أساتذة الجامعة يضربون و«الثانوي» و«المهني» يتظاهرون والحريري يتفهم مطالب ومنيمنة يحيلها على الحكومة

لم يحل إعلان وزير التربية والتعليم العالي اللبناني حسن منيمنة تعهد وزارته والحكومة ايجاد حلول لمطالب اساتذة التعليم الثانوي والمهني، دون دعوة رابطة الاساتذة الثانويين الى تظاهرة انطلقت من محلة بشارة الخوري الى وسط بيروت ما تسبب بتعطل الدراسة لنحو 75 ألف طالب ثانوي انضموا الى تعطل دراسة نحو 60 ألف طالب جامعي بسبب اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية الذي يستمر اليوم ايضاً.
ورفع الاساتذة خلال تظاهرتهم شعارات أبرزها «استرداد كامل ال 60 في المئة بدل الزيادة على ساعة العمل»، وشارك معهم تضامناً اساتذة التعليم الرسمي والخاص بمختلف قطاعاته اذ التزمت الثانويات في المناطق بالاضراب، وانضم بعضهم الى التظاهرة.
وقال رئيس رابطة الاساتذة الثانويين حنا غريب إن «وزير التربية يعترف بالحق لكن ترجمة ذلك الى فعل ملموس بإقرار مشروع قانون يعيد ال 35 في المئة المتبقية من ال 60 في المئة لم يتم الى الآن». وأوضح في اتصال مع «الحياة» أن كل «المتظاهرين هم من المعلمين ولم يشارك الطلاب» في اشارة الى دعوة بعض الأحزاب الى اشراك الطلاب في تحرك مطلبي بينما رفض بعضهم الآخر هذا التوجه خصوصاً أن اشراك الطلاب يتم في تحركات شعارها سياسي وليس مطلبياً. وقال: «اذا لم تلب مطالبنا سندعو خلال اسبوعين مجلس المندوبين لوضع خطوات مؤلمة اذ لا خيار أمامنا إلا التصعيد إذا لم يعطونا حقوقنا». وأضاف: «خرجنا خلال عملنا اناساً أصبحوا نواباً ووزراء، بينما ثلث دوامنا مجاني. يعترفون بأحقية المطالب ويتحججون بعدم وجود أموال بينما لا يضعون حداً للهدر».
وأعلن كامل شيا باسم المجلس المركزي لروابط المعليمن، التضامن مع الاساتذة الثانويين «في كل محطاتكم النضالية». وكذلك قال يوسف البسام باسم نقابة المعلمين: «معكم في حق واحد من أجل قرار ال 60 في المئة».
وقال رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي جورج قالوش: «نحن وزملاؤنا في التعليم الثانوي معاً في معركة كرامة بامتياز».
وفي سياق متصل، بدأ الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية اضرابهم للمطالبة بتعيين عمداء أصيلين وفق القانون 66، وإدخال الاساتذة المتفرغين الى الملاك، واحتساب المعاش التقاعدي على اساس 30 سنة خدمة، وتعديل المرسوم 74 المتعلق بمعاهد الدكتوراه واستعادة الدرجتين اللتين ألغيتا في القانون 717.
وقال منيمنة ان «القطاعات التعليمية الثلاثة أي التعليم الاساسي والثانوي والجامعي، لديها سلسلة مطالب ونحن منذ اللحظة الاولى التي تسلمنا فيها مهمات الوزارة، انصرفنا الى معالجة الأمر لإيجاد حلول لها». وأضاف: «من هذه الحلول، تعهد الحكومة ووزارة التربية إيجاد حل حقيقي وسليم لمطالب الاساتذة، بما في ذلك إدخال الأساتذة الى الملاك حتى الذين لم يُوفقوا في امتحانات الدخول في مجلس الخدمة المدنية، فبعد تجاوز هذا الامر نحضّر الآن لدورة ثانية تؤهّل هؤلاء الأساتذة، علماً أننا لسنا ملزمين بإجراء دورة تأهيلية أخرى، فهي تكلف خزينة الدولة أكثر من بليون ونصف البليون ليرة».
وأشار منيمنة الى أن «مطالب الأساتذة ذات الطابع الإصلاحي في طور التحقق، ويبقى الشق المالي منها، والذي لا نزال منفتحين على الحوار معهم حوله»، سائلاً عن «التصعيد المبكر بالتحركات السريعة والكثيفة؟». وقال: «إنها مسألة في بعض الحالات ليست مفهومة».
وعن مسألة تفرغ الاساتذة الجامعيين قال منيمنة: «إنها تمثل مشكلة تاريخية في الجامعة اللبنانية، وآن الأوان لإيجاد حل نهائي لها، وهذا يتطلب إعادة النظر بالقوانين التي تنظم عملية انتساب الاساتذة الى الجامعة اللبنانية، وتحويل العقد في الساعة الى عقد تفرغ». واوضح ان تفرغ الاساتذة «يتم باقتراح من مديري الفروع والعمداء الذين يفترض تعيينهم في المرحلة المقبلة».
ومساء التقى رئيس الحكومة سعد الحريري منيمة مع وفد من الهيئة التنفيذية ل «رابطة الأساتذة المتفرغين» برئاسة حميد حكم الذي أوضح أن الوفد سّلم الحريري ملفاً كاملا ومفصلا بجميع المطالب المزمنة «التي نأمل بتحقيقها او البدء بدراستها بالسرعة اللازمة». وأوضح أن «أولويات المطالب تعيين عمداء أصيلين لإعادة العمل بمجلس الجامعة، وكذلك دخول الأساتذة المتفرغين إلى الملاك ووعد وزير التربية برفع الملف الى مجلس الوزراء هذا الأسبوع». وقال: «كان الرئيس الحريري مستمعاً ومتفهماً لهذه المطالب، وأبدى استغرابه من عدم تحقيق بعضها، كما استغرب الشغور الكبير في مناصب الجامعة اللبنانية، وأوعز إلى وزير التربية للاهتمام الكبير بهذا الملف.