المعارضة الكردية ضد طالباني في كردستان ومعه لولاية رئاسية جديدة

أبدت قوائم كردية معارضة تفهمها مبدئياً لمسألة ترشيح رئيس الجمهورية جلال طالباني لولاية رئاسة ثانية، وربطت «التغيير» موافقتها بالتشاور معها مسبقاً، فيما ترى «الجماعة الاسلامية» وجود تأييد ضمني او علني للقضية، لكنها أكدت ضرورة اشراك جميع القوائم الكردية بالمشاورات الجارية لوضع آليات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وقال القيادي في حركة «التغيير» محمد توفيق في تصريح الى «الحياة» إن «قائمتنا لن تدخل في اي مشاروات مع اطراف سياسية أخرى بخصوص تشكيل الحكومة العراقية المقبلة الا بعد اعلان النتائج النهائية والرسمية للانتخابات، هذا هو موقفنا المعلن مسبقا».
وعن امكان تلمس موقف كردي موحد ازاء اعادة ترشيح طالباني لولاية رئاسية ثانية، أوضح توفيق «نحن مع هذه الخطوة ونقبل بها شرط أن تتم مشاورتنا مسبقا والاخذ بوجهة نظرنا، أما اذا تم الامر من دون التشاور معنا فمن الصعب القبول به».
من جهته، أوضح عضو المكتب السياسي ل»الجماعة الاسلامية» محمد حكيم في تصريح الى «الحياة» أن «من الضروري أن تجري القوائم العربية مشاورات مع كل القوائم الكردية حول تشكيل الحكومة المقبلة»، موضحاً «ان الاكراد يدخلون في البرلمان العراقي بأربع قوائم هي التحالف الكردستاني والتغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية».
وعن ترشيح طالباني لولاية رئاسية ثانية، قال حكيم: «نحن نرى أن القوائم الكردية تؤيد ضمنيا أو علنيا ترشيح طالباني لرئاسة الجمهورية لولاية ثانية».
وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وكبار المسؤولين السياسيين في الاقليم قد أكدوا في أكثر من مناسبة ان طالباني هو مرشح «التحالف الكردستاني» والقياددة الكردستانية لرئاسة الجمهورية، فيما تعد قضية ترشيح طالباني اول اختبار يواجه القوائم الكردية الاربع التي أكدت جميعا أنها ستكون موقفا واحدا في ما يتعلق بضمان حقوق الاكراد في البرلمان العراقي.
وكان رئيس قائمة «الحركة الوطنية العراقية» اياد علاوي زار رئيس اقليم كردستان مرتين خلال اسبوعين للتشاور معه في آلية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، كما زار كل من نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، ومبعوث الامين العام للامم المتحدة اد ميلكرت رئيس الاقليم للغرض نفسه، فيما أكد رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين في تصريحات سابقة أن القيادة الكردية في مرحلة التشاور حاليا ولم تدخل طور المفاوضات، وهي تنظر الى جميع الاطراف السياسية الاخرى بنفس الاعتبار، لكنها تشدد على ضرورة أن تكون هنالك رؤية مشتركة لاهداف «التحالف الكردستاني» وابرزها تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وحل الخلافات بين الاقليم وبغداد من خلال الحوار والتفاهم، وتطوير النظام الديموقراطي في العراق كأنسب وسيلة للحكم.