تحرك إسلامي للفصل بين حق «حرية التعبير»... وخطاب «الكراهية»

أكد المشاركون في الدورة الثامنة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن مزاعم تعارض المنظور الإسلامي لحرية التعبير مع الفكر الغربي ليست في محلها. إلا أنهم أقروا بوجود اختلافات «طفيفة»، فكلا الجانبين يرى أن حرية التعبير، وإن كانت حقاً إلا أنها «ليست بين الحقوق المطلقة، وتلحق بيها قيود وشروط» على رغم أهميتها، في المنظورين الإسلامي والغربي.
وقال مصدر في المنظمة الإسلامية أمس في جدة ل«الحياة»: «إن حرية التعبير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الأوروبي لحقوق الإنسان، والإعلان الأميركي لحقوق الإنسان وواجباته والعهد الأميركي في شأن حقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، تؤكد أن الاحتفاظ بالآراء من دون تدخل يشكل حقاً مطلقاً، لا يقبل استثناءً أو قيداً، إلا أن التعبير عنها يخضع ل«واجبات ومسؤوليات خاصة، ثم فهو قابل لقيود محتملة».
وزاد: «على رغم إفصاح غالبية الدول عن معارضتها للتعصب والتميز إلا أنه من الملاحظ وجود تقاعس من جانب بعض البلدان في تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، بل وحتى مناقشة اعتباره عملاً إجرامياً». ولفت إلى أنه من بين أولويات الاجتماع في الدورة الثامنة، «مناقشة الوصول الى اقتراح مسار موحد للعمل لتعتمده الدول الأعضاء لتوفير حماية عالمية من جميع أشكال خطاب الكراهية المستخدم للتحريض على الكراهية والتمييز أو العنف ضد جميع المجموعات والأفراد المستهدفين». وأضاف: «نعمل على الوصول إلى توافق دولي من أجل وضع آلية متوازنة ومنصفة وغير تمييزية لرسم مزيد من الحدود بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، يمكن أن يطبق عالمياً على مستوى الأنظمة القانونية، إضافة الى إجراء تحليل موضوعي لدور وسائل الإعلام والعاملين فيها من أجل التوعية وإعداد تقارير تتسم بالمسؤولية في حدود المدونات الطوعية للسلوك والمهنية». ورأى أنه «لا يمكن أن تكون هنالك حريات من دون حدود تحددها التشريعات أو مدونات سلوك مهني، إذ إن غياب مثل هذه الحدود يمكن أن يفضي إلى انتهاك حقوق إنسانية أخرى مثل الحق في الكرامة والخصوصية والاحترام، والحق الأساسي المتمثل في عدم الخضوع لمعاملة مهينة أو غير إنسانية».
وأشار إلى أحداث وقعت خلال العقدين الماضيين، «مثل طباعة رسومات كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوادث التحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين مثل أعمال القتل المشينة التي ارتكبتها «داعش»، واضطهاد مسلمي الروهينغيا في ميانمار وتدنيس الكتب والمواقع المقدسة في مختلف أنحاء العالم، أسهمت في نشر ثقافة التمييز والعنف التي لم تتسبب في خسائر في أرواح بريئة فحسب، وإنما في استقطاب وإقصاء على نطاق أوسع في المجتمعات المتضررة». من جهتها، قالت سفيرة السودان في بلغاريا رئيسة الدورة الحالية للهيئة إلهام إبراهيم: «إن الهيئة تسعى لأن تكون مناقشاتها موضوعية تجاه حرية التعبير وخطاب الكراهية، على رغم أن حرية التعبير تحقق التقدم الحضاري، إلا أنه علينا معرفة حدود تلك الحرية في القانون الدولي». ونبهت إلى ضرورة التمييز بين حرية التعبير وبين خطاب الكراهية، مشيرة إلى أن «الكراهية والإسلاموفوبيا وصلت إلى مستوى يثير القلق، كما أن عدم احترام القرآن الكريم يؤدي إلى مخاطر كبرى». ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور إياد مدني إلى أن يكون قرار (16/18) الدولي الذي أكد حرية التعبير لكن بطريقة مسؤولة، المنطلق الرئيس في مناقشات موضوع الدورة (حرية التعبير وخطاب الكراهية)، إذ تسعى منظمة التعاون الإسلامي إلى «إعادة بلورة الطرح بين ما ندعو إليه وبين قناعات الآخرين».
وتعقد الهيئة في الدورة الحالية مناقشات تفصيلية حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها، ومنها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وفي جامو وكشمير.