الولايات المتحدة أكثر الحكومات طلباً لبيانات مستخدمي الإنترنت

كشفت شركات عدة تعمل في مجال الإنترنت والتكونولوجيا أن الولايات المتحدة أكثر الحكومات طلباً لبيانات المستخدمين.
وأعلن موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» في تدوينة نشرها على مدونته الرسمية بعنوان «الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين»، أن نسبة الطلب العالمي ارتفعت 18 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع 41.214 حساباً مقارنة بنحو 35 ألفاً في النصف الثاني من العام الماضي.
واحتلت الولايات المتحدة الصدارة بطلبها أكثر من 60 في المئة من هذه الحسابات بمعدل 26.579 حساب، مقارنة ب21.731 في النصف الثاني من 2014.
وفي حين تعتبر الولايات المتحدة الأكثر طلباً لبيانات المستخدمين تليها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فإن الهند وتركيا هما الأكثر طلباً لمحتويات الحسابات المخالفة ل«القوانين المحلية» لهذه البلدان، وهو ما دفع الهند إلى المطالبة بحجب 15155 منشوراً أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طلبته تركيا تقريباً، فالأخيرة طالبت بإزالة 4496 ألف منشور هذا العام مقارنة ب 3624 العام الماضي، وفي سائر الدول المعنية تمت إزالة 20.568 منشوراً «مخالفاً» في النصف الأول من العام الحالي وهو ضعف ما أزيل في النصف الثاني من العام الماضي.
وكشف تقرير الشفافية الصادر من شركة «دروب بوكس» المتخصصة في المشاركة السحابية، أن الحكومة الأميركية تقدمت ب268 طلباً في النصف الأول من العام الماضي، إضافة إلى 37 طلباً خارجياً، موضحة أنها دعت الحكومات كافة إلى اتباع الطرق القانونية في تقديم الطلبات وفقاً للمعاهدات المنصوص عليها، أو تسليم الطلبات إلى القضاء.
وركزت الطلبات في 103 مرة على محتوى الحساب، فيما استهدف ثمانون طلباً المعلومات الشخصية للمستخدمين مثل الإسم والبريد الالكتروني وتاريخ إنشاء الحساب ومعلومات أخرى عن التعاملات مثل العناوين.
وفي العام 2013 عاينت الشركة 90 طلباً، وأصدر تقرير الشفافية مرتين خلال عام واحد ما يظهر تلقيه طلبات كثيرة من «وكالة الأمن القومي الأميركية» (إن.أس.أيه). وتماشياً مع شركات أخرى قررت «دروب بوكس» الكشف عن عدد غير محدد من الطلبات يتراوح من صفر إلى 249 طلباً ل249 حساباً ما يعني أنه قد يكشف عنها كلها أو بعضها أو لا يكشف البتة.
وقال المستشار القانوني للشركة بارت فولكمر: «على رغم حجم الطلبات الصغير مقارنة بعدد المستخدمين الذي يفوق 300 مليون شخص، إلا أننا تعاملنا بجديّة ودققنا جميع الطلبات للتأكد من استيفائها الشروط القانونية قبل الإفصاح عن أية معلومات. نحن تصدينا واحتوينا الكثير من الحالات التي إما طالبت فيها الوكالات الأمنية بمعلومات كثيرة أو أن الأخيرة لم تتبع الإجراءات القانونية المناسبة في طلب هذه المعلومات الخاصة».
وأضاف فولكمر أن «الشركة أكدت التزامها إعلام المستخدمين بأي طلب يخص بياناتهم أو مراقبتهم، إلا في حال إرفاق الطلب بأمر قضائي يبقى الأمر سراً عن المستخدم». لكن في جميع الحالات ترفض الحكومات الكشف عن الطلب وحيثياته.
واعلنت شركة «غوغل» في العام 2014 تقدم الولايات المتحدة بأكثر من 10 آلاف طلب للحصول على معلومات تخص 18 ألف حساب في الفترة بين تموز (يوليو) وكانون الثاني (ديسمبر) 2014، ما يمثل زيادة بنسبة 120 في المئة منذ بدء الشركة بنشر تقارير الشفافية في العام 2009. تلتها فرنسا بواقع 2750 طلباً للحصول على بيانات 3378 حساباً، وحلّت ألمانيا ثالثة بتقديمها 2660 طلباً للحصول على بيانات نحو 4400 حساب، أما الهند فكانت الرابعة ب2513 طلباً أو معلومات حول نحو 4400 حساب، فيما قدمت البرازيل 1085 طلباً عن 1471 حساباً. وركزت غالبية طلبات الولايات المتحدة على ما يتعلق بالقضايا الجنائية.
