اليمن:انشاء قوة عسكرية لحرس الحدود

قرر مجلس الدفاع الوطني في اليمن إنشاء قوة عسكرية لحرس الحدود وخفر السواحل وفق هيكلية جديدة ورفدها بالمجندين المؤهلين في إطار إنشاء تشكيلات جديدة في القوات المسلحة اليمنية لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية بما في ذلك إنشاء هيئة للتصنيع الحربي للقوات المسلحة.
جاء ذلك في اجتماع موسع لمجلس الدفاع الوطني أمس برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات العسكرية الرئيسية كرس للبحث في التطورات الراهنة في البلاد، وفي مقدمها الجانب الاقتصادي في ضوء التدهور الأخير لقيمة العملة اليمنية أمام الدولار في الأسواق الموازية والتي تنذر بعواقب وخيمة لجهة مضاعفة صعوبات المعيشة وارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد الوطني وحركة التنمية والاستثمار، خصوصاً بعد دعوة أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف اللقاء «المشترك» لتنظيم اعتصامات وتظاهرات شعبية ضد الحكومة تحملها مسؤولية تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار والاختلالات الاقتصادية في البلاد.
وفي هذا السياق طالب المجلس الحكومة باتخاذ إجراءات وتدابير لجهة الحد من الإنفاق وترشيد الاستهلاك بخاصة للسلع الكمالية والترفيهية والسلع التي يتم إنتاجها محلياً، ووضع ضوابط جديدة وحاسمة للاستيراد، ومعالجة الاختلالات في الإنفاق العام وحماية الاقتصاد الوطني من كل الممارسات الضارة، وانتهاج سياسة ضريبية فاعلة على غرار عدد من الدول في هذا المجال.
ووجّه مجلس الدفاع الوطني الحكومة باستخدام القروض والمساعدات بطريقة سليمة وشفافية عالية ووضوح تام مع الدول المانحة والمقرضة، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة للمشاركات الخارجية بحيث تقتصر على حالات الضرورة القصوى وفق إجراءات محددة وصارمة.
وشدّد المجلس على التزام السلطات العليا في الدولة، المدنية والعسكرية، بعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية بما يضمن عدم الإضرار بالعدالة أو الإخلال بنزاهة القضاء واستقلاله.
ووجّه المجلس بتفعيل دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة وضبط الشواطئ والمنافذ البرية والبحرية وتقديم المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين، إضافة إلى منع المتاجرة بالسلاح والذخائر والمتفجرات وإغلاق أي أسواق يتم بيعها فيها، ومنع استيراد أسلحة من الخارج من قبل أي شخص بحيث تتولى الدولة شراء احتياجاتها من الأسلحة مباشرة من دون أي وسطاء، ومصادرة أي كميات يتم إدخالها إلى البلاد لصالح الدولة ومساءلة أصحابها أمام القضاء.
وأكد المجلس ضرورة التزام العناصر الحوثية تنفيذ ما تبقى من النقاط الست وآليتها التنفيذية لإنهاء الحرب في صعدة بحيث تتمكن الدولة من تأمين عودة النازحين وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب وتحريك عجلة التنمية وبسط الأمن والاستقرار والسلام.