخرج شيرين اوغلو من اللقاء ليؤكد أن تهديد اردوغان بطرد مئة ألف عامل ارميني يقيمون في تركيا في شكل غير شرعي، فُهمت خطأ وأنه يتحمّل شخصياً جزءاً من هذا الخطأ، اذ كان أبلغ رئاسة الوزراء خطأً بأن عدد العمال الأرمن في تركيا يصل الى مئة الف، فيما انه لا يزيد على 20 ألفاً. وطالب شيرين اوغلو بنسيان أحداث 1915 التي يعتبرها الأرمن تطهيراً عرقياً، وآثر أن يعتبرها «شجاراً» بين شقيقين وجارين وانتهى في شكل مؤسف. وحضّ اللوبي الأرمني في الغرب على زيارة تركيا والاطلاع على أحوال الأرمن فيها، والتخلي عن مساعيهم لاتهام تركيا في برلمانات العالم وتحميلها المسؤولية عن مذابح الأرمن.