وقال مدير أمن المعلومات وإنفاذ القانون في الشركة ريتشارد سالغادو إنه «على رغم إدراكنا مدى أهمية الشفافية عندما يتعلق الأمر بطلبات الحكومة، إلا أن الأحداث الأخيرة وعلى رأسها تنامي الإرهاب أكد مدى إلحاح هذه القضية، ونحن نكافح من أجل عدم التجاوب مع هذه الطلبات التي تكون فضفاضة في حالات كثيرة، لكن من المهم توفير حماية قانونية لهذه المعلومات من التجاوزات الحكومية، ولهذا السبب نحن نعمل جنباً إلى جنب مع ثماني شركات أخرى للضغط من أجل إصلاح المراقبة ورفع مستوى الشفافية».
وأظهر تقرير لشركة «آبل» سعي 31 دولة للحصول على بيانات المستخدمين وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بطلب أكثر من ألفي حساب و3542 طلباً يتعلق بالأجهزة، تليها المملكة المتحدة ب141 حساباً، ثم إسبانيا ب104 حسابات. وحلت ألمانيا رابعة ب93 حساباً في مقابل 2156 جهازاً، أما سنغافورة فطلبت بيانات 1498 جهازاً.
ووفقاً للتقرير، زودت الشركة الحكومة البريطانية ب37 في المئة من طلباتها، في حين أخبرت إسبانيا ب22 في المئة من المعلومات المطلوبة. أما ألمانيا فحصلت على 6 في المئة فقط مما أرادت، ولا يوجد إحصاء دقيق لما حصلت علية حكومة الولايات المتحدة.
واشتكى التقرير من القيود الأميركية على الإفصاح عن عدد طلبات وكالات الأمن القومي ونوعيتها والحسابات المتضررة من هذه الطلبات. وأعلنت «آبل» أنه «ليس لدينا مصلحة في تكديس المعلومات الشخصية لعملائنا، نحن نحمي محادثاتهم الشخصية من طريق تشفير المحادثات على تطبيقي «آي مسج» و«فايس تايم»، فنحن نعتقد بأهمية إخبار المستخدم بهذه التفاصيل».
ورحبت مؤسسة «الحدود» الإلكترونية المناصرة للشفافية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بتقرير «آبل» للشفافية، موضحة أنه «علامة جيدة وأصبحت معياراً لصناعة التكنولوجيا». وقال محامي الموظفين نيت كاردوزو: «إنه خطوة أولى ممتازة نحو أن تصبح أبل أكثر شفافية».
ورفعت شركة «ياهو» دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب ازدياد المطالبات حول بيانات المستخدمين والتي وصلت في النصف الثاني من العام الماضي إلى 18594 طلباً، في وقت «عجزت فيه الشركة عن الرد على التقارير الإخبارية التي أضرت بسمعتها وقوّضت أعمالها بسبب فقدانها ثقة العملاء ليس فقط في أميركا، بل في جميع أنحاء العالم»، بحسب الشركة.
وكانت «ياهو» اتهمت صحيفتي «ذي غارديان» و«واشنطن بوست» بتقويض سمعتها بسبب عرضهما في حزيران (يونيو) الماضي تقارير «سرية للغاية» كشفت عن تعاون الشركة مع الحكومات في استخدام برنامج «بريزم» للتجسس على العملاء، وقيامها بتفكيك رموز التشفير الخاصة بالخدمات المصرفية والتفاصيل الطبية السرية الخاصة بالمستخدمين، الأمر الذي أفقد الشركة ثقة نسبة كبيرة من عملائها وألحق بها خسائر قدّرها «معهد أبحاث واشنطن» في تقريره الصادر مطلع آب (أغسطس) الماضي بنحو 35 بليون دولار بحلول 2016.
وقال المستشار العام للشركة رون بيل: «نقدّر أهمية حماية الحكومة الأميركية للأمن القومي، لكن لا يجب أن يمنع ذلك الشركات من نشر عدد الطلبات المستلمة لذلك قمنا برفع الدعوة»، مضيفاً أن «قرار الحكومة أخيراً بنشر بيانات سنوية عن طلباتها المتعلقة بسجلات المكالمات الهاتفية ودردشات الإنترنت هي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من الشفافية».
وأخيراً أصبحت مسألة الحصول على بيانات المستخدمين مثار جدل منذ أن كشف الموظف السابق مع «وكالة الأمن القومي الأميركية» إدوارد سنودن عن برامج تستغلها الوكالة لهذا الغرض في الولايات المتحدة ودول العالم.