قال محامي الشركة المستشار القانوني الدكتور وائل بافقيه إن المدّعي فتحي الفرج والذي يعمل في إحدى شركات التأمين التكافلي، أقام دعوى على المقيم الأسترالي يتهمه فيها بإهانة القرآن الكريم، وأوضح أن الشركة أنهت خدمات المدعي لأسباب قانونية وموضوعية، وقال: «بعد أن تم إنهاء خدماته أصبح يكيل الاتهامات لمدرائه من دون سند شرعي أو نظامي، ويدلل على هذا أن الواقعة المزعومة تعود أحداثها لفترة قديمة منذ أكثر من عام، ولم يحرك المدعي فتحي فرج ساكناً أو يبلغ عنها إلا بعد أن تم إنهاء خدماته، وهذا إن دل فإنما يدل على أن هدفه لم يكن سوى الانتقام وتحقيق مآرب شخصية، وبالفعل بعد أن تم إنهاء خدماته تقدم بشكوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة متهماً المقيم الأسترالي بإهانة القرآن الكريم، وتم التحقيق في الشكوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وبعد أن تيقنت الهيئة من عدم جدية الشكوى وعدم وجود الأدلة الكافية لإثباتها وبناء على المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى، وهذا ما تم، وصدر قرار هيئة التحقيق والادعاء العام بالحفظ المؤبد للشكوى وعليه فإن جميع ما ذكره المدعي فتحي الفرج عار من الصحة ويجانب الحقيقة، فالقضية لم تحال إلى المحكمة الشرعية كما زعم». وأوضح بافقيه أن خطيبة المقيم الأسترالي تعمل أستاذة في علم الأديان المقارن في جامعة سيدني، «أما ما ذكره الفرج سابقاً بخصوص الشهادات المزورة لا يعدو كونه رواية مختلقة بغية اكتساب التعاطف لتغيير موقفه في القضية العمالية، والأولى أن يركز جهوده في القضية التي تنظر لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بدلاً من إثارة القصص غير الواقعية».
