توقعات ب«ركود» ... ومطالبات بتسهيلات لإبقاء رؤوس الأموال

أكد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خالد جمجوم أن إقرار رسوم الأراضي البيضاء يسهم في معالجة الركود في عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة وقال: «سيكون هناك تحرك من بعض أصحاب العقارات لحل إشكالات تدخلات «الكروكي» في الأراضي»، متوقعاً توجه عدد منهم إلى تطوير أراضيهم خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في تطوير المجال العقاري، منوهاً إلى أن العام الذي سيسبق تطبيق القرار فعلياً سيكون «عام ترقب لما يحدث من ملاك العقارات والعاملين في المجال العقاري».
من جهته، توقع الرئيس التنفيذي السابق لشركة «زوايا العقارية» الدكتور منصور العبيدي أن يؤدي القرار إلى «انخفاض نسبي في أسعار العقارات تتباين من منطقة إلى أخرى، ومن منتج إلى آخر». وقال: «لدينا منتجات عدة، مثل الشقق، والفلل، والوحدات المكتبية، والاستراحات، وبالتالي سيكون هناك تفاوت في أسعار المنتج».
وأبدى العبيدي قلقه إزاء آليات تنفيذ القرار قائلاً: «المحك هو في آلية التنفيذ وإجراءات تطبيق القرار، فهي غير واضحة حتى الآن، وبالتالي حتى صدور اللائحة التنفيذية للقرار، فلا يمكن وضع تصور واضح حول مستقبل الأسعار أو الوضع العقاري بشكل عام».
وأضاف العبيدي: «هناك محاولات ستكون موجودة من أجل التهرب من دفع رسوم الأراضي البيضاء بشكل أو بآخر، وبالتالي فإن وضع آليات الضبط التنفيذية والقضائية في ضبط هذا الأمر، ولا بد من وضعها في الاعتبار في بنود اللائحة التنفيذية بشكل واضح، حتى يكون القرار مؤثراً بالشكل المطلوب ويحقق الأهداف التي سعى من أجلها».
ورأى أن القرار سيؤثر «إيجاباً» في الجانب الصناعي، فهناك خياران: اتجاه صناعي، أو استثمار في الخارج، وهنا يجب وضع محفزات لرؤوس الأموال من أجل عدم هجرة الأموال إلى خارج السعودية، فلا بد من درس هذا الأمر، ووضع كل المحفزات اللازمة لخلق فرص استثمارية لرؤوس الأموال، أيضاً لا بد من وضع تسهيلات كبيرة للمستثمرين في القطاعات الصناعية والطبية وغيرها، وهذا سيخلق فرص عمل شريطة أن نضع فرصاً حقيقية، وللأسف أنا لا أرى أن هناك محفزات بالشكل المطلوب».
واستدرك بالقول: «إن الحوافز موجودة، ولكنها غير كافية لتحفيز رؤوس الأموال أو المستثمر، خصوصاً أن لدينا الآن رؤوس أموال، ربما لا تملك خبرات استثمارية في قطاعات محددة أو جديدة عليها، مثل الصناعة والسياحة، وبالتالي فهي تحتاج إلى إغراء من أجل دفعها إلى الدخول في الاستثمار بشكل عام داخل البلد، ولا شك في أن هذا سيعود بالنفع على توليد الوظائف للمواطنين وتحريك السوق من الأبعاد كافة».