مذكرة فلسطينية تتهم إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب»

قدمت أربع منظمات حقوقية فلسطينية مذكرة قانونية إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تتهم فيها اسرائيل بارتكاب «جرائم حرب» في حق الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي «عملية الجرف الصامد» على قطاع غزة صيف 2014.
وتحتوي المذكرة، التي قدمها مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين نيابة عن المؤسسات الأربع وعن الضحايا الى بنسودا في مقر المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا أمس، معلومات وثقتها من خلال عمل مشترك حول تلك الجرائم.
وقال جبارين «قدمنا ما يكفي من معلومات إلى مكتب المدعي العام لتحديد وجود أساس منطقي يؤكد ارتكاب مسؤولين إسرائيليين عسكريين كبار ومدنيين جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة».
وأضاف جبارين: «إننا على ثقة بأن المعلومات (..) كافية لفتح تحقيق، ونحض المدعي العام على التحرك سريعاً لفتح تحقيق رسمي».
وتزامناً مع تسليم جبارين المذكرة عقد مديرو المؤسسات الثلاث من قطاع غزة مع مؤسسة الحق في توثيق هذه الجرائم مؤتمراً صحافياً على أنقاض برج المجمع الايطالي الذي دمرته طائرات اسرائيلية من طراز «اف 16» بست صواريخ خلال الأيام الأخيرة من العدوان.
وشارك في المؤتمر مديرا المركز الفلسطيني والميزان لحقوق الانسان راجي الصوراني وعصام يونس، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير يونس الجرو، وعدد من ممثلي الضحايا.
وقالت المؤسسات إنها قدمت أمثلة تفصيلية توضيحية «لحالات قتل واضطهاد وتعذيب وأفعال لا إنسانية أخرى، وكذلك الهجمات المتعمدة على مدنيين وأعيان مدنية، وتدمير واسع النطاق لا تبرره الضرورة العسكرية». وأضافت أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 1540 مدنياً فلسطينياً خلال فترة زمنية لا تتجاوز 51 يوماً، وشردت مئات الآلاف، وكانت حصيلة القتلى المرتفعة والنزوح الجماعي نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية العشوائية والمباشرة ضد المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية».
وقالت بثينة اللوح (57 سنة) من مدينة دير البلح وسط القطاع خلال المؤتمر: «في 20 آب (أغسطس) 2014، قصفت قوات الاحتلال منزلنا الواقع في مدينة دير البلح عندما كانت عائلتي غارقة في النوم، فأسفر ذلك عن مقتل ابني، وابنَي زوجي وزوجة ابني الحامل في شهرها التاسع وأطفالها الثلاثة، وتحول منزلنا إلى حطام. أتمنى أن تقر المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي عانيناها وتعاقب هؤلاء الذين حرمونا من أحبائنا».
وقال الصوراني إنه «استناداً الى خبرتنا الطويلة في تمثيل الضحايا الفلسطينيين في ظل الآليات الإسرائيلية المتاحة، بما في ذلك المحكمة العليا (الاسرائيلية)، من الواضح أن التكامل لا يمنع المدعي العام من التماس إذن لفتح تحقيق، حيث إنّ إسرائيل غير راغبة، وفلسطين غير قادرة محلياً، على محاسبة الإسرائيليين الذين اقترفوا جرائم حرب دولية».