الرباط تنتظر موافقة البرلمان الأوروبي على تحرير استيراد المنتجات الغذائية المغربية

ينتظر أن يصادق البرلمان الأوروبي قريباً على اتفاق تحرير المبادلات الزراعية مع المغرب الموقعة نهاية العام الماضي، يسمح بموجبها لمنتجات الغذاء المغربية ولوج الأسواق الأوروبية من دون قيود جمركية، عملاً بقرار «الوضع المتقدم» الذي حصلت عليه الرباط خريف 2008 ويعتبر صيغة وسطى بين العضوية الكاملة والشراكة الموسعة. واستضافت غرناطة في أسبانيا مطلع الجاري، أول قمة أوروبية – مغربية.
وقال المندوب الأوروبي في المغرب اينيكو لاندابارو في ندوة نظمها البرلمان حول مفهوم «الوضع المتقدم»، إن الاتحاد يرغب في إدماج المغرب في الفضاء الاقتصادي الأوروبي بعد تجاوز عراقيل الصادرات الزراعية وتحرير قطاع الخدمات والتوصل إلى اتفاق التجارة الحرة، واستكمال الإصلاحات الضرورية بخاصة في قطاع العدل. واعتبر أن «الوضع المتقدم» للمغرب من دون سواه من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرقه، اعتراف من الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الكبيرة والشجاعة التي حققها المغرب في السنوات العشر الأخيرة في مجالات سياسية وحقوقية واقتصادية كثيرة أهمها حقوق الإنسان وتحديث المجتمع وتحرير الاقتصاد وتقريب التشريعات.
وقال وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، إن «الوضع المتقدم» للمغرب مع الاتحاد الأوروبي يعزز الحوار العربي – الأوروبي ويخدم مصالح الأمن والتنمية والاستقرار في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ويساعد في اتخاذ القرارات المهمة في شأن تسريع وتيرة البنية التحتية والبيئة والطاقات المتجددة، من خلال الصناديق المختلفة التي يجري الإعداد لها. وأكد وزير الخارجية أن الوضع المتميز للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي لا يتعارض مع بناء اتحاد المغرب العربي والتزامات الرباط داخل الجامعة العربية أو القارة الأفريقية. وقال: «إن الوضع المتقدم لا يتعارض مع روابط المغرب العربية والإسلامية والأفريقية ومنظومة تعاون جنوب – جنوب، بل يعزز إطلاق شراكة استراتيجية بين أفريقيا وأوروبا لمواجهة تحديات المستقبل في التنمية والتغيرات المناخية والتعاون الاقتصادي والهجرة السرية».
ويطمح المغرب إلى الحصول على وضع داخل الاتحاد قريباً من وضع النرويج وسويسرا وأيسلندا، أي الاندماج في فضاء الاقتصاد الأوروبي وداخل مجلس أوروبا، مع الاحتفاظ بالخصوصية المحلية والإفادة من نقل التكنولوجيا والبحث العلمي والتعاون المالي، وتحرير التجارة والمبادلات وحرية تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وقال رئيس مجلس المستشارين رئيس الندوة الدكتور محمد الشيخ بيد الله، إن «الوضع المتقدم» اعتراف أوروبي بالإصلاحات والنجاحات التي حققتها المملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والتنموية والحقوقية والسياسية كافة. ولفت إلى إن الوضع المميز يساعد على تقريب المؤشرات المغربية من مثيلتها الأوروبية في مجال التنمية البشرية، التي أطلقها الملك قبل خمس سنوات للقضاء على الفقر والتخلف الاجتماعي وهدم الهوة والفوارق. واعتبر أن الاندماج في الفضاء الاقتصادي الأوروبي من شأنه أن يواجه تحديات التنمية وعدم الاستقرار والهجرة السرية والإرهاب، ويضع آليات للحوار والتعاون في مجموع منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذي قد يفقد قوته الاقتصادية التقليدية التي تتجه نحو شرق آسيا، ما يجعل أوروبا في حاجة ماسة إلى جيرانها في الجنوب والشرق. واعتبر أن الأزمات المفتعلة في المنطقة العربية تعيق النمو الاقتصادي وتعرقل جهود التسوية في الشرق الأوسط.
وتعود اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى عام 1969 عندما كان أعضاء السوق الأوروبية 6 دول وكانت الرباط تمد السوق باليد العاملة في البناء والصناعة والزراعة، واستفاد المغرب من سياسة الجوار الأوروبية التي أطلقها الاتحاد عام 1994 وتبعها توقيع اتفاق الشراكة عام 1996 ودخلت حيز التنفيذ عام 2000. وكان الملك محمد السادس جدد قبل عشر سنوات طلب والده الملك الحسن الثاني بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره أقرب دولة غير أوروبية إلى أوروبا (جذورها في أفريقيا وأغصانها في أوروبا). وحصل المغرب من الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة على دعم بثلاثة بلايين يورو تضاف إليه قروض ميسرة من البنك الأوروبي للاستثمار لأجل قضايا التنمية. ووعد الاتحاد بزيادة المساعدات المالية بعد عام 2013 في مقابل دعم حالي يقل عن 600 مليون يورو.